إن الزيادة المستمرة للسكان وما يقابلها من توسع عمراني وزيادة في استخدام الأراضي للأنشطة الزراعية والصناعية وغيرها وما ينتج عن ذلك من مخلفات تصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى المياه الجوفية مما يوثر على نوعيتها ويحد من استخدامها . إن قضية نوعية المياه وجودتها وحمايتها من مخاطر التلوث امر حيوي بالغ الأهمية ويجب أن يتصدر قائمة اهتمامات كافة الجهات الرسمية في الحكومة بل وكافة شرائح المجتمع باعتبار نوعية المياه ترتبط ارتباطا وثيقا بصحة أفراد المجتمع وبكافة أنشطتهم وكل ما يتعلق بحياة الكائنات الحية على وجه الأرض قال تعالى ( وجعلنا من الماء كل شيء حي ).فالمياه الجوفية في بلادنا تتعرض للتلوث نتيجة لعدة أسباب منها : تسرب مياه الصرف الصحي ( التي لم تخضع للمعالجة أو تكون درجة معالجتها غير كافية ) إلى الطبقة العليا التي تعلو الطبقة الجوفية الخازنة للمياه فتسبب تلوثها مع مرور الزمن ، وكذا قصور واضح في معالجة مخلفات المصانع ( مع استثناء العدد القليل منها ) حيث يتم تصريف مخلفاتها السائلة والصلبة بطرق غير سليمة تؤدي إلى تلوث المياه الجوفية ، وأيضا سوء استخدام الأسمدة و المبيدات الزراعية ، إضافة إلى أن اختيار مواقع مكبات القمامة واستخداماتها يتم بطرق غير مدروسة أو أن دراستها لم تكن كافية ، التخلص من مخلفات المستشفيات والمسالخ ومزارع الدواجن بطرق غير سليمة . ولحماية المياه الجوفية من التلوث هناك العديد من الإجراءات اللازمة والضرورية منها : توسيع شبكة الصرف الصحي في المناطق الحضرية ورفع درجة كفاية محطات المعالجة واختيار مواقعها على أسس مدروسة ، عدم السماح بإقامة منشآت صناعية أو تجارية على مناطق تغذية الأحواض المائية ، مراقبة ومتابعة الطرق المتبعة في تصريف مخلفات المصانع ودرجة معالجتها والإشراف عليها ، اختيار مواقع مكبات القمامة وتحديد نوعية وطبيعة المخلفات المحظور إلقاؤها في المكبات على أسس مدروسة ، مراقبة الأساليب المتبعة في تصريف مخلفات المستشفيات و المسالخ ومزارع الدواجن ، إنشاء شبكة آبار مراقبة لرصد نوعية المياه الجوفية بشكل دوري ومستمر ، تنظيم توعية مستمرة تشارك فيها كافة وسائل الإعلام والجامعات والمدارس والمساجد بحيث يتم شرح وإبراز دور كافة شرائح المجتمع في الحفاظ على المياه الجوفية وحمايتها من التلوث .
