صنعاء / سبأ: استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، التقرير الخاص بمستوى انجاز مصفوفة الإجراءات التنفيذية لمخرجات الحوار الوطني الشامل والتي سيتم رفعها إلى الأخ رئيس الجمهورية لاعتمادها .وتضمن التقرير المقدم من أمين عام مجلس الوزراء الإجراءات المتخذة لإعداد المصفوفة وفق النموذج الموحد، وملاحظات الأمانة العامة على مصفوفات الوزارات الخاصة بالإجراءات التنفيذية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.وأكد المجلس على الوزراء كل فيما يخصه الاطلاع على ملاحظات الأمانة العامة حول خطط وزاراتهم والعمل على مراجعتها في ضوء ذلك وتسليمها للأمانة العامة في موعد أقصاه يوم الأربعاء القادم.واطلع مجلس الوزراء على الإجراءات ومشاريع القرارات الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 لعام 2014م.وشملت الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الأمن مشاريع القرارات المقترحة، المعدة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، متضمنة المهمة وما ورد في قرار مجلس الأمن بخصوصها وإجراءات التنفيذ المطلوبة، إضافة إلى جهة وزمن التنفيذ.وتضمن قرار مجلس الأمن عدداً من القضايا بينها إصلاح السجل الانتخابي والتعديلات اللازمة لقانون الانتخابات، ومتابعة استكمال تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة، والتوعية المجتمعية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتعديل قانون الصحافة، وكذا إعداد خطة أمنية شاملة لتثبيت الأمن والاستقرار، وتسمية أعضاء اللجنة المستقلة للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م وإصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إضافة إلى مراجعة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب ورفع مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة، فضلا عن الإجراءات التنفيذية لخطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن لعام 2014م ومتابعة المانحين للإيفاء بتعهداتهم.وأقر المجلس في ضوء المناقشات إتاحة الفرصة للوزراء للاطلاع على مشاريع القرارات المقترحة وتقديم ملاحظاتهم إن وجدت عليها إلى اجتماع المجلس القادم للمناقشة والإقرار.واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير المالية بشان التقرير الخاص بنتائج أعمال التصفية للمؤسسة العامة للمجمعات الصناعية التي توصلت إليها اللجنة الفنية للتصفية والمشكلة سنة 2002م بقرار وزير المالية، حتى نهاية العام الماضي.وأقر المجلس إحالة نتائج أعمال لجنة التصفية إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعتها ودراستها، والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ ما يلزم.واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير الأشغال العامة والطرق عن أهمية وسائل السلامة المرورية بما في ذلك تأثير المطبات على سلامة السير على شبكة الطرق..موضحاً حجم الأضرار والخسائر جراء عدم توفر تلك الوسائل على الكثير من الطرقات وكذا الانتشار العشوائي للمطبات على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وعلى الاقتصاد الوطني .وكلف المجلس في ضوء مناقشته للتقرير وزراء الأشغال العامة والطرق والإدارة المحلية والداخلية وصندوق صيانة الطرق وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات العمل على تنفيذ وسائل السلامة المرورية بما في ذلك إزالة جميع المطبات العشوائية من على كافة الطرق الرئيسية والفرعية وشوارع المدن وعدم السماح باستحداث أي مطبات جديدة .وأكد على الأجهزة المعنية في السلطات المحلية وضع المطبات الصناعية (الهندسية) في الأماكن الضرورية، والمحافظة على وسائل السلامة المرورية من إشارات راسية وافقية وعلامات إرشادية وخلافه واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتعرض لتلك الوسائل، إضافة إلى منع أي استحداث على حرم الطرق من مبان ومحلات للبيع والشراء وكل ما يعيق الرؤية ويعطل عملية السير للمركبات.. مشددا على السلطات المحلية في المحافظات تحميل المديريات المسئولية عن استحداثات أي مطبات خارج ما هو مقرر وتتطلبه الضرورة، نظرا للأخطار الكبيرة والمتعددة للمطبات العشوائية على صحة الإنسان والممتلكات العامة والخاصة والبيئة.ووجه المجلس وزارة الأشغال العامة والطرق صندوق صيانة الطرق بالقيام بحملة توعية شاملة للتعريف بأضرار المطبات والاستحداثات العشوائية على الطرق وأثرها على السلامة المرورية.. مؤكدا على وسائل الإعلام الحكومية المختلفة التعاون في تنفيذ هذه الحملة وبما يمكن من توصيل الأهداف المرجوة منها وبما يخدم سلامة السير على الطرق وكذلك الحفاظ عليها وعلى أصول الطرق الأخرى.ولفت التقرير إلى أن الطرق في الفترة الأخيرة تتعرض لهجوم شرس من قبل بعض المواطنين باستحداث العديد من المطبات غير المبررة على الطرق في مختلف المحافظات دون استثناء، ما يتسبب في الكثير من الحوادث التي ينجم عنها خسائر مادية وبشرية كبيرة.. مبينا أن نسبة 40 % من الحوادث التي تقع على الطرق سببها وجود المطبات العشوائية التي يستحدثها المواطنون، وذلك وفقا لحصر ميداني تم على شبكة الطرق.وأشار التقرير إلى أهمية السلامة المرورية كونها تعمل على توعية وتنبيه مستخدمي الطرق بمواقع الخطر التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث المختلفة، وذلك للتقليل من إعداد وخطورة الحوادث المرورية التي تكلف الإنسان ثمنا باهظا بما في ذلك فقدان حياته، فضلا عن الخسائر المادية والمعنوية الناجمة عنها.واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الداخلية بشان مستجدات الأوضاع الأمنية على مستوى الجمهورية، والجهود المبذولة للتعامل معها، والتصدي للأعمال الإرهابية والإجرامية التي تستهدف امن واستقرار الوطن..وقدم وزير الداخلية لمجلس الوزراء إيضاحات حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف المنطقة العسكرية الرابعة، والنجاح الذي حققته قيادة وضباط وصف وجنود المنطقة في إفشال هذا العمل الإرهابي وسحق عناصره الإجرامية الإرهابية والقضاء عليها.. لافتا إلى المعلومات الأولية حول هوية المتورطين في جريمة استهداف نقطة تفتيش بوادي (هينين) بمديرية القطن محافظة حضرموت، والذي راح ضحيته أحد الضباط وأربعة أفراد وجرح جنديين آخرين.وتطرق التقرير إلى الحوادث الأمنية الأخرى التي شهدتها بعض المحافظات خلال الأسبوع الماضي وتعامل الأجهزة الأمنية والدفاعية معها، بما في ذلك النجاحات المحققة في ضبط عدد من العناصر الإرهابية، والمتهمين في تلك الجرائم والحوادث.وحيا مجلس الوزراء عاليا التصدي البطولي والموقف الشجاع الذي سجلته قيادة ومقاتلو المنطقة العسكرية الرابعة خلال تصديهم البطولي وإفشالهم للعمل الإرهابي الغادر، والذي يعكس الجاهزية العالية واليقظة الأمنية والتحرك السريع للتعامل مع هذه العناصر الإرهابية التي تعادي الحياة والوطن.. مترحما على جميع أرواح الشهداء الأبرار من إبطال القوات المسلحة والأمن البواسل الذين سقطوا وهم يدافعون عن امن واستقرار الوطن.. متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.وناشد مجلس الوزراء في سياق مناقشته للأوضاع العامة ، كافة القوى والأطراف السياسية المختلفة إلى ترشيد خطابها السياسي والإعلامي بما يخدم المصلحة الوطنية العليا والوفاق الوطني والجهد الوطني الجامع للعبور بالوطن إلى شاطئ الأمان .. مؤكدا على ضرورة وقف المناكفات السياسية، فالوطن وطن الجميع والكل شركاء فيه، ما يحتم العمل الجماعي بروح المسئولية الوطنية والأخلاقية للحفاظ على أمنه واستقراره، وتوحيد الجهود للسير قدما نحو انجاز بقية متطلبات المرحلة الانتقالية الجارية للانطلاق نحو التنمية والنهوض وتحقيق التطلعات والتقدم الذي ينشده الجميع .واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 25 - 31 مارس 2014م.