> من جلسات مجلس النواب / الإرشيف
وقف مجلس النواب في جلسته امس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي أمام الأوضاع القائمة للمشتقات النفطية وكذا الأوضاع الأمنية في عموم محافظات الجمهورية بناءً على تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الأسباب التي تقف خلف أزمة المشتقات النفطية وعلى وجه الخصوص في مادة الديزل وذلك بحضور وزراء المالية صخر أحمد الوجيه والداخلية اللواء عبده حسن الترب و الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور رشاد أحمد الرصاص ونائب وزير النفط والمعادن الدكتور أحمد سالم باصريح والمدير العام التنفيذي لشركة النفط الدكتور منصور البطاني وعدد آخر من المختصين في الجهات ذات العلاقة.وأوضحت اللجنة في تقريرها العوامل والأسباب التي أدت إلى الأزمة القائمة في المشتقات النفطية وفي مادة الديزل على وجه الخصوص وكذا الحلول والمعالجات المقترحة من اللجنة التي تم التوصل إليها مع الجانب الحكومي بما فيها المعالجات ذات الطابع الفني والمالي والإداري لتجاوز الأزمة القائمة إلى جانب جملة من الملاحظات وعدد من التوصيات لمعالجة الأزمة .فيما قدم وزير المالية بعض التوضيحات والمقترحات لمعالجة مشكلة الاختناقات الخاصة بالمشتقات النفطية .وطرح نواب الشعب في مناقشاتهم لهذا التقرير, عددا من الآراء والملاحظات والمقترحات تناولت الأوضاع الأمنية القائمة في البلاد ومشاكل المشتقات النفطية الراهنة .. دعوا فيها الحكومة إلى أن تتحمل مسئوليتها الكاملة باعتبارها السلطة التنفيذية في وضع سياسة واضحة تجاه المشتقات النفطية ومعالجة الاختلالات الأمنية التي أدت إلى حدوث المشاكل القائمة وعدم تكرارها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أنابيب النفط وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وتأمين خطوط سير الناقلات في الخطوط العامة بين المحافظات وضبط عملية التهريب للمشتقات النفطية والالتزام بقانون المناقصات فيما يخص عقود شراء الطاقة وإيجاد مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية لتجنب حدوث الاختناقات في هذه المادة وكذا معالجة الاختلالات في قطاعي النفط والكهرباء والمشتقات النفطية وشراء الطاقة الكهربائية بصورة عامة ودائمة بالإضافة إلى تزويد السوق المحلية بالمشتقات النفطية بصورة منتظمة باعتبارها ترتبط بقطاع واسع من الناس ومنهم المزارعون والصيادون والقطاعات الإنتاجية والصناعية.وأكد نواب الشعب في نقاشاتهم على ضرورة مكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله و تجفيف منابعه ومواجهة أعمال تفجير أنابيب النفط وتخريب أبراج نقل التيار الكهربائي ومكافحة أعمال التهريب للمشتقات النفطية نظرا لما تلحقه تلك الأعمال من اضرار بمصالح المواطنين وبالموارد العامة للدولة .. مشددين في هذا الاطار على ضرورة متابعة الخارجين عن القانون والنظام حتى يتم ضبطهم وإحالتهم للقضاء.وقد خلصت مناقشات أعضاء المجلس إلى تكليف الجهات المعنية في الحكومة بتقديم رؤية واضحة لمعالجة المشاكل القائمة في الجانبين الأمني والمشتقات النفطية وتقديم هذه الرؤية إلى المجلس خلال مدة أسبوعين من تأريخه.وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.