بحضور رئيس محكمة الاستئناف ومدير الأمن ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية بعدن
عدن / عادل خدشي:اختتم مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان يوم أمس الأحد أعمال برنامج نشر ومناصرة مخرجات الحوار الوطني والذي استمر طوال أكثر من شهر.. حيث شمل البرنامج تنظيم تسع (9) ورش عمل تدريبية في مجال آلية ووسائل وأساليب المناصرة لهذه المخرجات وخلق شراكة مجتمعية في متابعه تنفيذ ومراقبة تنفيذ المخرجات بحضور كل من رئيس محكمة الاستئناف / عدن القاضي فهيم عبدالله محسن الحضرمي ومدير أمن عدن العميد الدكتور مصعب علي الصوفي مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل / عدن الأخ أيوب أبوبكر ومدير العلاقات العامة في إدارة أمن عدن العقيد خالد الزيدي ورئيس مجلس الأمناء في مركز اليمن الأخ عثمان كمراني ورئيس مركز اليمن الأخ محمد قاسم نعمان والمدير التنفيذي لمركز اليمن الأخت سماح جميل والمشاركين والمشاركات في ورش عمل حول مخرج فريق “الحقوق والحريات” بمؤتمر الحوار الوطني.وقد سبق تنفيذ هذه الورش عقد دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام خصصت للميسرين ومساعديهم الذين أنيط بهم بعد ذلك تنظيم وإدارة هذه الورش.وكانت الورشة الأخيرة الـ (9) التي اختتمت أمس الأحد وقائع جلساتها التي استمرت ليومين قد وقفت أمام مخرج فريق “ الحقوق والحريات “ حيث شارك فيها مدراء الدوائر القانونية في عدد من المكاتب الحكومية في محافظة عدن إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والشباب والنساء .. وهي الورشة التي أدارها الأخ المحامي صالح ذيبان عضو الهيئة التنفيذية لمركز اليمن ويساعده كل من الأختين هدى الصراري ونيرمين نبيل.وقد تحدث مدير أمن عدن العميد الدكتور مصعب الصوفي أمام المشاركين والمشاركات في الورشة حول المهام المنوطة بأمن عدن وفي مقدمتها إعادة تنظيم عمل وأداء ومهام امن عدن بما يضمن إعادة توفير الأمن والأمان للناس والاستقرار لهذه المدينة وسكانها وإعادة تنظيم مختلف العلاقات المرتبطة بالأمن العام ومنها إعادة النظام للشارع العام وللمرور ومراكز الشرطة ودور رجل الشرطة ..إلخ.فيما أكد رئيس مركز اليمن الأخ محمد قاسم نعمان في تصريح صحفي لـ “14 أكتوبر” أهمية تنفيذ هذا البرنامج المعني بنشر ومناصرة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني كونه يرتبط بمهمة وطنية غاية في الأهمية وهي مهمة تحقيق التغيير والتحولات الديمقراطية التي يطمح لها شعبنا لينهي بذلك مرحلة ظلم ومعاناة وتعسف وقمع وفساد والسير باتجاه بناء وطن جديد.. ودولة مدنية اتحادية ديمقراطية توسع من مشاركة الناس في صنع القرارات التي تهمهم وتهم مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.وقال إن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تمثل الأمل الذي يجب أن يتمسك به الجميع فإضاءة شمعة خير من البقاء في ممارسة “لعنة الظلام”.وقال: لقد كان لورش العمل التي تم تنظيمها في إطار هذا البرنامج مهمة واستطاعت أن تمكن كثيرين من معرفة محتويات هذه المخرجات وقوبلت بالارتياح.. إلا أن السؤال الذي ظل يتردد هو كيف يمكن تنفيذ هذه المخرجات وجعلها حقائق على الأرض.. وهنا نقول إن ضمانات تحويل هذه المخرجات إلى واقع على الأرض هو حيوية الناس وتفاعلهم وعملهم المتواصل لمتابعة تنفيذ هذه المخرجات ومراقبة تنفيذها، والمجتمع الدولي شريك حاضر باستمرار مع كل جهد شعبي وكل جهد يسعى إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.من جانبها أشادت مديرة البرنامج في مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان الأخت سماح جميل بكل الجهود التي بذلت لتنفيذ البرنامج وبالمشاركين والمشاركات في ورش العمل وبالتوصيات والمقترحات التي تم الخروج بها من هذه الورش.ولفتت إلى أن هذه الجهود وهذا العمل وأهداف هذا البرنامج سوف تتواصل في الأيام القادمة من خلال أنشطة وفعاليات أخرى جميعها تعنى بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتعنى بتوفير التفاعل الشعبي الايجابي مع هذه المخرجات وتنفيذها .. مؤكدة أهمية تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة لما تمثله من أهمية في هذه الجهود والعمل الوطني.توصيات ورشة العمل التدريبية حول: شرح ومناصرة مخرجات فريق (الحقوق والحريات ) في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأهمية الشراكة المجتمعية في التنفيذ، وبعد استعراض ومناقشة لجميع نقاط مخرجات فريق الحقوق والحريات في إطار الورشة التدريبية التي نظمها مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان خلال الفترة 29 - 30/ مارس/2014م خرج المشاركون في الورشة بالتوصيات التالية:أما فيما يخص الحق في التعليم خرجت بـالتوصيات التالية: الفقرة ( 56) أوصت بـ:بقاء التعليم الموازي وتقنينه مع ضمان الجودة، وأن يكون قانون التعليم الموازي بصفة مؤقتة وليست دائمة و أن يتم مراعاة قوانين إقليمية وليست اتحادية وأن تتوافق القوانين مع خصوصية وطبيعة كل إقليم .أما الفقرة (57) فأوصت بـ:ضرورة التأكيد على أن تحتوي المناهج على أحدث وسائل التعليم العلمي المواكبة للتطور وتحديث الوسائل التعليمية، كما يجب الإقرار والتأكيد على مسألة التنمية في المناهج، تشكيل لجان المناهج وفقا للمعايير تتواكب مع مناهج التعليم الحديثة، ومعالجة عشوائية المناهج الجامعية، ومواكبة التطور العلمي ومحو أمية الحاسوب، وإعادة النظر إلى آلية الانتقال من التعليم الأساسي إلى التعليم الثانوي ومن التعليم الثانوي إلى التعليم الجامعي مع مراعاة خبرات وتجارب الدول المتقدمة والأنظمة التعليمية لهذه الدول.أما فيما يخص مخرج ذوي الإعاقة فأوصت بـ:تهيئة الأماكن وجعلها ملائمة لذوي الإعاقة، وإلزام وزارة الخدمة المدنية بالعمل على تفعيل الحصة السنوية للتوظيف من ذوي الإعاقة، وتوفير الاحتياجات لذوي الإعاقة لممارسة حياتهم الخاصة بشكل طبيعي، وإعادة هيكلة فروع صندوق رعاية المعاقين بشكل سريع لتجاوز الإخفاقات والخروقات السابقة، وكل من يقوم ببناء منشأة أن يشيدها وفقا لاحتياج الشخص المعاق لسهولة ارتياده ودخوله، وعدم حرمان الشخص المعاق غير المعيل لأسرة من خدمات صندوق رعاية المعاقين.أما فيما يخص الحقوق والحريات الخاصة ( حق المرأة ) فأوصت بـ:تعديل النص القانوني الخاص بمنح الإجازة بدون راتب للمرأة التي ترافق زوجها سنتين بدون راتب والنظر بشأن ذلك في الدولة القادمة في كل إقليم بحسب خصوصيته، وإعادة النظر في النص القانوني المحدد لأجلي التقاعد بالنسبة للموظفين الذين التحقوا بالخدمة العامة بسن متقدمة فيما يخص الاستحقاقات مقارنة بأقرانهم فيمن سبقوهم في الوظيفة العامة، وايلاء النساء المعنفات اهتمامـًا بوضع برامج تتناسب مع وضعية أو خصوصية معاناتهم بالشراكة بين الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني.أما فيما يخص الجنسية في المادة ( 135) :1 - المطالبة بتفعيل النص القانوني بإعطاء أولاد اليمنية من أجنبي الجنسية اليمنية ، مع إلغاء النصوص المعرقلة للقانون والإجراءات التي تعطل تطبيق القانون بحق التمتع بالجنسية اليمنية.2 - حق التمتع الفوري بالجنسية اليمنية لأولاد اليمنية المتزوجة من أجنبي.وأما فيما يخص حقوق الطفل فأوصت بـ:تجريم أي فعل يخالف نظام تحديد السن القانوني فأوصت بـ، تجريم عملية تجنيد و إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، و تفعيل آليات إعادة إدماج الأطفال الأحداث في دور الرعاية التي يخضعون فيها للرقابة القضائية بموجب الأحكام، وتفعيل العمل بالنص القانوني الخاص بتجريم مزاولة التسول شريطة تفعيل البرامج الحكومية والمجتمعية للحد من هذه الظاهرة، وتضمين مشروع قانون الاتجار بالبشر المزمع صدوره نصوصـًا تفصيلية خاصة بتجريم مزاولة التسول والإشارة بنصوص محددة لمنشئ الشبكة ومشرفيها.أما التوصيات العامة التي خرجت بها ورشة العمل الـ (9) فهي:من ضمن أولويات اللجنة الرئاسية توصية خاصة بسرعة وضع اللجنة الخاصة بمعالجة الأراضي فيما يخص المحافظات الجنوبية ومحافظة الحديدة يدها على المساحات المخصصة والأراضي المستولى عليها بطريقة غير قانونية وهي محددة لممارسة وظائف عامة كالحدائق - المدارس - المتنفسات، والأخذ الدقيق بمعايير الاختيار لشغل الوظائف الحكومية بالنسب المحددة والمتفق عليها في مخرجات الحوار الوطني دون التلاعب بذلك لضمان إعادة الثقة بين الجهات الحكومية والمجتمع وضمان التطبيق الدقيق لمخرجات الحوار .