في مركز اليمن لدراسات لحقوق الإنسان
عدن / عادل خدشي:اختتمت أعمال الورشة السابعة لبرنامج نشر ومناصرة مخرجات الحوار الوطني والمخصصة لمخرجات فريق “ الجـيــش والأمن “ في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.وقد تم في اختتام أعمال الورشة توزيع شهادة مشاركة لكل الذين شاركوا في هذه الورشة التي استمرت يومين تم خلالها الوقوف أمام وثيقة مخرج فريق “ الجيش والأمن “ ووثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.وحضر حفل توزيع الشهادات كل من الأخ محمد قاسم نعمان رئيس المركز والأخت سماح جميل مديرة المشروع - المدير التنفيذي للمركز.وقد شارك في هذه الورشة التي أدارها الأخ داؤود علي أحمد ومساعده خالد علي سيف والأخت شيماء سعيد حسن عدد من القيادات والكوادر العسكرية والأمنية ممن كانوا منخرطين في مؤسسات الجيش والأمن للشطر الجنوبي من الوطن حتى 1994م.وجرت مناقشات مستفيضة لوثيقة مخرج فريق الجيش والأمن وكذا وثيقة ضمانات تنفيذ المخرجات حيث جرى التأكيد على أهمية تنفيذ النقاط العشرين والنقاط الـ11 .. لارتباط تنفيذ ما تحتويه النقاط العشرين على معالجات لقضايا الانتهاكات التي تعرض لها العسكريون والأمنيون والمدنيون فيما يتعلق بالفصل والطرد والتوقيف والتقاعد العسكري والحرمان من الحقوق المادية والمعنوية منذ عام 1994م.وأكد المشاركون أهمية التنفيذ الكامل لما احتوته النقاط العشرين من معالجات في استعادة الحقوق المادية والعودة إلى العمل.. مشيرين إلى أن تنفيذ النقاط العشرين هي المدخل نحو توفير أرضية إعادة الثقة وخلق مناخ شعبي عام للإسهام الفاعل الايجابي في انجاز بقية مهام المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.كما أكد المشاركون أهمية سرعة تنفيذ النقاط العشرين كخطوة هامة وبادرة لإعادة الثقة وتوفير مناخ عام ملائم للتفاعل الايجابي من قبل المواطنين في الجنوب.. مؤكدين في الوقت ذاته أهمية وضع حلول ومعالجات عاجلة لأوضاع المبعدين والموقوفين والمفصولين والمحالين للتقاعد قسرا (عسكريين وأمنيين ومدنيين) والعمل على إعادتهم إلى أعمالهم ومنحهم حقوقهم وتعويضاتهم المادية دون إبطاء أو تأخير أو مراوغات تنفيذا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وفريق القضية الجنوبية وتوجيهات الرئيس.وأشار المشاركون إلى أهمية سرعة اتخاذ القرارات والمعالجات المتعلقة بقضايا الأراضي والعقارات المستولى عليها من قبل المتنفذين بإجراءات مخالفة للقانون ومأساة بالملكية العامة ودعا المشاركون إلى وقف كل الإجراءات المتعلقة بالبيع والشراء وتغيير الملكية والتأجير للأراضي والأملاك والعقارات في مدينة عدن وعموم الجنوب.كما أكد المشاركون أهمية التنفيذ الصارم لما حوته وثيقة مخرجات فريق الجيش والأمن دون تحايل أو تسويف أو تشويه.. وطالب المشاركون أيضا الرئيس عبد ربه منصور هادي بتكثيف التواصل مع دول الخليج والمجتمع الدولي لضمان الحصول على المساعدات المالية اللازمة لتغطية متطلبات الحلول للمشكلات حسب ما هو محدد لها في مؤتمر الحوار الوطني.وكانت الورشة قد بدأت يوم أمس الأول الأحد في قاعة مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.