صنعاء / سبأ:أكد رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي على أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل واستيعاب ذلك في الدستور الجديد.جاء ذلك في كلمته في حفل افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بتدريب المدربين للقضاة في مجال حقوق الطفل وعدالة الأحدث التي تستمر خمسة أيام بمشاركة 26 قاضياً وعضو نيابة ، والتي ينظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء ومكتب منظمة اليونيسيف باليمن .وقال القاضي السماوي " نعول على الدورة الخروج بتوصيات على مستوى التشريع المحلي القانوني والدستوري ، بنصوص تحفظ للطفل عيشة كريمة في نصوص الدستور لكي ترقى من القواعد التشريعية العادية إلى القواعد التشريعية الدستورية التي لا يمكن أن تمس أو تنتهك لما تحتله القواعد الدستورية من مكانة عالية في هرم التشريعات ".وأشار إلى أن الاهتمام بشريحة الأطفال مسؤولية جماعية لما يعول عليها مستقبلا في النهوض بالوطن إلى مستويات أفضل ..لافتا إلى أهمية الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والمعاهد التعليمية والمراكز العلمية والجامعات خلال هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها اليمن الجاري فيها التأسيس لبناء دولة مدنية حديثة دولة النظام والقانون وسيادة القانون والحكم الرشيد. ولفت إلى أهمية مناقشة قانون الأحوال الشخصية وإلى ما يحتاجه من مراجعة ومطابقة مع إحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الأسرة والطفل .. مشيرا إلى كثرة القضايا المعروضة على المحاكم المتعلقة بالأسرة والطفل وكيف يتم التعامل معها وفقا للقوانين الحالية وفيما إذا كانت تؤدي إلى نتائج تراعي حقوق الطفل لافتاً إلى أهمية مناقشة وسائل انجاز هذه المنازعات وإحاطتها بتدابير وإجراءات يستطيع القاضي والمعني برعاية الطفل أن يوصل الطفل إلى بر الأمان بأسرع الوسائل والطرق .من جانبه أشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإعلامية محبوب علي إلى أهمية الدورة في تعزيز حقوق الطفل وعدالة الإحداث وضرورة تعميمها على بقية المحافظات لما سيكون لها من أهمية في إعادة تشكيل الوعي المجتمعي تجاه هذه الحقوق .وأكد أن رعاية حقوق الطفولة أمانة كبرى ومسؤولية إنسانية وأخلاقية ودينية ووطنية ، وأن أي تفريط في هذا الجانب هو تفريط في حقوق الإنسان .وأشار إلى أهمية ودور رجال القضاء والقانون باعتبارهم مصدر إحقاق الحق ونشر العدالة ونبذ الإجحاف والظلم والإذلال على الإنسان الذي يتبوأ الطفل مركز الصدارة من الاهتمام لأنه الأساس والبنيان وباكورة بناء الإنسان. ولفت إلى أن القانون الدولي الزم بضرورة تمتع الطفل بالحماية والرعاية الخاصة ، مبينا أن ديننا الإسلامي الحنيف قد حث على رعاية الطفولة منذ قرون طويلة مضت .إلى ذلك أوضح رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الدكتور عز الدين الاصبحي أن هذه الدورة تأتي في إطار مشروع إدماج مفاهيم حقوق الطفل عدالة الأحداث ضمن مناهج معهد القضاء العالي .وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى رفع الوعي لدى القضاة وأعضاء النيابة في مجال حقوق الطفل والعدالة من اجل الأطفال وفقا للمعايير الدولية من خلال تطوير مناهج ومواد تدريبية متخصصة وتدريب مكثف ومترابط لضمان مخرجات واضحة تعمل على التأثير الايجابي في واقع العدالة المرتبط بالطفل في اليمن . ولفت الأصبحي إلى أن المشروع يستهدف أربع محافظات هي (الأمانة / تعز / عدن / حضرموت) لتدريب المدربين قضاة وأعضاء نيابة في مجال حقوق الطفل والعدالة من اجل الأطفال . وأشار إلى أهمية هذا البرنامج في مجال تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في بلادنا كونه يستهدف الفئة الأولى المناط بها تحقيق العدل وحماية حقوق الإنسان .. مؤكدا أهمية دعم استقلالية القضاء حتى يستطيع القيام بمهامه الأساسية في صيانة الحريات وتعزيز الاستقرار .إلى ذلك استعرض نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي محمد حمران ، الخطوات التي أنجزها القضاء لتعزيز العدالة الجنائية للأطفال الجانحين من خلال إنشاء المحاكم المتخصصة (محاكم ونيابات الأحداث) في تسع محافظات.وتطرق حمران إلى المعوقات والمشاكل التي حالت دون استكمال إنشاء محاكم للأحداث في بقية المحافظات والتي تستدعى العمل مع منظومة متكاملة ابتداء من المراجعة التشريعية لقانون الإحداث مرورا بتهيئة البنية التحتية للمحاكم ونيابات الأحداث ووسائل العمل فيها .بدوره أشار عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالله العلفي إلى أن الدورة ثمرة لمذكرة التعاون بين المعهد و مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان وضمن مشروع تدريبي هدفه تعزيز مستوى الوعي القانوني لدى القضاة وأعضاء النيابة العامة بحقوق وقضايا الطفولة .وأشار بالدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في تحقيق العدالة .. متمنيا أن تحقق الدورة أهدافها وللمشاركين النجاح والاستفادة . الجدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن برنامج يستهدف 100 قاض وعضو نيابة على مستوى الجمهورية وإعداد دليل مرجعي لمواثيق حقوق الإنسان وحقوق الطفل والأحداث بين مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان والمعهد العالي للقضاء .