طرابلس / متابعات :أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي مجددا أنها تنأى بمنتسبيها من الجيش الوطني عن أي جدال أو تجاذبات سياسية وأنها مع الحراك الشعبي السلمي، رافضة الاعتداء على جميع مؤسسات الدولة ومقراتها، واستخدام العنف لفرض الآراء بمختلف اتجاهاتها، وذلك إثر حادثة الاقتحام المسلح التي تعرض لها مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان).وقالت وكالة الأنباء الألمانية -نقلا عن بيان للأركان العامة أصدرته الاثنين - أن رئاسة الأركان أعلنت وقوفها ضد أي تحرك مسلح ضد الشرعية التي اختارها الشعب الليبي بإرادته وفق أهداف ومبادئ ثورة 17 فبراير، التي تنادي بإرساء الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وحرية التعبير بالوسائل السلمية.
من جهتها، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجوم الذي تعرض له المؤتمر الوطني والاعتداء على أعضائه وتخريب محتوياته، مؤكدة أنها ترفض بشكل مطلق اللجوء إلى العنف في العمل السياسي، ودعت إلى ضرورة احترام المؤسسات الشرعية.ودعت البعثة -في بيان لها- الليبيين إلى ممارسة الحق في التعبير الحر بالوسائل السلمية، واعتبرت أن هذا هو الطريق الذي يضمن حسن استمرار العملية السياسية ويمكن البلاد من انتقال السلطة وفق القواعد الديمقراطية ويحفظ أمن ليبيا واستقرارها.في السياق، دعا أعضاء المؤتمر الوطني الليبي العام إلى اعتماد آلية جديدة لاستئناف جلسات المؤتمر بعد تعليقها في أعقاب اقتحام قاعة المؤتمر من قبل محتجين يطالبون برحيل المؤتمر، واعتدائهم على أعضائه بأسلحة آلية وبيضاء مما أدى إلى جرح عدد من الأعضاء.وناشد رئيس المؤتمر نوري بوسهمين جميع الثوار إلى حماية مداخل ومخارج العاصمة طرابلس ومقار السفارات والمرافق السيادية للدولة، معلنا رفضه التحريض على النيل من ثورة 17 فبراير التي أسقطت النظام السابق.وأكد بوسهمين -في خطاب بثه التلفزيون الليبي- أن أعضاء المؤتمر «مصممون على مواصلة طريق ثورة 17 فبراير وماضون على المسار الديمقراطي»، وعبر عن أسفه لاقتحام البرلمان معتبرا أنه «اعتداء صارخ تعرض له.. مقر السيادة الشرعية.. الذي انتخبه الشعب».وكانت الحكومة الليبية المؤقتة أعلنت في وقت سابق «رفضها المطلق» لما تعرض له المؤتمر الوطني العام من أعمال عنف، ودعت المواطنين إلى الالتزام بالتعبير السلمي باعتباره أحد مكاسب ثورة 17 فبراير.وأكدت الحكومة الليبية في بيان لها على ضرورة الحفاظ على المسار الديمقراطي للدولة عبر صناديق الاقتراع.كما دعت الحكومة المؤتمر الوطني للتواصل مع المحتجين الرافضين لاستمراره وفتح باب الحوار معهم، وذلك بعد أن اقتحم الأحد عدد من المتظاهرين مقر المؤتمر بالعاصمة طرابلس أثناء انعقاد جلسته المسائية التي ناقشت مواضيع متعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية التي لم يحدد موعدها بعد.وقال المتحدث باسم المؤتمر عمر حميدان -في تصريحات تلفزيونية- إن متظاهرين بعضهم كان مسلحا تجمعوا منذ ظهر الأحد حول مبنى المؤتمر وأضرموا النيران خارج سياجه عدة مرات قبل أن يقتحموا قاعة المؤتمر، مضيفا أن المتظاهرين اعتدوا بالضرب على عدد من الأعضاء الذين نقلوا إلى المستشفى.وذكرت الأنباء أن ثلاثة أعضاء من المؤتمر أصيبوا بالرصاص أثناء الاقتحام، كما أسفرت العملية عن تدمير أجزاء من القاعة واندلاع النيران في محتوياتها.ويأتي حادث الاقتحام ضمن سلسلة من المظاهرات شهدتها شوارع وميادين ليبية مطالبة برحيل المؤتمر، خاصة في العاصمة حيث أضرم متظاهرون النار في إطارات السيارات، وأغلقوا الطرق في محيط المقر في الأيام الماضية.وخلال الشهر المنصرم، تعرض المؤتمر لتهديدات بالاقتحام أيضا من كتيبتين مسلحتين بعد تصريحات انقلابية من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وتهديده أخيرا بالقبض على من يوجد من أعضاء المؤتمر بمطارات المنطقة الشرقية.في سياق آخر، قدم رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نوري العبار استقالته دون إبداء أسبابها، كما استقال نائبه عماد السائح والعضو خالد الساحلي من رئاسة مجلس المفوضية التي أشرفت قبل أيام على انتخابات هيئة صياغة مشروع الدستور.وأوضح السائح أن الاستقالة جاءت انطلاقا من قناعة مقدميها «بضرورة إفساح المجال أمام العناصر الجديدة لإكمال هذه المهام الوطنية وترسيخ مبدأ التداول السلمي في المناصب العامة» نافيا وجود أي ضغوط من وراء هذه الاستقالات التي سيبت المؤتمر الوطني العام فيها لاحقا.وعلى الصعيد الميداني، قتل رجلا أمن في مدينة بنغازي برصاص مسلحين مجهولين، بعد يوم من مقتل ثلاثة أشخاص أحدهم فرنسي والاثنان الآخران رجلا أمن، كما عثر على جثث ستة أشخاص قتلوا بالرصاص.
