حصلت حادثة في الأيام الماضية تعرض فيها شاب قاصر في الخامسة عشرة من عمره للهجوم والضرب من قبل مجموعة من البلاطجة يرأسهم شخص يستخدم مهنته في الشرطة لممارسة أعمال بلطجة على خلق الله بحجة ردع الفواحش والفساد في المنطقة متناسياً أن لكل فعل رد فعل ولكل مشكلة وقضية أحكام وقونين وضوابط تحكمها وتعمل على حلها أما أسلوب البلطجة والذراع وفرض السيطرة بالقوة في ظل الانفلات الأمني والوضع المتزعزع في البلاد لا يمكن قبوله. (من راقب الناس مات هماً) ومن تبلطج لن يسلم والأولى أن يراقب هؤلاء بيوتهم ومن فيها ويصلحوا الفساد الأسري إن وجد وليس على الناس الذين في حالهم حتى وإن ارتكبوا أخطاء لا يحق لهم التصرف هكذا بمحض إرادتهم وبعشوائية.ومن خلال متابعتي لتطورات الحادثة التي أسلفت فيها اكتشفت أن شهادة الزور كانت متوفرة لدى بعض أطراف البلطجي ومن معه وبعد بحث في حيثيات المشكلة التي وقعت ولجوء المجني عليه إلى النيابة في الفصل بالواقعة، تخوف البعض من جدية الأمر وأنه ليس بلعبة كانوا يتقنون فنها وينتصرون فيها بالآخر، فقاموا بتغيير شهاداتهم وسحبها والتخلي عن الجاني وهو في أمس الحاجة لهم، ولا نعلم ما الذي استفادوه من الأساس خلال الفعلة التي افتعلوها بهتاً وعدوانا!.فهل أصبح الآن الحق يؤخذ بالذراع والبلطجة والسلاح؟وهل أصبحت شهادة الزور هي مخرج لمن يعتدي ظلماً وبهتاناً على غيره؟وهل أصبح القانون لا يطبق فعلاً إلا لمن هم مسنودون بواسطة أو ظهر قوي؟وهل فعلاً حماة الشعب والوطن هم من يتلاعبون بالناس وتزييف الحقائق وإخفاؤها؟وهل أصبحنا في شريعة الغاب لا يحكمنا سوى لغة الأخذ بالثأر والانتقام؟حتى نجد أجوبة مقنعة لتساؤلاتنا نتمنى فقط من المعنيين في حماية الشعب تطبيق القانون بعدل وإنصاف حتى يسود الأمن والأمان في الوطن الذي لا يحتاج إلى المزيد من الاحتقان. (إذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل)..
