متابعة / أمل حزام أوضح السيد كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الانسان في تقريره السنوي لـعام 2014 م « ان هيومن رايتس وثقت حالات لمشاركة اطفال في القتال في يونيو/ 2012م وأكد التقرير في افادة منظمة اليونيسف ان اليمن تقوم بتجنيد اطفال في صفوف القوات المسلحة اليمنية وفي صفوف جماعة انصار الشريعة المسلحة، وهي من الجماعات التابعة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية، وان الحكومة اليمنية وافقت على خطة عمل انهاء تجنيد و استخدام الاطفال في القوات المسلحة الحكومية .وأضاف التقرير « انه بالرغم من وجود قانون عقوبة اعدام الاحداث 1994م بحظر عقوبة الاعدام على الاحداث ( أي شخص تحت سن (18) وقت وقوع الجريمة ) ، نفذت اليمن عدة عمليات اعدام لأفراد كانوا اطفالا وقت وقوع الجرائم التي حوسبوا عليها، وما زال هناك (22) حدثا على الاقل يحتمل ان يكونوا بين المدانين بجرائم قتل على ذمة الاعدام في سجن صنعاء المركزي، وسجون تعز، واب، والحديدة، وعدن، مع غياب الطب الشرعي الذي عانى من خطأ كبير طبقا لدراسات نفذتها الحكومة الهولندية، والكلية الملكية البريطانية لطب الاطفال و صحة الطفل مؤكدين ان هناك حالات اجتماعية بحاجة الى التقييمات الاجتماعية لكي تكمل الصورة التي ترسمها ادلة الطب الشرعي التي تشتمل على مراجعة أوراق في سجلات المدارس، وإجراء مقابلات مع السكان مشيرا الى ان النساء في اليمن يعانين من تمييز كبير في القانون والممارسة منها عدم قدرة المرأة على الزواج دون اذن ولي امرها، وليس متاحا لها نفس حقوق الطلاق و الميراثو حضانة الأطفال المتوفرة للرجل، وعدم توفر الحماية القانونية للمرأة ما يعرضها للعنف الاسري والجنسي.وشدد التقرير على ظاهرة زواج الاطفال المنتشرة بالرغم من ابلاغ الاطباء والإعلام بوفيات لزوجات اطفال تصل اعمارهن الى ثماني سنوات، اثر ليلة الزفاف او اثناء الولادة بسبب عدم وجود قانون يحدد سن الزواج مؤكدا التقرير على نجاح الحوار الوطني في مهمة فريق الحقوق و الحريات الذي صارع من اجل حماية حقوق النساء والفتيات والخروج بتوصيات ايجابية حول المساواة بين المرأة والرجل وعدم التمييز، واشتملت على ان يكون السن الادنى للزواج (18) عاماً .واختتم التقرير المختصر حول اليمن بان الرئيس الامريكي باراك اوباما منذ مايو 2012م يطبق امرا تنفيذيا يسمح لوزارة الخزانة بتجميد الاصول بالولايات المتحدة و الخاصة بأي شخص يعيق تنفيذ العملية الانتقالية، المقرر ان ينتهي بانتخابات رئاسية في عام 2014م، والسماح لليمن بتلقي المساعدات عسكريا، رغم الاستخدام الموثق في اليمن للجنود الاطفال من قبل مختلف القوات، بما في ذلك القوات الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة، والاهم في تقرير هيومن رايتس والذي يعتبر احد التحديات للمنظمة اجراء تحقيقات في انتهاكات الماضي، ومرور قانون العدالة الانتقالية الى جانب الانتهاكات الاخرى.