التقاه/ عيدروس نورجيتنعم محافظة ريمة باستقرار امني وخلو من الجرائم المنظمة ـ وجرائم المخدرات والممنوعات وعلى مدى السنوات الماضية وبموجب الإحصائيات السنوية لوزارة الداخلية تتقدم محافظة ريمة عن بقية محافظة الجريمة بتدن ٍكبير لعدد الجرائم مقارنة ببقية المحافظات.ولم تتأثر بأعمال الفوضى والعبث خلال الأزمة السياسية التي شهدها الوطن على مدى العامين الماضيين ويعود ذلك الى الوعي الوطني الذي تحلت به مختلف الشخصيات السياسية والاجتماعية وقيادات المجالس المحلية بالمحافظة بتعاونها مع الإدارة العامة للشرطة ممثلة بمديرها العميد/ محمد حمود القحم الذي استطاع بوعيه وخبراته المتراكمة في مجال مهامه الأمنية ان يجنب أبناء ريمة مخاطر الصراعات السياسية من خلال تعامله المسؤول مع كافة المكونات بمسافة واحدة لخدمة القانون والحفاظ على المناخ الآمن لأبناء ريمة الذين لمسنا خلال زيارتنا المتكررة لهم تقديرهم لأداء رجال الشرطة بالمحافظة وفي مقدمتهم مديرهم العام العميد/ محمد حمود القحم .صحيفة (14 أكتوبر) التقت العميد محمد حمود القحم .. فإلى التفاصيل:في البدء استهل حديثه قائلاً: اسمح لي اولاً من خلال صحيفة 14أكتوبر الغراء، أن أتقدم بإسم منتسبي الأجهزة الأمنية بمحافظة ريمة لفخامة المشير/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن ولجماهير شعبنا اليمني العظيم بأحر التهاني بمناسبة نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مؤكدين التزامنا واستعدادنا لتنفيذ المهام المناطة بنا للحفاظ على امن وسلامة ووحدة الوطن.. ولخدمة القانون بعون الله تعالى.* كيف تقيمون الوضع الأمني بالمحافظة؟** إذا قصدت تقييم الأداء الأمني بالمحافظة فإنه يأتي من قيادة وزارة الداخلية التي يمكن لها تقييم مستوى تنفيذنا لتوجيهاتها المختلفة لنا والمهام التي تؤكل إلينا ومن خلال تقاريرنا التي نرفعها إليها يومياً وبشكل منتظم .. الى جانب آراء المواطنين الذين نتعامل معهم يومياً على مستوى عاصمة المحافظة ومديرياتها من خلال خدماتنا الأمنية لهم .. وبالنسبة للوضع الأمني أستطيع التأكيد على أنه مستقر من خلال تعاون المواطنين وكافة شرائح المجتمع والسلطة المحلية والسلطة القضائية مع أجهزة الشرطة .. عموماً ريمة خالية من الجرائم المنظمة والعصابات المسلحة ومن جرائم تعاطي وترويج المخدرات والممنوعات.* هل يمكن أن تطلعنا على إجمالي الجرائم خلال العام الماضي؟** خلال العام الماضي 2013م بلغ عدد الجرائم (132) جريمة منها (52) جريمة جسيمة , و(18) غير جسيمة وبلغ عدد المتهمين (352) متهماً وبنسبة ضبط 100 % لتلك الجرائم ونود الإشارة إلى إننا القينا القبض خلال العام الماضي على متهم فار من العدالة على خلفية تورطه في ارتكاب جريمة قتل عمدي قبل عشرين عام عندما وصل الى منزله في منطقته وهي من المناطق النائية وتم محاصرة منزله والقبض عليه وأسرعنا بإحالته للقضاء الذي حكم عليه بالإعدام.* وماذا عن الخدمات الأمنية للمواطنين نقصد الأموال المدنية وشرطة السير؟** إدارة الأحوال المدنية وشرطة السير (المرور) وهي من الإدارات التابعة للإدارة العامة للشرطة بالمحافظة وتم استحداث تلك الإدارات عند تأسيس وإعلان ريمة كمحافظة قبل سنوات ونستطيع التأكيد على إنها استطاعت تخفيف معاناة المواطن في حصوله على كافة وثائقه القانونية من شهادة الميلاد والبطاقة العائلية والشخصية وشهادة الوفاة وغيرها من الوثائق التي تصرف من قبل الأحوال المدنية ... وهكذا الحال لإدارة شرطة السير بريمة التي تصرف للمواطنين لوحات السيارات ووثائق الملكية الى جانب تراخيص قيادة المركبات.. وسابقاً كان المواطنون يقطعون المسافات للذهاب الى الحديدة او صنعاء لاستخراج تلك الوثائق ويتكبدون مصاريف مضاعفة.. وكثيرون منهم لا يهتمون باستخراج الوثائق الرسمية بسبب معاناة الذهاب الى خارج المحافظة ونشعر بارتياح في خدمة المواطنين بحصولهم على وثائقهم الرسمية بكل يسر ووفقاً لأحكام القانون.* هل يمكن إطلاعنا على نشاطهم خلال العام الماضي؟** طبعاً لدينا إحصائية لأدائهم وتمثلت جهود العام الماضي لإدارة الأموال المدنية ووفقاً لأحكام القانون بصرف (2039) بطاقة شخصية و(656) بطاقة عائلية و (1415) شهادة ميلاد و (124) شهادة وفاة و(7) وقائع زواج وبالنسبة للإيرادات المالية فقد بلغت إيرادات شرطة السير العام الماضي نحو (116و554و22) ريال وتم توريدها لخزينة الدولة بالمحافظة.* أوضحتم لنا إجمالي الجرائم وكم عدد المتهمين؟ ** بلغ عدد المتهمين بجرائم العام الماضي نحو ( 352) متهماً وبعد استكمالنا لاجراءات التحقيق تم احالة (77) قضية لنيابات مديريات المحافظة وفقاً لاختصاصاتها لاستكمال الإجراءات القانونية وتقديمهم للقضاء ونود الإشارة إلى اهتمامنا بسرعة ضبط المتهمين وعدم تقاعسنا بهذا لوضع حد لتداعيات القضايا أو الجرائم ولا نعطي فرصة لأي مواطن ليقوم بدور رجال الأمن ويأخذ حقه بنفسه بفرض قوة القانون على الجميع وخلال العام الماضي ضبط متورط بجريمة قتل قبل عشرين عاماً وظل فاراً خارج المحافظة وحين وصلت معلومات بقدومه وبشكل سري لمنزله في منطقته وجهنا بسرعة ضبطه وتم إحالة ملفه للنيابة التي بدورها سارعت لتقديمه للقضاء وحكم عليه في المحكمة الابتدائية بالإعدام. * لمسنا من معاناة الموقفين بسجن المحافظة بأنه غير مؤهل والمحكومون قضائياً يرحلون لسجن الحديدة المركزي لتنفيذ العقوبة وينعكس ذلك على معاناة أقربائهم من صعوبة الزيادة؟ ** نعم وبكل تأكيد سجن محافظة ريمة المركزي غير مؤهل .. وليس فيه ابسط معايير السجون وهو كان عبارة عن موقع خاص لتربية الخيول وحول إلى سجن واسمح لي يا أخ/ عيدروس أن اطلع القارئ من خلال صحيفة 14 اكتوبر الغراء على مطالبتنا ومخاطبتنا مع قيادة وزارة الداخلية على مدى الأعوام الماضية .. ومناشدتنا لرئاسة مصلحة السجون عموماً ، نحن أوجدنا الأرضية الخاصة بالسجن مع الرسومات وكنا على وشك البدء في انجاز مشروع السجن المركزي لكن ظروف الأزمة السياسية حالة دون تنفيذ العديد من المشاريع على مستوى المحافظة وبقية المحافظات .. عموماً نتطلع كثيراً إلى اهتمام اللواء الزلب رئيس مصلحة السجون الذي كلف لجنة للنزول ومعاينة الموقع للدفع بأعمال المشروع ونود الإشارة إلى أننا نقوم بواجباتنا تجاه الموقفين بسجن المحافظة بأوامر قضائية من حيث التغذية مؤكداً أن تغذية الفرد منهم متساوية مع تغذية المكلفين بحماية السجن من الجنود .. ونقوم بواجباتنا للمرضى منهم بنقلهم لتلقي العلاج في المستشفى ... ونتعاطف مع معاناة أقارب المحكومين من أبناء ريمة الموقوفين بالسجن المركزي بالحديدة وتحملهم تكاليف رحلتهم . * هل هناك سجون غير شرعية في ظل افتقادكم لسجن غير مؤهل ؟** استطيع التأكيد بعدم وجود أي سجن غير شرعي أو حتى مواطنين موقوفين بطريقة غير قانونية على مستوى أمن مديريات المحافظة ومديريات الجبين عاصمة المحافظة وكسمة ومزهر والسلفية وجميعها تقوم بمهام الشرطة لخدمة المواطنين أسوة بمراكز الشرطة في عواصم المحافظات الرئيسية بالإضافة لمركز الشرطة بمنطقة الرباط التابعة لمديرية الجبين وموقعه بمدخل محافظة ريمة من اتجاه محافظة الحديدة.. وفي امن المديريات يوجد أقسام للاحتجاز القانوني بإشراف مباشر لوكلاء نيابات مديريات محافظة ريمة ولا نبالغ إن قلنا إننا بمركز متقدم في سرعة انجاز واستكمال الإجراءات القانونية لمختلف القضايا وإحالتها للنيابة على مستوى محافظات الجمهورية وسبق لنائب وزير الداخلية اللواء / علي ناصر لخشع أن أشاد بتلك الجهود ولا توجد لدينا قضايا لم يبت فيها من قبل الإدارة العامة للشرطة بمحافظة ريمة. * كمراسل لـ 14 أكتوبر تشرفت بزيارة ريمة لعدة مرات ولم نلمس شكوى للمواطنين من رجال الشرطة كبعض المحافظات؟** شكرا على ذلك وهو يعود لتواصلنا وتواجدنا المستمر في ريمة المعروفة كمحافظة نائية وتضاريس طرقها الجبلية وطبيعة مناخها شديد البرودة ومكاتبنا وهاتفنا ومجالسنا مفتوحة لعموم المواطنين والشخصيات الاجتماعية إلى جانب ممثلي مختلف الأحزاب والمنظمات الجماهيرية واستطعنا بفضل الله وتعاون الجميع ترسيخ التعامل بمسافة واحدة مع الجميع دون استثناء وفقاً لأحكام القانون عموماً استطيع أن اصف أبناء محافظة ريمة بالكرام في انحيازهم للقانون ولثقتهم بعدالة السلطة القضائية. * وماذا عن علاقتكم بالسلطة المحلية بالمحافظة؟** السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظة هي السلطة العليا بالمحافظة والمحافظ هو رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة ونعمل وفقاً لتوجيهاته ونحظى بدعم لتأدية مهامنا لخدمة القانون. * هل من كلمة أخيرة؟ ** نعم نثمن عالياً اهتمام رئاسة صحيفة 14 أكتوبر بمواصلة انتظام صحيفة 14 أكتوبر بل وتفردها بالوصول إلى محافظة ريمة منذ تأسيس المحافظة لنشر الوعي القانوني والوطني والإنساني في أوساط المجتمع بمحافظة ريمة.