بغداد / متابعات :حذر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي رئيس الوزراء نوري المالكي من زج الجيش في حرب مع الشعب وحمّل الحكومة مسؤولية تفاقم الوضع الأمني، وأكد أنّ تأجيل الانتخابات سيجر البلاد إلى دوامة عنف خطيرة، ورفض فرض بغداد حصارًا اقتصاديًا على اقليم كردستان، وحمّل الحكومة مسؤولية الفشل الأمني وقال إن محافظات عدة تشهد حالياً عمليات إرهابية للمليشيات والجماعات المسلحة.وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الاثنين في بغداد إن حل مشكلة محافظة الأنبار يحتاج إلى العودة لجذورها وحلها سياسيًا «لأن الإرهاب دخل اليها نتيجة ضعف التفاهمات السياسية وهشاشة علاقة الحكومة مع الشعب».وأكد أنّ الحل يكمن في الاتجاه إلى الرافضين والمتمردين على الحكومة الذين يحتجون على عمليات اعتقالهم ورفض مطالبهم التي يرفعونها منذ أكثر من عام. وحذر من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى ادخال الجيش في حرب مع الشعب، وتكون هناك حرب يشنها الجيش ضد المواطنين.وشدد على ضرورة تنفيذ مبادرات السلام في محافظة الأنبار التي نصت على اصدار عفو عن المسلحين ونقل قضية نائب الأنبار المعتقل احمد العلواني إلى المحافظة ووقف الملاحقات والاعتقالات ضد ابنائها وتعيين قسم منهم في الاجهزة الأمنية. وأكد أنّ الحكومة لم تتحرك لتفعيل هذه المبادرات إلى قوانين مشيراً إلى أنّ البرلمان مستعد للتعاون معها للمصادقة عليها في حال اعدادها وارسالها اليه.واوضح أن وقف القتال في المحافظة 72 ساعة لن يحل المشكلة وانما يجب عزل الإرهاب في زاوية وانهاؤه، وعلى الجانب الثاني التحرك لوقف شامل ونهائي لاطلاق النار واعادة المهجرين وتعويضهم والبدء بالاعمار والتفاهم مع الاهالي مؤكداً أن الحكومة قد عزلت البرلمان عن المساهمة في حل هذه القضية فهي تحركت بمفردها ولم تستشره في مخالفة للدستور.وطالب رئيس الوزراء نوري المالكي بالحضور إلى مجلس النواب لمناقشة قضية الأنبار. وقال إن حل المشكلة يتأتى من خلال دعم الشعب للحكومة في محاربة الإرهاب شرط عدم تسليط السلاح ضد المواطنين بأي شكل من الاشكال.واتهم النجيفي الحكومة بالفشل في معالجة الملف الأمني وعدم الجدية في تحقيق التوافق الوطني، وقال إن هذا تسبب في انتشار المسلحين في مناطق أخرى من العراق حيث تعبث المليشيات والمسلحون بأوضاع محافظات ديإلى وكركوك ونينوى وصلاح الدين وبابل اضافة إلى العاصمة بغداد التي تشهد انهيارات أمنية خطيرة، فيما تعزل الحكومة البرلمان عن المساهمة في حل كل هذه التداعيات الخطيرة.ورفض رئيس البرلمان العراقي أي تأجيل للانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 30 نيسان (ابريل) المقبل، لكنه شدد على ضرورة اجرائها في ظروف مناسبة، منوّهًا إلى أنّ استمرار المعارك وعمليات تهجير السكان يعرقل هذه الانتخابات ويهددها في حال استمرارها.ودعا إلى لقاء عاجل للقادة السياسيين لايجاد الحلول الناجعة لكل هذه المشاكل لضمان اجراء الانتخابات في ظروف مناسبة. وحذر من أن الغاء الانتخابات سيجر البلاد إلى دوامة عنف خطيرة جداً.وعن الخلاف بين بغداد واربيل حول الموازنة العامة للعراق للعام الحالي، أشار النجيفي إلى أنّ الحكومة ارسلت مشروع قانونها إلى البرلمان متأخرًا 100 يوم، وجاءت مثقلة بالمشاكل وتمس مطالب الاكراد الذين يقاطعون مناقشتها، مؤكدًا خطورة تعطيل المصادقة عليها. واوضح أن الخلاف بين الطرفين هو حول تصدير نفط اقليم كردستان وتوزيع موارده.ورفض بشدة قطع الحكومة المركزية للاموال عن الاقليم أو حصاره اقتصادياً، وقال إن اي ضغط أو حصار من هذا القبيل غير مقبول سياسيًا ودستورياً. وأكد قائلاً « لن نسمح بتهميش الاكراد في الموازنة وفرض القيود على اقليم كردستان».وعن نقض الرئاسة لقانون التقاعد الموحد الذي نص على منح امتيازات ضخمة للمسؤولين الكبار، أشار النجيفي الى أنه لا يحق لرئيس الجمهورية أو نائبه نقض قانون صادق عليه مجلس النواب، ولكن يجب الموافقة عليه ثم يمكن الاعتراض عليه لدى المحكمة الاتحادية أو تعديل بعض مواده في إشارة إلى مادة الامتيازات التي يعمل نواب حاليًا على تقديم مشروع قرار بإلغائها.وعن مقاطعة النواب الاربعين التابعين لإئتلافه السياسي «متحدون للاصلاح» لاجتماعات المجلس، أشار النجيفي الى أن هذه المقاطعة جاءت بسبب رفض البرلمان ادراج مناقشة قضية الأنبار ومتى ما وافق على ذلك فإنهم سيستأنفون نشاطهم داخل المجلس.. لكنه أشار إلى أنّ الحكومة تضغط على البرلمان وتعطل اعماله، كما تضغط على السلطة القضائية لأهداف سياسية.وعن انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من الحياة السياسية، أشار النجيفي إلى أنّ الصدر زعيم سياسي له ثقله في الحياة السياسية وانسحابه مضر ومخل بالتوازن السياسي حاضرًا وبتشكيل الحكومة مستقبلاً، ودعاه إلى العدول عن قراره وخوض الانتخابات المقبلة بقوة.