طرابلس / متابعات :تستعد بعض المناطق الليبية لفتح مراكزها الانتخابية من جديد لانتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بعد أن تعثرت فيها عملية الاقتراع بسبب توترات أمنية، بينما يواصل الأمازيغ والتبو مقاطعتهم لهذه الانتخابات إلى حين إيجاد حل لمطالبهم.وسيعاد انتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور يوم 26 فبراير الحالي في كل من درنة ومرزق والكفرة، وذلك بعد ستة أيام من تاريخ إجراء عمليات الاقتراع.وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قد أكدت في وقت سابق أيضا أن الانتخابات قد جرت في 95 % من المراكز المنتشرة في البلاد، وتعطلت في عدد من المراكز بسبب التوتر الأمني.وأشارت المفوضية إلى أن 48 مركزا انتخابيا في مختلف أرجاء البلاد لم تفتح أبوابها بسبب خروقات أمنية، على الرغم من نشر السلطات أكثر من أربعين ألفا من أفراد قوات الأمن لضمان سير عملية الاقتراع بشكل طبيعي.ورغم التدابير الأمنية، شهدت مدينة درنة شرقي البلاد تفجيرات لم تتبنها أي جهة، لكن سكانا قالوا إن المفجرين كتبوا عبارة على حائط يجاور موقع أحد التفجيرات تدعو إلى إقرار الشريعة الإسلامية دستورا لليبيا.كما أغلق مسلحون في درنة مركزا للاقتراع بالقوة، وحالت الأوضاع الأمنية دون فتح مراكز الاقتراع في بلدتين أخريين.من جهته، أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات نوري العبار أن اللجنة لم تتمكن من إرسال مستلزمات الاقتراع إلى 29 مكتب اقتراع بمدينة مرزق جنوبي البلاد بسبب حركة احتجاج من قبيلة التبو.يأتي ذلك، في الوقت الذي يواصل فيه الأمازيغ والتبو مقاطعتهم لهذه الانتخابات إلى حين إيجاد حل لمطالبهم.وقد قرر الأمازيغ -الذين كانوا سيحصلون على مقعدين من بين الستين مقعدا بلجنة إعداد الدستور- في وقت سابق مقاطعة الاقتراع احتجاجا على ما عدوه غياب الآليات التي تضمن حقوقهم الثقافية.وأعلن المجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا الخميس الماضي «يوم حداد في مناطق» الأمازيغ -خصوصا غربي البلاد- مؤكدا أن الأمازيغ لن يعترفوا بالدستور الجديد.ومن المقاعد الستين بالهيئة التأسيسية المقبلة لصباغة الدستور، خصصت ستة لأقليات التبو والأمازيغ والطوارق، وستة للنساء.ومن المقرر أن يسفر الاقتراع عن اختيار أعضاء لجنة الستين من بين 692 مترشحا منهم 73 امرأة. وستعمل اللجنة على إعداد مشروع الدستور في غضون 120 يوما من بدء أعمالها، وسيطرح للاستفتاء، وإذا نال ثقة الشعب فسيعمل به كأول دستور ديمقراطي منذ عام 1969.ويفترض أن يبت الدستور في قضايا مهمة مثل نظام الحكم ووضع الأقليات وموقع الشريعة.ويُعد انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الاستحقاق الانتخابي الثاني في ليبيا بعد الإطاحة بحكم العقيد الراحل معمر القذافي، وقد أجريت الانتخابات الأولى في 7 يوليو 2012 لاختيار أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان).