تعز / نعائم خالد قرارات الأقاليم الستة عبرت عن رغبات أغلبية أبناء اليمن ، وجهود بذلت بكل جدية لخروج اليمن الى رحاب الدولة المدنية وتحقيق التنمية المحلية والسير الى اللامركزية مما يضمن تنمية ونماء الوطن .هذاما أشار إليه بعض من التقينا معهم .وقال محافظ تعز شوقي أحمد هائل إن إقرار الأقاليم يعد انجازاً تاريخياً هاماً في حياة شعبنا اليمني كونه يلبي آمال وتطلعات وطموحات اليمنيين في إقامة الدولة المدنية الحديثة القائمة على العدالة والمساواة والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد وإعلاء سيادة النظام والقانون و أن نظام الأقاليم سيكون له دور ايجابي وفعال في تحقيق التنمية المحلية الشاملة وإنهاء المركزية الحادة والتي تمثل عقبة حقيقية أمام مسيرة التنمية والجهود الكبيرة لفخامة رئيس الجمهورية المناضل عبد ربه منصور هادي تدل على حكمته في الانتصار للقضايا الوطنية وإيجاد الحلول والمعالجات لكافة الإشكاليات والمعضلات التي تواجه الوطن والمضي قدماً على طريق بناء اليمن الجديد والمزدهر .[c1]تقدم خدمات عن قرب [/c]و قال انس النهاري وكيل محافظة تعز : بلا شك إن الناس كانوا حريصين على إن يظل اليمن موحداً وقضية الأقاليم عبارة عن معالجة لرؤى ترضي المتحاورين من الجهات كلها وعندما رست السفينة صدر قرار بان تكون اليمن ستة أقاليم طبعا وفق ضمانات أساسها يمن موحد وعلم واحد وجيش وطني واحد و تمثيل للعالم الخارجي واحد ، ويبقى من وجهه نظرنا إن هذه الأقاليم تقدم خدمات للمواطنين والتنمية والتي لها عدة مجالات وتضمنها الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأقول إن الأقاليم هي الحد الفاصل الذي ينتشل اليمن من الماضي الكئيب والسيئ ، ونبحث ما كان ماضياً مشرق يعود بنفعه لهذه الأقاليم ونتمنى أن تؤدي دوراً يلبي خدمات الناس ورغباتهم واعتقد بان القرارات تمثل رغبة الناس كلها ورأ اغلب المواطنين وحتى من النغمات السابقة للانفصال والتوصيف الشافعي ، و الزيدي ، والتعزية ، والتهامي وهذه كلها حطت الرحال لنتجه لبناء اليمن ونبنيها على مستوى الأقاليم أو اليمن ككتلة واحدة .. مشيرا إلى أنها كانت نتيجة لمخرجات الحوار التي تمثل الباب الذي يجب إن ندخل منه جميعا سوء كانت القضية فردية أو عائلية أو قبلية أو للشعب بشكل عام فلغة الحوار هي اللغة السائدة لباب الحرية وتقريب المسافات بين الأطراف وفهم الطرف للآخر وإزالة الحواجز والعقبات والمتاريس فالحوار معناه إن نترك لغة السلاح والتهديد جانبا ويبقي الحوار اللغة الحضارية لكل الشعوب من أجل الخروج الى مخرج لا غالب فيه ولا مغلوب برؤية تغلب فيها مصلحة العامة هي السائدة والقرارات نتيجة لتحكيم العقل والمصلحة العامة ..[c1]جيش وطني[/c]واسترسل في حديثه: مشكلتنا تمجيد الرؤساء والملوك الذين يفترض أن ينقذوا الأمر الإلهي (اعدلوا اقرب الى التقوى) ف عبد ربه هادي جاء في مرحلة فيها الصعوبات والتحديات ووضع استثنائي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وكان الناس لديهم قناعات بأنه لا يمكن إن يسير بهذه السفينة ونتيجة للعوائق وما كان يطبخ من خارج الوطن لمن لهم منافع داخل اليمن واعتقد إنهم ضعفاء النفوس وقد تغلب عليهم ورغم حساسية الوضع أدى دوراً مرحلياً و أصدر قرارات متعددة صائبة ونتمنى أن تكون جميعها مطبقة على ارض الواقع وخاصة ما يخص الجيش والأمن وان يصبح فعلا جيشاً وطنياً وامناً يخدم السكينة العامة ويبحث عن استقرار البلد بعيدا عن التوجهات السياسية و المناطقية ومنتظرون استكمال هيكلة الجيش والأمن حتى يستقر الأمن في اليمن .فيما أشار الأخ صالح الكلالي مدير مديرية المخاء إلى أن الناس تلقوا خبر القرارات بكل ترحاب وهي تتلاءم مع طبيعة السكان في كل إقليم على حدة وهي خطوة ايجابية وان شاء الله تعطي ثمارها وتعتبر خطوة متقدمة في إطار تنفيذ مخرجات الحوار وهي خطوة سبقت وقتها وإنما من اجل الخروج الى بر الأمان وكمال ما جاء في وثيقة الحوار وهذه جهود طيبة من فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وكل القيادات والعناصر الوطنية التاريخية ونسال الله إن يوفق الجميع لما فيه الخروج من المحن والفتن . [c1]استغلال الثروة والتنافس بين الأقاليم[/c]وقالت اروى علي عبده طالبة جامعية: أجد إن إعطاء مدينة عدن حقها كمدينة إدارية واقتصادية ذات وضع خاص في إطار إقليم عدن وتمتعه بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة يحددها الدستور الاتحادي هو ضمان كبير لاستغلال متساو للثروة وجلب للتنافس بين الأقاليم في نظام لا مركزي يتيح لأبناء الوطن إدارة شؤون بلدهم وتحمل مسؤولية الارتقاء به وبالاقاليم وهو انتصار حقيقي لمطالب اليمنيين في مختلف الجوانب التنموية والخدمية للنهوض بواقع المجتمعات المحلية وضمان توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في المسؤولية والسلطة وتوظيف الموارد كما يحفظ وحدة الوطن أرضاً وإنسانا ويعزز وحدة التماسك الوطني والمجتمعي .[c1]لحل الأزمات المتكررة [/c]احمد علي الشرعبي رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالمحافظة قال: نحن متفائلون جدا بمخرجات الحوار الوطني وينبغي أن يكون التطبيق هو الأساس وتصدق النوايا في التطبيق للخروج من هذه البوتقة التي نحن فيها والأزمات المتكررة واعتقد إن الحل الحكيم هو حل الأقاليم والقرارات المنبثقة من قناعات رئيس الجمهورية عبد ربه هادي والقيادات المكونة في اللجنة المختصة بتحديد الأقاليم وعددها .فيما أشار صادق علي محمد عمر الطويل مستشار المحافظة لشؤون صندوق النظافة والتحسين إلى إن القرارات صائبة وما قام به رئيس الجمهورية كان لابد إن يقوم به لان المرحلة تتطلب مواقف شجاعة من الرئيس عبد ربه هادي واتخاذ قرارات مثل هذه ولان الوضع لا يحتمل الأخذ والرد وكانت قرارات جريئة ولا يتخذها إلا صاحب قرار وهذا يدل على أن الرئيس مدرك للأوضاع على مستوى اليمن ونسأل الله إن يخرجنا بخير وعافية وخاصة وان اليمن منهارة اقتصاديا ومؤسسيا وفي كل المستويات ولم نجد أي تحسن فيها حتى على مستوى المحافظات ولهذا يتحتم تكاتف الجهود ومن جميع القيادات ومن كل الأطياف السياسية والاجتماعية نه في النهاية الوطن وطن الجميع وإذا اشتكى عضو تداعى لانه الجميع بالسهر والحمى ..[c1]قرارات سديدة لتلبية أمنيات الشعب[/c]ولفت ياسين احمد عامر قاض شرعي في محكمة شرعب الرونة إلى إن القرارات كانت سديدة وعمل الرئيس ومن شاركه القرار الشيء الصواب وهذه تلبية لأمنيات الشعب اليمني في إيجاد أقاليم واتمنى إن تنفذ . وقال عبدالرزاق الكندي نائب رئيس اللجنة العسكرية لمتابعة المبعدين في محافظة تعز : القرارات التي أصدرها الأخ الرئيس تستحق الف مليون قبلة على جبينه لأنه ولأول مرة تتحرر اليمن من حكم القبيلة والطائفة ولأنه أكثر من 1200 سنة تحكمها طائفة وليست دولة وهذه قناعتي وقناعة الشعب اليمني كافة .[c1]الدستور والقوانين تحدد حقوقهم وواجباتهم[/c]الدكتور عبدالرحمن الزبيري قال: هناك قطاع عريض من الناس يتخوفون - وهم على حق - من مسألة الاقاليم لانهم يفهمون ان هذه المسالة معناها ان تكون صنعاء للصنعانيين وتعز للتعزيين وعدن للعدنيين ولا بد من تصحيح مفاهيم الناس هذه وإزالة مخاوفهم والتأكيد لهم إن هذه الأقاليم لكل اليمنيين ومن حقهم ان يعيشوا ويعملوا فيها وفق الدستور والقوانين التي تحدد حقوقهم وواجباتهم وذلك حتى يتقبلوا فكرة الأقلمة ويطمئنوا على مستقبل بلدهم وابنائهم وهذا كله لن يكون واضحا للرأي العام الا بعد انجاز الدستور ومنظومة القوانين التي تنظم هذه الاقاليم وحقوق اليمنيين وواجباتهم في جميع هذه الاقاليم مع ضرورة العلم بان الحكومة المركزية القوية التي تضمن تنفيذ مواد الدستور والقوانين في جميع الاقاليم هي اهم شروط نجاح فكرة الاقاليم.