تنبع قضية اللاجئين الفلسطينيين من كونها جوهر القضية الفلسطينية ويجسد حلها بشكل عادل ووفق حق العودة التطبيق العادل والحقيقي لمبدأ حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بنفسه، ويعتبر حق العودة للاجئين الفلسطينيين أهم قضية في الصراع الإسرائيلي - العربي الفلسطيني ، ورغم كل محاولات إعلان إسرائيل رفضها المطلق لبحث قضية اللاجئين والتهديد بأن كل من يطرق هذه العملية من السلطة الفلسطينية فهو عملياً لا يريد التوصل إلى سلام مع إسرائيل ، بل يسعى إلى القضاء على إسرائيل كدولة لليهود إلا أن الفلسطينيين يرفضون هذا المنطق ويعلنون بشكل دائم أن لا حل عادل دون حل قضية اللاجئين الفلسطينيين.واللاجئ الفلسطيني يحتكم إلى قرار 194 الذي صدر في 11 / 12 / 1948 فهذا القرار يؤكد اعتراف المجتمع الدولي بهذا الحق ويكفله ويدعو إلى إعادة الأمور كما كانت عليه قبل عام 48 أي قبل وقوع النكبة وقبل تهجير الفلسطينيين من أرضهم عل أيدي عصابات وجيش الكيان الصهيوني.حق العودة هو حق جماعي غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم كفلته الأمم المتحدة عندما أخذت القرار المذكور 194 وأعادت عليه التأكيد أكثر من 110 مرات وهو إلى ذلك حق شخصي وطبيعي وشرعي لا تجوز فيه الإنابة أو التجزئة أو المقايضة. ولا تلغيه أية اتفاقيات تتناقض مع مضمون هذا الحق. هو حق نابع من حرمة الملكية الخاصة ، وعدم زوالها بالاحتلال أو بالسيادة، من هذا المنطلق ، ومن خلال هذا الفهم لقضية اللاجئين الفلسطينيين ، نؤكد ومن جديد أن كل المقترحات الأمريكية والإسرائيلية وغيرها غير مقبولة عند اللاجئين الفلسطينيين ، وما يطرح اليوم من بعض الدوائر المعادية لقضية شعبنا الفلسطيني ، بأنه يمكن توطين اللاجئين وتعويضهم ، وبالمقابل تعويض اليهود الذين غادروا البلاد العربية ، فهو طرح مرفوض وبكل الأشكال،ولا يجوز مساواة اللاجئ الفلسطيني الذي شرد من أرضه مع اليهودي الذي كان يعيش في أمن واستقرار في أقطار عالمنا العربي، وانطلاقا من قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس المركزي الفلسطيني، ومواقف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فإن التفسير الفلسطيني لحق العودة ولقرار 194م يؤكد على التالي:1. حق اللاجئين في العودة، هو حق طبيعي وتاريخي، والعودة تكون إلى الديار والممتلكات في مناطق 48والتعويض مكمل للصورة وليس بديلاً عنها.2. حق العودة هو واحد من الحقوق الوطنية الفلسطينية، لا يصح تناوله بمعزل عنها ، وبقدر ما يجري تحصينه وصونه من التنازلات بقدر ما يتم تحصين باقي الحقوق وصونها.تعالوا فقط نتمسك بهذا الموقف الثابت الوطني ولا نحيد عنه.
