نواكشوط / متابعات :لا تزال المشاورات من أجل تأليف حكومة موريتانية جديدة جارية، فبعد الاجتماعات الماراطونية مع بعض أحزاب الأغلبية، اتفق رئيس الوزراء الموريتاني، مولاي ولد محمد لغظف، على محاصصة مقاعد الحكومة المقبلة بما يتناسب مع التمثيل النيابي لكل حزب.وأكد ولد محمد لغظف أن الأحزاب التي ستشارك في الحكومة عليها أن تكون ممثلة في البرلمان بأكثر من ثلاثة نواب، حيث طالب رئيس الوزراء الأحزاب التي ينطبق عليها هذا الشرط بترشيح ثلاثة أسماء للمقاعد المقترحة، وحسب المعلومات المسربة فإن الحكومة المقبلة ستضم ستة وزراء من خارج حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، حيث ستشارك أحزاب الكرامة و»الوحدة والتنمية» والحراك الشبابي، وحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، في تشكيل الحكومة المقبلة.وطبقاً لهذه المعلومات، فإن التوسع الحكومي لن يؤثر في حصة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذي سيبقى مستحوذاً على أغلبية الحقائب الوزارية، وهو ما يؤكد الهدف الذي يسعى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز لتحقيقه بعد اكتساح حزبه للانتخابات البلدية والتشريعية، بتشكيل حكومة يخوض بها الانتخابات الرئاسية يكون عمادها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.إلى ذلك، تحاول أحزاب المعارضة التي قاطعت الانتخابات البلدية والتشريعية التي جرت مؤخراً في موريتانيا العودة إلى المشهد السياسي بتشكيل تكتل جديد سيوحد المعارضة ويقوي موقفها في الانتخابات الرئاسية القادمة.وتوصلت بعض قوى المعارضة بعد مشاورات أعقبت الانتخابات البلدية والنيابية الأخيرة، إلى تفاهمات حول ضرورة التكتل ضمن إطار جديد للمعارضة يجمع كل أطيافها المستعدة للعمل المشترك في أفق الانتخابات الرئاسية القادمة.
