افتتاح سوق التواهي (عامر) سابقاً أبان فترة الاحتلال البريطاني لعدن كان في عام 1896م من أجل حصول المواطنين على احتياجاتهم من الخضار والفواكه وغيرها بنظام لم يسبق له مثيل في الجزيرة العربية وبسبب زيادة عدد السكان في المنطقة وحاجتهم المتزايدة حظي بترميمات وإضافات داخلية في تلك الفترة، وبعد مضي أكثر من مائة عام لم تقم الجهات المختصة بأية ترميمات سوى قبل أربع سنوات تم بناء وإضافات محلات جديدة دون الحفاظ على التصميم القديم له، وقد تسبب ذلك في تأخير إفتتاح السوق طوال تلك الفترة نتيجة تفشي الفساد، وحتى يومنا هذا لم يتمكن المجلس المحلي والمحافظة على السواء من إعادة المحلات القديمة للمستأجرين من البلدية منذ عشرات السنين برغم الشكاوى والطلبات المقدمة بما في ذلك الصحافة المحلية التي تناولت مشكورة تغطية واسعة من قبل (صحيفة 14 أكتوبر والطريق) إبتداءً من شهر سبتمبر ولمدة ثلاثة أشهر بدأت باستطلاعات الجماهير وانتهت بمقابلة مأمور المديرية وتمثلت أبرز الآراء والملاحظات بأن هناك منافسة بين المديرية والمحافظة للسيطرة على المفارش وتأجيرها خاصة الجديدة منها ثم تسليم السوق لمقاول غير معروف ومن خارج عدن في حين أن هناك من لديه القدرة والاستعداد لتشغيله من أبناء المدينة كما هو مشاع.ويخشى المستأجرون من زيادة الإيجارات السابقة إلى أضعاف مضاعفة من قبل المستثمر المزعوم.كما كان هناك وعود سابقة بافتتاح السوق بعد اجتماع الأمين العام للمجلس المحلي مع شخصيات وأعيان المدينة في نادي الميناء بالتواهي إلا أنه لم يتم من ذلك شيء يذكر سوى محاولة يائسة لامتصاص نقمة الناس، وفي مقابلة خاصة مع المأمور قامت بها صحيفة (الطريق) في 7 نوفمبر 2013م أفاد بأن هناك مستثمراً يمنياً أرسيت عليه المزايدة وفق الشروط وتم إبرام عقد من قبل قيادة المديرية السابقة، أما الأسباب التي حالت دون السوق فتتمثل في موقف البنك الدولي حيث أعترض على جملة من الإجراءات التي تمت بشأنه ويجري التفاوض مع ممثله في اليمن لحلها دون أن يذكر أسباب الاعتراض المزعوم ونوعها إن كانت موجودة.لقد تناولت الصحف أيضاً عددا من المقالات والانتقادات وتحدثت عن أوضاع السوق وأوضحت الحالة المتردية التي وصلت إليها حال المدينة من أكشاك عشوائية خلفت أكواماً من القاذورات والقمامة في كل زاوية من الشارع المحاذي للمفارش والتي عرقلت سير المواطنين والسيارات على السواء إضافة إلى مضايقة الأسر القاطنة في العمارات المجاورة من إزعاج متواصل يستمر حتى ما بعد منتصف الليل ورغم كل ذلك فقد أستقبل المسئولون القضية بأذن من طين وأذن من عجين، واكتفوا بعقد الاجتماعات الوهمية والوعود السقيمة المتكررة التي تبخرت ولم تؤد إلى نتائج في كل الأحوال، والسؤال اليوم ماذا يعني إغلاق السوق فترة أربع سنوات عجاف؟ ومهما كانت الإجابة والأسباب فإنها لم تعد مقبولة البتة، وعلى كل حال هناك إجماع شعبي عام بأن المجلس المحلي في التواهي لا يقوم بدوره كما ينبغي في إتجاه مصالح الناس ومعالجة أوضاع السوق لا مع المستثمر اليمني ولا مع المحافظة والتي تتحمل جزءاً كبيراً من المسئولية بسبب موقفها السلبي تجاه القضية، ولا مع البنك الدولي لتقديم المساعدة والحلول، حيث لا يزال نشاط ـ المجلس المحلي ـ ضعيفاً للغاية على سبيل المثال لا الحصر: طفح المجاري مستمر وشبه يومي بالرغم من تغيير أنبوب بلاستيك واحد أمام إدارة التربية دون معالجة المشكلة من أساسها، ضعف النظافة العامة بصورة أساسية، عدم استكمال رص الحجار في عدد من شوارع التواهي مثل الطريق المؤدي إلى الجبل الشرقي إضافة إلى تعرض منتزه نشوان إلى إهمال لم يسبق له مثيل في تاريخ عدن من التخريب في الجدران وإيواء أفراد الشوارع ليل نهار وغير ذلك من الأوضاع الصحية وتراكم القاذورات فيه.فهل عجزت المحافظة فعلاً عن إفتتاح السوق ومعالجة الأسباب؟ بعد أن مضى عليه أربع سنوات بدون حلول؟ لماذا لا يقوم المستثمر اليمني بتشغيل السوق، أو يتم تغييره بآخر؟ وهل صحيح أن هناك مشاكل داخلية جعلت إغلاق السوق عقوبة لأبناء التواهي دون ذنب قد أقترفوه؟ إننا نتعشم خيراً من الأستاذ/ نائف البكري وكيل محافظة عدن بتناول القضية بمسئولية جادة وإعادة افتتاح السوق وتشغيله خدمة لعامة السكان ونظافة المدينة، إنها مسئولية حقاً تقع على عاتقكم خاصة وإن الترميمات قد استكملت ولم يعد هناك سبب واحد لبقاء السوق مغلقاً، فقد طفح الكيل من كثرة الشكاوى ومن حق المستأجرين رفع قضيتهم إلى المحكمة الإدارية بدعوى قضائية تحسم المسألة من جذورها والمطالبة بالتعويضات المناسبة التي قد تصل إلى أكثر من عشرة ملايين ريال يدفعها المجلس المحلي في المحافظة إذا تطلب الأمر ذلك.