صرح مصدر مسئول باللجنة الأمنية العليا أنه ونظرا لاستمرار استغلال الدراجات النارية من قبل العناصر التخريبية والإرهابية لتنفيذ أعمالها الإجرامية والجبانة والتي تستهدف العديد من الأبرياء سواء من أبطال القوات المسلحة والأمن أو الشخصيات أو الكوادر الوطنية و المواطنين أو الضيوف والزائرين لبلادنا فقد تم إقرار ما يلي :-- إستمرار منع حركة الدرجات النارية في أمانة العاصمة إبتداء من 1 فبراير حتى 28 فبراير 2014.- القيام بحملات تفتيش واسعة خلال المدة المحددة وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.وتهيب اللجنة الأمنية العليا بجميع المواطنين التعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية لما فيه الصالح العام ومساندة الجهود المبذولة من قبل هذه الأجهزة لتعزيز الحالة الأمنية وتوفير المناخات الملائمة لإنجاز مخرجات الحوار الوطني الشامل والاستحقاقات الوطنية خلال هذه المرحلة .
