عدن / محمد أحمد النعماني/عيدروس نورجي: يبدأ اليوم (( الأحد)) صندوق الخدمة المدنية بمحافظة عدن صرف فوارق التعويضات الخاصة بالعلاوات السنوية للفترة من عام 2005م وحتى تاريخ المعالجة المستحقة للعمالة الفائضة الذين تم معالجتهم بالتعويض المالي لمحافظات عدن ولحج وأبين وهم 525 موظفا وموظفة وبمبلغ مالي وقدره 000/ 142.619 ريالا يشمل 485 موظفا وموظفة من محافظة عدن و12 موظفا وموظفة من محافظة لحج و28 موظفا وموظفة من محافظة أبين من الدفعة الأولى وحتى الحادية عشرة..وأكد المدير التنفيذي لصندوق الخدمة المدنية الأستاذ/ شكري عبدالمولى أن صرف تلك الفوارق في عدن وصنعاء جاء بعد تحديد مستحقات العاملين الفائضين في ضوء نتائج منح الزيادة المستحقة بموجب العلاوات السنوية في إطار جهود الحكومة الرامية لمعالجة أوضاع العمالة الفائضة وتوجيهات رئيس الجمهوريه الأخ/ عبدربه منصور هادي بهذا الخصوص وتعزيزا لمخرجات الحوار الوطني لتسوية أوضاع العمالة الفائضة في كل محافظات الجمهورية وسيستمر صرف تلك الفوارق الأسبوع القادم في حضرموت والمهرة وبقية المحافظات وأكد الأستاذ/ شكري عبدالمولى أن صرف تلك الفوارق سيتم بشفافية ومن خلال لجنة مشكلة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمالية وصندوق الخدمة المدنية ولضمان تسليم المستحقات المالية لأصحابها يدا بيد.وأضاف المدير التنفيذي أن صندوق الخدمة المدنية كان يتمنى أن يكون صرف التعويضات بصورة اكبر لكنه احتكم إلى قوانين صندوق الخدمة الذي سعى إلى إعطاء كل ذي حق حقه حتى تعود الاستقرارية والطمأنينة لكل الموظفين والموظفات وخاصة العمالة الفائضة ومتاكدون أن الدولة ستسعى إلى مزيد من العمل لتسوية كافة الأمور المتعلقة بالموظفين على مستوى البلادوعبر شكري عن خالص شكره وتقديره إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الذي كان لتوجيهاته الأثر الطيب في معالجة أوضاع الموظفين سواء في الجنوب أو على مستوى الجمهورية بشكل عام كما عبر عن شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة الصندوق ووزير الخدمة المدنية والتأمينات للجهود الكبيرة لإنجاح مهام الصندوق والدفع بها نحو تحقيق أهدافها.وختم تصريحه بالقول: حقيقة لقد واجهتنا بعض المشاكل التي أعاقت سير عملية المعالجة في المرحلة الأولى مثل عدم قيام لجان التصفية بمعالجة الالتزامات والمديونيات المتعلقة بالموظفين الفائضين واقتصار دورها على رصد المديونية في السجلات الخاصة بها وترحيلها إلى الصندوق عند إحالة الموظفين إليه وهذا الترحيل يخلق مشاكل كثيرة مع الموظفين عند مطالبتهم بتسديد المديونية.أيضاً من المشاكل التي واجهتنا عدم استجابة بعض الوزارات لإحالة الموظفين الفائضين لديها من الوحدات المتعثرة لكننا بذلنا ونبذل جهودا كبيرة من اجل تسوية أوضاع الموظفين وبإذن الله سنتجاوز كل العراقيل حتى ننهي معاناة الموظفين وتسوى أوضاعهم دون أي نقصان والتوفيق من الله.