أجرت اللقاء/ ذكرى جوهرعام كامل انقضى منذ صدور القرار الرئاسي بتشكيل لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية التي بدأت عملها فعلياً في مارس من العام الماضي .. ( 14 أكتوبر) زارت مقر اللجنة بمديرية خورمكسر والتقت بعضو اللجنة ومقررها القاضي محمد عمر باشبيب ليسلط لنا الضوء على سير عمل اللجنة وما حققته خلال العام الماضي وخرجنا بالحصيلة الآتية:[c1]تمديد عمل اللجنة[/c]* صدور قرار جمهوري بتعديل المادة 9 من قرار إنشاء اللجنة .. مدد عمل اللجنة .. هل يمكنكم أن تعطونا صورة عن الأسباب التي أدت إلى تمديد عمل اللجنة؟.** نشكر صحيفة 14 أكتوبر الغراء على النزول ونحب ان نشير الى انه في الثامن من يناير من العام المنصرم 2013م صدر القرار الجمهوري رقم (2) لعام 2013م بتشكيل لجنتي معالجة قضايا الأراضي بالمحافظات الجنوبية وقضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم وحدد القرار المذكور مدة عملها بعام واحد، ولكن حجم التظلمات المقدمة أمام اللجنتين كانت كبيرة وغير متوقعة فقد وصل عدد التظلمات أمام لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي إلى خمسة وتسعين ألفاً وواحد وثمانين تظلماً في مركزها الرئيسي بعدن وفروعها في المحافظات الجنوبية، ولا يزال المواطنون المتظلمون يترددون على مقرات اللجنة لتقديم تظلماتهم.[c1]نحن بحاجة لوقت كاف[/c]* ولكن الى متى ؟ ** اللجنة معنية وفق قرارها بدراسة تلك التظلمات وإيجاد المعالجات القانونية لها فهي بحاجة الى الوقت الكافي لا نجاز ذلك إذا ما اخذنا في الاعتبار تراكم القضايا وتشعبها والأجواء السياسية والأمنية غير المستقرة التي تعمل في ظلها اللجنة فالمعالجة الشاملة والمدروسة تحتاج الى وقتٍ كافٍ ، وبالاستطلاع لتجارب الآخرين نجد ان المانيا بعد توحيدها عالجت قضايا تأميم المصانع ومصادرة الأراضي فيما كان يعرف بالمانيا الشرقية خلال مدة خمسة أعوام.[c1]إنجازات اللجنة خلال عام[/c]* هل لكم أن تعطونا صورة حول ماحققته اللجنة خلال العام الماضي؟** قبل الإجابة على هذا السؤال يجب أن نوضح لكم بأن اللجنة بدأت عملها خلال العام المنصرم بوضع اللبنات الأساسية للعمل المتمثلة في إعداد موازنتها ولائحتها الداخلية وطباعة نماذج شكاوى المتظلمين والسجلات الخاصة بالقيد والتسجيل والأوراق المستخدمة في التحقيق، ثم فتح مركزها الرئيسي بعدن وفروعها في المحافظات وتشكيل سكرتاريتها العامة.[c1]طلبات بالآلاف[/c]* متى بدأتم استقبال الشكاوى والتظلمات؟** في مارس من العام الماضي بدأنا في استقبال طلبات التظلم التي كانت بالآلاف وقيدناها في السجلات العامة والنوعية وفتح الموقع الإلكتروني للتواصل مع المتظلمين، وتم دراسة الملفات وتصنيفها حسب المعيار الجغرافي (المناطق والمخططات الواقعة فيها) ومعيار سبب الانتهاكات ونوعها، وتم توفير أجهزة الكمبيوتر في الفروع والمركز الرئيسي لحفظ البيانات على طريق إنشاء قاعدة ببيانات متكاملة يسهل معها التحقيق في التظلمات والفصل فيها، إضافة الى تجميع البيانات اللازمة من الجهات ذات العلاقة وقرارات اللجان السابقة.* ماهي المعالجات التي قامت بها اللجنة خلال العام الماضي؟** اللجنة قدمت في أكتوبر الماضي تقريرها الى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي تضمن معالجة القضايا:ـ سحب مساحات الأراضي الزائدة من الأشخاص الذين صرفت لهم وعددهم (365) شخصاً .. بحيث تبقى لهم مساحة بقدر الحاجة لبناء سكن شخصي والمقدرة بألف متر مربع أي (4025) متراً ويسري هذا الحكم على بقية الأشخاص ممن لم يشملهم الكشف وصرفت لهم مساحات زائدة عن الحاجة للسكن.ـ تمكين الأفراد مدنيين وعسكريين من الأراضي التي تقرر صرفها لهم كتعويض بموجب الكشوفات المرفقة.ـ تؤول ملكية الأراضي بنظام التأجير في محافظة عدن الى ملاك المساكن وتصرف عقود تمليك لهم بدلاً عن عقود الإيجار السابقة.ـ تصرف أراض لأفراد القوات المسلحة المقيدة أسماؤهم بالكشوفات خلال الفترة من 1990 وحتى 1994م والذين حددت لهم أراض ضمن المخططات المعتمدة في منطقة بئر فضل والممدارة وعددهم (11,157) احد عشر الفاً ومائة وسبعة وخمسون شخصاً بدلاً عن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب 1994م وتم صرفها لآخرين مع مراعاة مقدار المساحة المستحقة وموقعها.* هل تم اعتمادها من قبل رئيس الجمهورية؟** المعالجات والتوصيات التي قدمتها لجنة معالجة قضايا الأراضي لرئيس الجمهورية تم اعتمادها وأصدر بها القرار الجمهوري رقم (63) لعام 2013م الصادر في2013/11/11م والذي قضى في الفقرة (2) منه بان تحال التوصيات والمعالجات المعتمدة بموجب هذا القرار إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية من قبل الأجهزة المركزية والمحلية.[c1]نسبة الإنجاز جيدة[/c] * ما نسبة الانجاز إذاً ؟** نسبة الإنجاز تجدها جيدة إذا ما أخذنا ان (احد عشر الفاً ومائة وسبعة وخمسين) شخصاً سوف يحصلون على تعويض عيني مقابل الأراضي السكنية والسكن التجاري التي أخذت عليهم أعقاب حرب 1994م .. والحال كذلك إذا ما أخذنا الأراضي التي ستسحب على أصحاب المساحات الزائدة عن حاجة السكن والتي سوف يتم الاستفادة منها في معالجة قضايا المتظلمين الآخرين، ونسبة النجاح الحقيقي والفعلي سيبدآن إثرها عندما ترى المعالجات النور وتنفذ على صعيد الواقع.[c1]أبرز قضايا اللجنة[/c]* ماهي أبرز القضايا التي تنظر فيها اللجنة؟** اللجنة وفقاً لقرار تشكيلها مختصة بالنظر في الإدعاءات بالانتهاكات المتعلقة بالأراضي عبر شكاوى وبلاغات تقدم إليها من المتظلمين (شخصيات طبيعية واعتبارية) ولدينا تظلمات بانتهاكات تتعلق بأراض سكنية وسكن تجاري وأراضٍ استثمارية وزراعية ومبانٍ ومنشآت عامة وخاصة سكنية وتجارية وصناعية بعضها ناتج عن ادعاءات الملكية بمساحات واسعة وبعضها ناتج عن البسط والاعتداء واستغلال النفوذ وأكثرها بعد حرب 1994م. وبعضها ناتج عن انتهاك حقوق الأشخاص بإدخال قطعهم في مصالح عامة دون تعويضهم .. إضافة الى إلغاء المخططات دون مراعاة وضع الساكنين فيها وظاهرة تكرار صرف المواقع لأكثر من شخص دون معالجة وكذا التظلمات الناتجة عن الإجراءات القسرية كالتأميم والمصادرات إلى غير ذلك .مصير تظلمات المواطنين* ما هو ردكم على تساؤلات المواطنين عن مصير تظلماتهم التي لديكم؟** من حق المواطنين أن يسألوا عن مصير تظلماتهم وأن ينتابهم القلق، ولكن نحب ان نطمئن الجميع ان اللجنة حريصة جداً على الالتزام بمبدأ الحياد والشفافية، وسنستمع إلى شكاوى الجميع دون استثناء ومثلما نظرت اللجنة في بعض القضايا سوف تستكمل النظر في كافة القضايا، وهي بقدر حرصها على النظر فهي حريصة ايضاً على إيجاذ معالجات حقيقية وعادلة للمظلومين.* الى يومنا هذا توجيهات رئيس الجمهورية والحكومة المتعلقة بتنفيذ توجيهات لجنة الأراضي لم تر النور .. ماهو توضيحكم لذلك؟** هذا السؤال مهم واللجنة تأمل أن ترى معالجاتها تنفذ على أرضٍ الواقع .. وللعلم مؤخراً تشكلت من قبل الحكومة لجنة لهذا الغرض في عضويتها عدة جهات حكومية، إضافة الى رؤساء اللجنتين (الأراضي والمبعدين) ويفضل أن توجه إليها السؤال باعتبارها الجهة المعنية ولديها التوضيحات.* متى تتوقعون الانتهاء من كافة القضايا المعروضة امام اللجنة؟** التظلمات المقيدة أمام اللجنة كبيرة ولا نستطيع حالياً ان نحدد الفترة الزمنية، ولكن سوف تضاعف جهودنا لننجز المهام في مدة زمنية أقل.[c1]ملف شائك أمام اللجنة[/c]* ماهي الصعوبات التي تواجه اللجنة أثناء سير علمها؟** اللجنة تقف امام ملف شائك لقضايا متراكمة ومتشعبة ناتجة عن أسباب متعددة لم تعالج في حينها معالجة شاملة جذرية، حتى قرارات بعض اللجان السابقة بالمعالجة لم يتم تنفيذها على صعيد الواقع الأمر الذي يضع على عاتق اللجنة مهمة كبيرة في البحث والتقصي وتجميع البيانات لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تساعد على وضع معالجات صحيحة ومدروسة.* هل لكم من كلمة أخيرة؟** نحب أن تطمئن جميع المتظلمين الذين سلموا تظلماتهم للجنة بأن رئيس الجمهورية يولي عناية وإهتماماً كبيراً لمعالجة الأراضي بالمحافظات الجنوبية وهذا مالمسناه من خلال اللقاءات التي تمت بين الرئيس واللجنتين فهو يقدم للجنتي (الأراضي والمبعدين) كل الدعم المادي والمعنوي الكبير لإنجاح عملهما .. وقد عمل على تنفيذ كل مقترحات ومطالب اللجنتين وعلى رأسها إنشاء صندوق التعويضات هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نطمئن المواطنين بإننا سنكون عند حسن ثقة القيادة السياسية والمواطنين في المحافظات الجنوبية وسنبذل قصارى جهدنا لإنجاح المهام الموكلة إليها بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة والعلاقة بعملها.