لقاء/ مواهب بامعبدالهيئة العليا تعد جهة تنظيمية مشرفة إشرافا تاما على الأدوية وتعنى بتنظيم عملية تسجيل واستيراد وتحليل ومراقبة الأدوية المستوردة إلى اليمن وتنظيم تصنيعها بالإشراف والرقابة على مصانع الأدوية سواء كانت مصانع محلية أو أي مصانع مطلوب تسجيلها في البلاد للتأكد من أن المصنع يتبع في تصنيعه الشروط الجيدة في تصنيع الدواء.وكان لـصحيفة (14أكتوبر) أن تلتقي بالدكتور عبد القادر أحمد الباكري وتركت له حرية الحديث حول الهيئة فإلى حصيلة هذا اللقاء: [c1]أنشطة العام الماضي [/c]يقول الدكتور عبد القار أحمد الباكري مدير عام الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية ومختبر مراقبة جودة الأدوية فرع عدن : (خلال العام الماضي 2013م تم تنفيذ دورة تدريبية للعاملين في المختبر على الجهاز(H B LC) لأكثر من (14) مشاركاً واستمرت على مدى أسبوعين وكانت في مجال التدريب والتأهيل الداخلي، وأما في مجال التشييد يوجد لدينا مستودع خارجي وحالياً هو في مراحله النهائية حيث ستستكمل خلال شهر مارس القادم لعام ( 2014م) سيكون كمستودع نستفيد منه أولاً من سعة المخزن الموجود بداخل المختبر وأيضاً الاستفادة من الغرف لوضع الأجهزة الحديثة المتوقعين وصولها في هذا العام، وهذا المستودع سيكون مجهزاً تحفظ فيه المواد المخبرية.وفي سياق حديثه يقول الباكري : (تم شراء مولد جديد للكهرباء تلافياً لانقطاعات التيار الكهربائي والذي عطل عملنا كثيراً في العامين الماضيين في هذه القاعات التي يتم العمل بها، حيث يستغرق هذا أسبوعاً ولكن بسبب انقطاعات الكهرباء المستمرة في الفترة الماضية يتدمر هذا العمل نهائياً وخصوصاً زراعة البكتيريا فيه مما يؤدي إلى (تعفن) هذا العمل حيث يسبب لنا مشكلة كبيرة أو مثلاً هناك بعض أعمال فحوصات تستغرق (6) ساعات على الأجهزة وفجأة تنقطع الكهرباء فيضيع عمل (6) ساعات ونبدأ من جديد ويؤثر ذلك كثيراً على عملنا).. وأضاف الدكتور :(لو كان متوفراً لدينا المولد خلال الفترة الماضية كنا تفادينا الكثير من المشاكل وحالياً الحمد لله فهو شغال وكذا المختبر يقوم بعمله بصورة ممتازة).[c1] أجهزة ومعدات حديثة [/c]وواصل حديثه قائلاً: تم توفير أجهزة ومعدات حديثة وصلت إلى الهيئة العليا ولم تركب إلى الآن لأننا تسلمناها خلال شهر ديسمبر الماضي(2013م) ونحن في انتظار وصول المهندسين الأجانب لتركيبها كما تم تدريب احد العاملين في المختبر على هذه الأجهزة وتقدر قيمة هذه الأجهزة بأكثر من (25) مليون ريال وسيتم تشغيلها خلال هذا العام رغم تسلمنا جزءاً منها والجزء الباقي موجود في المختبر المركزي بصنعاء وسيتم إرسال الباقي مع وصول المهندسين المختصين لأنها ستكون تحت ضمان الشركة وأيضا تحت إشرافهم لمدة عام كامل وهذا هو ابرز النشاط الذي نفذ خلال العام الماضي .[c1]زيادة دور الرقابة والتفتيش[/cحول الرقابة والتفتيش قال الباكري : (كان هناك عمل جاد ومتميز للرقابة والتفتيش ، كما تم ضبط تقريباً (57) صنفاً من الأدوية المهربة أو التي يتم دخولها بطريقة غير شرعية تم حجزها في جمارك مطار عدن الدولي خلال العام الماضي وبكميات كبيرة، وأما عن خططنا لعام 2014م سيكون هناك زيادة في دور الرقابة والتفتيش والتأكيد من خلال عمل الحملات الرقابية والتفتيشية بشكل مستمر على الشركات ومعامل الأدوية وكذا مصانع الأدوية التي تبيع بالجملة لان الهيئة مسئولة عنهم ، وأما الصيدليات فهي تخضع إلى مكتب الصحة بمحافظة عدن، مؤكداً انه خلال هذا العام سيكون هناك تركيز على نشاط الرقابة كما سيتم تنفيذ دورة تدريبية خاصة في مجال عملية الرقابة والطرق الحديثة في التفتيش ستنفذ خلال هذا العام، ومن المفروض أن يعلن عنها في العام الماضي ولكن لأسباب خارجة عن أرادتنا تم إلغاؤها وهذا احد أسباب عدم انعقادها وكدا ظروف سفر المدربين إلى خارج البلاد فتأجل انعقاد الدورة وكان من المفروض أن تعقد في شهر ديسمبر من العام الماضي.[c1]زيادة كفاءة العاملين في الهيئة[/c] وواصل حديثه قائلاً: ستعقد خلال النصف الثاني من عام 201م في المختبر دورات تدريبية ستكون للعاملين، وأيضا ستكون هناك دورة خارجية للتدريب على الجهاز الحديث( H B L C )حول كيفية عمل الصيانة، وأيضا كيفية تشغيله حيث تم ترشيح احد العاملين في المختبر وان شاء الله ستكون خلال هذا العام وهذه الدورة ستعقد على مرحلتين كل (6) أشهر ستكون داخلية وعدد المشاركين فيها لا يقل عن (10) أشخاص، وأما بالنسبة للدورة الخاصة بالمختبر فيصل عدد المشاركين فيها إلى حوالي (12 إلى 14) شخصاً وهذا من اجل زيادة كفاءة العاملين في الهيئة والدورات التدريبية مهمة جداً ومن الضروري أن يكون هناك دورات تعمل على تأهيل العاملين في كافة المجالات داخلي بشكل مستمر للعاملين. وبالنسبة للدورات التأهيلية الخارجية فيقول الباكري للأسف فهي ضعيفة و لكن في هذا العام نتوقع أن نبدأ في مسألة الترصد الدوائي من خلال متابعة الأدوية ما بعد الاستخدام في رصد المعلومات من خلال المرضى وكذا الأطباء والبحث عن وجود أي أعراض جانبية للأدوية وسيكون التركيز على هذا الجانب والاهتمام به من قبلنا إضافة إلى الإعلام الدوائي لأننا لاحظنا ضعف الوعي الدوائي عند المواطن حيث يوثر على قضية استهلاكه للأدوية مما يؤدي إلى تعرضه لإخطاره الدواء و أضراره بدلاً من ان يفيده وهذا ما نلاحظه كثيراً في حياتنا اليومية من خلال التشخيص الذاتي من قبل الشخص لنفسه عندما يلاحظ بان شخصاً ما قد استخدم علاجاً عربياً يفعل الشيء نفسه قد يكون هذا ضاراً أكثر مما وهو مفيد هذه تحتاج إلى حملات توعية مكثفة بين المواطنين وما نرجوه التعاون من كافة وسائل الإعلام المختلفة مؤكداً أن الوعي الصحي مهم جداً لدى المواطن ويمكن أن يتم هذا عبر المحاضرات وكذا الاحتكاك بالأطباء ولصق المنشورات الصحية المفيدة وأيضا من خلال التلفزيون والإذاعة باعتبارها تدخل كل بيت ويستطيع الشخص المتعلم والأمي أن يتقبلها بشكل سهل وبسيط..وأضاف الباكري قائلاً: يتم تطبيقه حالياً في صنعاء حيث تم التخطيط من قبل وزارة الصحة للاهتمام بالجانب الإعلامي هذا من خلال الرسائل الصحية التي يتم عرضها في التلفزيون، كما تم عقد ندوة خاصة بالوعي الدوائي وأيضا ندوة أخرى عقدت في نهاية عام (2012م) وحالياً تم أقرار الوثيقة النهائية للسياسة الدوائية من عناصر هذه السياسة الدوائية الثقافة الدوائية من خلال نشر الثقافة الدوائية لتوضيح كيفية التعامل مع الأدوية بكثير من الإيجابية، هذا من ضمن ما طرح في وثيقة السياسة الدوائية وإصدار قانون الدواء وأهمية إصدار التشريعات الدوائية وهو حاليا معروض على مجلس النواب ونأمل بان يصدر في اقرب وقت ممكن لأهمية هذا الموضوع ومن أهم البنود فيه قانون العقوبات مثلاً تهريب الدواء إلى داخل البلاد وتقليده .[c1] مسؤولية جميع شرائح المجتمع[/c]وأشار الباكري في سياق حديثه إلى أن بعض الدول بدأت تطبق عقوبة الإعدام وذلك مقارنة بجريمة تهريب المخدرات لأنه يقضي على حياة البشر طبعاً صدر هذا القانون بهذه الإجراءات إلى جانب قضية صرف الدواء وقضية ممارسة استخدامه والترويج له جميع هذه الأمور داخلة فيه، بالإضافة إلى انتشار الطب الشعبي الذي تحدث فيه الكثير من الأخطاء نظراً لوجود كثير من النصابين الذين يدعون ادعاءات ليس لها أساس في الجانب العلمي أو الصحي لكن للأسف هناك الكثير من الناس يتهافتون على مثل هذه السلع ذلك نتيجة استخدامهم الكثير من الإعلانات الترويجية لهذه الأدوية كما لديهم محطات فضائية تروج لهذه الأدوية (الأعشاب) من خلال إنفاقهم الأموال الضخمة على الدعاية والإعلان لان ذلك يعود عليهم بمردود كبير جداً. وأكد قائلاً: ليس من السهل علينا محاربتهم حيث لا بد من اشتراك جميع شرائح المجتمع بالإضافة إلى المادة المقدمة من الصحة وهناك اختصاصيون نفسيون واختصاصيون من الأطباء وكذا اختصاصيون عالميون إلى جانب وسائل الإعلام التي تقع عليها مسؤولية كبيرة جداً في تنفيذ مثل هذه الحملة وذلك للحد من تناول هذه الأدوية لكن إذا أخذنا أن هذه فقط مسؤولية الصحة أكيد لن تنجح، فهي مسؤولية المجتمع بأكمله لأنها في مصلحة المجتمع ان يكون هناك وعي دوائي ووعي صحي بشكل عام لان ذلك سيفيد في كثير من القضايا التي تعود بالفائدة على المريض والمجتمع بأكمله.