تونس / متابعات :أثناء خطاب نيل الثقة من المجلس الوطني التأسيسي، قال رئيس الوزراء التونسي الجديد، مهدي جمعة، إن حكومته استثنائية، فهي جاءت نتيجة توافق وطني غير مسبوق، مشيراً إلى أن حكومته ستكون «ملتزمة بالدستور وبخارطة طريق الحوار الوطني».وتطرق جمعة إلى ما أسماها أولويات الحكومة، مشيراً إلى أنها تتمثل في إنجاح الانتخابات القادمة، وذلك عبر تهيئة البيئة المناسبة والضرورية لإنجاز انتخابات حرة وديمقراطية، تتساوى فيها كل الفرص والحظوظ.وشدد على أنه سيولي أهمية خاصة واستثنائية للملف الأمني، من خلال مقاومة الإرهاب وتخصيص الإمكانيات اللازمة للتصدي للعنف وفرض القانون ومنع التحريض على العنف والكراهية.وأضاف أنه سيعمل على تسخير كل إمكانيات حكومته لكشف الحقيقة في اغتيال بلعيد والبراهمي، إضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع البلدان المجاورة لتأمين المناطق الحدودية بإشراف أمننا وجيشنا.كما أولى جمعة أهمية خاصة لضرورة معالجة الوضع الاقتصادي والمالي، ودفع عجلة الاقتصاد وتحسين البنية التحتية وتنمية الجهات وترشيد منظومة الدعم والتأمين على الصحة وإنقاذ المؤسسات العمومية وإنعاش المالية العمومية.وبين أن تونس في حاجة لهدوء اجتماعي، وأن حكومته تتطلع لتعاون المنظمات التي رعت الحوار الوطني، ودعا إلى المحافظة على روح التضامن بين التونسيين بعيداً عن أجواء الاستقطاب السياسي والعقائدي الكبير الذي شهدته تونس في الفترة الماضية.تجدر الإشارة إلى أن مواقف الأحزاب السياسية قد تفاوتت تجاه حكومة مهدي جمعة، وفي هذا السياق عبر تحالف الجبهة الشعبية، المتكون من تنظيمات يسارية وقومية عن رفضه لحكومة جمعة، وعلل ذلك بتضمنها وزراء سبق لهم أن عملوا مع حكومة العريض السابقة.كما صرح القيادي في الحزب الجمهوري، عصام الشابي، بأن الجمهوري يتحفظ على الحكومة الجديدة، بسبب إبقائها على وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو. وأضاف الشابي أن «تركيبة الحكومة الجديدة ستقلص من حظوظ التوافق حولها لا سيما مع جسامة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية».واعتبر رئيس حزب نداء تونس، الباجي قائد السبسي، أن جمعة يتحمل المسؤولية عن اختياراته، مشيراً إلى كون تركيبة الحكومة تضم عناصر لها ميولات حزبية.من جهتها، عبرت حركة النهضة عن دعمها لحكومة جمعة، وأكدت في بيان لها «أن الحكومة القادمة برئاسة مهدي جمعة هي حكومة الوفاق الوطني، وأننا سندعمها ونطالب الجميع بدعمها من أجل المرور الناجح نحو تحقيق أهم أهداف المرحلة المقبلة، وهو إجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن».
