مع وصول أمين عام الأمم المتحدة «بان كي مون» إلى منوترو بسويسرا من أجل مؤتمر «جنيف 2» لحل الأزمة السورية دون أي توقعات حقيقة بشأن نجاح المؤتمر, تساءلت مجلة «ذا ويك» البريطانية حول مدى جدواه في إنهاء ثلاث سنوات من الحرب الأهلية السورية وسط التوترات المحيطة به.وأوضحت أن وزراء خارجية مايقرب من 40 دولة قد اجتمعوا في مونترو قبل التوجه لجنيف من أجل إيجاد حل «إنساني» بعد إصابتهم بالضغط المتزايد جراء نشر آلاف الصور لضحايا «القتل الممنهج», والتي تتزامن مع التوتر الذي نشأ بعد عدول «بان» عن دعوة إيران في اللحظات الأخيرة لاعتراض المعارضة السورية وتهديدها بالانسحاب.ورغم انعدام الأمل الذي صاحب الأجواء قبل بدء المفاوضات, أكدت المجلة - مستعينة برؤية صحفي بمجلة جارديان- على وجود بصيص الأمل إذا جرت المحادثات في إطار من التفاهم والثقة والوصول لحل يمد المدنيين بالمساعدات الإنسانية لتقليل معاناة الملايين من السوريين. وهنا أكد الصحفي على ارتكاز نجاح المؤتمر على مدى التعاون بين روسيا والولايات المتحدة.ووسط انقسام المعارضة وعدم تمثيل الجماعات المسلحة الحقيقية في المؤتمر, تظل قضية مصير الرئيس السوري «بشار الأسد» - كما عبرت شبكة BBC- هي قضية الاختلاف المحورية، وتظهر معها صعوبة الوصول لتسوية بين الأطراف السورية.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1] «تونس».. من الاغتيالات إلى التوافق السياسي [/c]على النقيض من الإضطرابات التى يعاني منها الكثير من الدول الإفريقية والشرق أوسطية، استطاعت تونس، حيث شرارة الربيع العربي، أن تتبنى دستوراً يرضي جميع الأطراف العلمانية والإسلامية على حد سواء.وقالت صحيفة «هيرالد تريبيون» إن تونس استغرقت وقتًا طويلًا حتى تتوصل الإستقرار، لافتة إلى أن فترة الإغتيالات السياسية لرموز المعارضة خلال حكم النهضة الإسلامية الحاكمة سرعت الوصول لإجبار من فى السلطة على تقديم تنازلات وخلق توافق سياسى مع الاحزاب المختلفة حتى الإنتهاء من دستور شارك الكل فى صياغته ويرقى بتوقعات أصحاب ثورة الياسمين.من جانبه، أوضح «غازي غراري»- الخبير الدستوري بتونس- ان البلاد استطاعت فى النهاية تحقيق بعض التوازن نتيجة لتوافق الآراء، وهذا الجديد فى العالم العربي.وأشارت الصحيفة إلى أن الدستور التونسى لم يذكر فكرة تأسيس دولة إسلامية أو سيادة الشريعة الإسلامية فى تونس، بالرغم من إعتراف الوثيقة بان الإسلام دين الدولة وان العربية الإسلامية هوية الدولة.وتابعت الصحيفة أن الدستور تضمن أيضا الحقوق والحريات وحقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة فى الهيئة المنتخبة للبلاد.وحاولت الصحيفة المقاربة بين الدستور التونسى ونظيره المصرى الذى تم إقراره أمس بأغلبية موافقة ساحقة، لافتة إلى ان الثانى لم يحظ بتوافق كبير فى ظل إستبعاد الإسلاميين من صياغته وخاصة الإخوان المسلمين الذين ظلوا فى الحكم لعام واحد.ووصف «ناثان براون»- من جامعة جورج واشنطن وهوخبير فى الشؤون القانونية العربية الوضع فى مصر بأنه «حطام قطار». بينما فى تونس، قال «الجميع يرقص على حافة الهاوية لكنهم لم يسقطوا.»وانتهت الصحيفة قائلة أن الدول العربية، بشكل عام، لا تزال تقاوم مفهوم التعددية السياسية والثقافية باستثناء تونس التى تعد مثيرة للإعجاب.