وافق مجلس الوزراء الإماراتي على إصدار مشروع قانون اتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، وذلك تمهيداً لعرضه على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته، جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الأولى لعام 2014 التي عقدت أمس الأحد في قصر الرئاسة.وقال رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن «الخدمة الوطنية ترسخ قيم الولاء والانتماء لدى شريحة الشباب، كما تزرع روح النظام والانضباط والتضحية فيهم، بما يمكنهم من خدمة الوطن على أفضل وجه».وبموجب أحكام القانون تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا.. ويشترط أن يكون المنتسب للخدمة ممن أنهى مرحلة الثانوية العامة أو أتم الـ18 من عمره على ألا يتجاوز عمره 30 عاما .وتنص أحكام القانون على السماح للمواطنين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ممن تنطبق عليهم الضوابط الواردة بالالتحاق بالخدمة الوطنية، وتعتبر مدة الخدمة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة خدمتهم الوطنية بالجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.. كأنها قضيت بخدمة هذه الجهات وتحسب هذه المدة من ضمن الأقدمية واستحقاق الزيادات المقررة.
