القاهرة ( 14 اكتوبر ) متابعات :أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، المشرفة على إدارة عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، أن أكثر من 19 مليون ناخب صوتوا بـ«نعم» في الاستفتاء على الدستور، أي بنسبة 98.1 %.واعتبر المستشار نبيل صليب، رئيس اللجنة، أن مشروع الدستور حصل على موافقة شعبية غير مسبوقة، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 20 مليون مواطن في الاقتراع، بنسبة 38.6 % من إجمالي المقيدين بقاعدة الناخبين، وعددهم حوالي 53 مليوناً ونصف المليون ناخب.وبلغ عدد الموافقين على مشروع الدستور 19 مليوناً و985 ألفاً و389صوتاً، فيما رفضه 381 ألفاً و341 ناخباً صوتوا، أي بنسبة 1.9 %. أما عدد الأصوات الباطلة فبلغ 246 ألفاً و947 صوتاً.وأشار صليب إلى إشراف 15 ألفاً و560 قاضياً على عملية الاستفتاء، بمعاونة 116 ألفاً و918 من العاملين، مذكّراً بأن الاستفتاء جرى من خلال 352 لجنة عامة و30 ألفاً و317 لجنة فرعية و146 لجنة للوافدين.وتجدر الإشارة إلى أن الاستفتاء على دستور 2012 الذي أعده الإخوان حينها، كان قد أسفر عن مشاركة 17 مليون ناخب بنسبة 32 % من المقيدين بجداول الانتخابات، وافق 10ملايين و693 ألفاً منهم عليه، أي بنسبة 64 %، فيما رفضه الباقون بنسبة 36 %.من جانبه، أكد الخبير الدستوري، الدكتور أيمن سلامة، لموقع «العربية.نت»، أنه لا يمكن لأحد التشكيك في أي نتائج أو أرقام أو نسب أعلنت عنها اللجنة، أو الادعاء بتزويرها.وأوضح أن هذا الاستفتاء بمثابة رسالة للغرب بأن ذات الأشخاص الذين نزلوا في ثورة 30 يونيو لإسقاط الإخوان هم ذاتهم الذين نزلوا للتصويت على الدستور، وأنهم يؤيدون السلطات المصرية في إجراءاتها، وأهم هذه الإجراءات خارطة الطريق.كما اعتبر أن نتيجة الاستفتاء تدل على «حب الشعب وقبوله لدعوة الفريق السيسي بالنزول إلى الشوارع للمصادقة على الدستور».وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري، أنه سيتم فور إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء، تأمين الشارع المصري، تحسباً لأية ردود أفعال أو أعمال عنف قد تحدث بعد إعلان النتيجة وحتى الانتهاء من احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير.وأكد إبراهيم استمرار حالة الاستنفار القصوى بكافة قطاعات وزارة الداخلية، ومشاركة القوات الاحتياطية المركزية.