حاورته / أشجان المقطري من المؤكد أن للتأمينات الاجتماعية دورا لا يستهان به في أي مجتمع من المجتمعات لرعاية شرائح اجتماعية واسعة .. وهي إحدى وسائل الضمان الإجتماعي في مجال تحقيق الحماية والأمن الاجتماعيين، وهي تقتصر على تلك النظم التي تستهدف تغطية خطر إجتماعي معين في مقابل تجميع اشتراكات يؤديها المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال ثم إعادة توزيع هذه الاشتراكات على من يتحقق بالنسبة لهم وقوع الخطر المؤمن منه .. وانطلاقاً من حرص صحيفة «14أكتوبر» على تزويد المواطن بمزيد من التفاصيل والمعلومات المتعلقة بعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمحافظة عدن, كان لنا هذا اللقاء مع الأخ خالد علي جابر صالح مدير عام فرع المؤسسة لتكون حصيلة اللقاء في السطور التالية : الاستفادة من تجارب الآخرين> إلى ماذا تهدف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟> > تهدف إلى التأمين الاجتماعي، وتقديم الحماية الاجتماعية لكل أفراد المجتمع بما يواكب التأمين للقطاع العام، وذلك للحد من الفقر، وكذلك دفع الاقتصاد الوطني وطموحاته للارتقاء بالبلد، ومن أهدافنا أيضا النهوض بالمجتمع، وذلك من خلال إعالة أسرة المؤمن عليه عند العجز والشيخوخة والوفاة، والارتقاء بمستوى الضمان والتأمين الاجتماعي لشريحة العاملين بالقطاع الخاص إلى جانب تقديم دفعة اقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.أما بالنسبة لطموحاتنا نطمح بتقديم كل ما هو مناسب في مجال التأمين الاجتماعي والاستفادة من تجارب الآخرين وخصوصاً بالدول المتقدمة. > ما هو الدور الذي تقوم به المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدن لصالح المجتمع؟ > > بالنسبة للدور الذي تقوم به المؤسسة بمحافظة عدن هو شمول التأمين الاجتماعي وذلك من خلال زيارات مفتشي المؤسسة إلى كل شركات القطاع الخاص والمؤسسات دون استثناء وتقديم الكثير من الاستقرار الاجتماعي لأفراد الأسرة (أسرة العامل المؤمن عليه) . فعندما يتوفى العامل لاقدر الله فأن أسرته تعاني لأجل توفير لقمة العيش فإن كان مؤمنا عليه فأن المؤسسة تصرف معاشا أو تعويضا.> أصبح التأمين الاجتماعي في مقدمة الحكومات ، كيف ترى هذا الدور والتطورات السائدة في العالم مالياً واجتماعياً واستثمارياً؟> > العالم يشهد ثورة صناعية كبيرة، والأنظمة الديمقراطية الحرة تسعى للاهتمام بالتأمين الاجتماعي وحقوق العامل للحصول على كل مستحقاته في ظل هذه التطورات. فالتأمين الاجتماعي يعد كما ذكرنا دافعاً ورافداً للاقتصاد الوطني الذي يتحقق به الارتقاء بمستوى الشعب اجتماعياً وكذا يخدم كافة الجوانب الاستثمارية بالوطن، علماً بأننا في اليمن قد استفدنا من تجارب الدول المتقدمة .توسيع الحماية التأمينية > كيف يمكن استثمار موارد التأمين الاجتماعي للمساهمة في الحد من الفقر؟> > من خلال الاستثمارات يمكن تشغيل عمالة كبيرة، وهذا بدوره يمكن من رفع وزيادة إيرادات المؤسسة لينعكس ذلك على تحسين ظروف المؤمن عليهم . وتعمل على استقرار الموازنة المالية للحد من النفقات التأمينية التي تصرف في نشر الوعي التأميني وتوسيع الحماية التأمينية لكل أفراد المجتمع، كما أن الاستثمار بشكل أساسي يوفر الكثير من فرص العمل على اعتبار أن الاستثمار الناجح يخلق الكثير من الأعمال، بحيث يجد المواطن فرصته للعمل وبالتالي فأن ذلك يكافح البطالة.> هل تحتاج الأنظمة التأمينية إلى تعديل مستمر لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية؟> > ( نعم )، فالنظام التأميني وبشكل عام نظام متطور ومتجدد، وبالتالي من البديهي أو الأكيد أن يكون متوافقاً مع كل التطورات الجديدة، وذلك لمواكبة عجلة التطور.فقانون التأمينات في اليمن ومنذ أن صدر مازال يعايش ثلاثة أشياء وهي: العجز والشيخوخة والوفاة دون تطوير التأمين في مجالات البطالة والتأمين الصحي وغيرها.. وهذا يحتاج إلى تطوير مستمر حتى نستطيع المواكبة على الأقل . ضمان لهؤلاء العمال> ما نوع العلاقة التي تربط بين عمل المؤسسة ومؤسسات الخدمات الأخرى؟ > > المؤسسة ترتبط بالمؤسسات الأخرى بعلاقة وثيقة ، ولكنني أركز بصورة أساسية على مسألة العلاقة التأمينية، حيث أن المؤسسة تؤمن للعمال المؤقتين والمتعاقدين لدى بقية مؤسسات الخدمات الحكومية. ولكن يجب تفعيل دور الشؤون الاجتماعية والعمل في إصدار عقود عمل للعمال، وبهذا تستطيع المؤسسة توسيع حمايتها من خلال معرفة نسبة العمال المشمولين في النظام التأميني. > هل يمكن أن تكون هناك شراكة استثمارية بين المؤسسة والمؤمن عليهم؟> > نحن نأمل ذلك، علماً بأن ذلك قد يتحقق ،خصوصاً وأننا بالفترة الحالية نشهد تطوراً كبيراً في المجال التأميني والرقي بمستوى العاملين بالقطاع الخاص وذلك يلقى الكثير من الاهتمام من قبل الإدارة العامة للمؤسسة والتي تولي اهتماما لتطوير المجال التأميني. ولا ننسى أن المؤسسة تبنت هذه الأمورخاصة بعد أن تولى الأستاذ القدير أحمد صالح سيف رئاسة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك عندما وقع عقدا مع شركة الشفاء الاستثمارية للمشاركة الاستثمارية، ومن خلال ذلك يمكن تحسين مستوى المؤسسة و إيراداتها. > برأيكم كيف يمكن للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحقيق طموحات المشتركين في النظام؟> > من خلال البت والعمل في التأمين الصحي للعمال في القطاع الخاص حتى يلمس العامل فوائد المنافع التأمينية بشكل مباشر وقريب، وكذلك التأمين على البطالة وغيرها، وأيضا يمكن تحقيق طموحات المشتركين في النظام التأميني من خلال الاستثمار الناجح والجيد والذي من خلاله يستطيع المؤمن عليه الحصول على معاش يواجه به تكاليف الحياة، وتكوين حياة مستقرة تقل فيها الصعوبات التي يعيشها المتقاعدون الآن. وكما هو معروف أن الإنسان المتزوج بالأخص عندما يعمل يفكر في تقديم كل ما هو مناسب لأسرته، والذي يشعر بأنه هو العائل لهذه الأسرة، وأنه في حالة وفاته لا قدر الله فإن الأسرة لن تجد من يعولها وسوف تتعرض بالتالي للخطر الاجتماعي، فنحن بالمؤسسة ندفع هذا الخوف والقلق عن العامل فالمؤمن عليه عند وفاته ستستمر أسرته باستلام معاش ولن ينقطع مصدر دخلها وعيشها، ويعد ذلك من أبرز خدمات المؤسسة للمشتركين إلى جانب أمور أخرى كأصحاب العجز الكلي أو الجزئي المستديم تقوم المؤسسة بالوقوف بجانبهم وصرف معاش إلى أن يتعافى، وذلك وفقاً لما هو مبين في القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بالمؤسسة. كابوس البطالة > البطالة من المشكلات المعقدة وأسبابها كثيرة، ما هي المعالجات الأساسية لهذه المشكلة؟ > > البطالة كابوس بالنسبة للدول النامية ككل فهو سبب من الأسباب المؤدية لظهور الجريمة كالسطو والسرقة والابتزاز وغيره من الجرائم التي تمس السلم الاجتماعي.وأما بالنسبة للمعالجات، فمعالجة البطالة تكون أولاً بتحقيق الأمن والأمان والذي لايكون فيه دور الدولة فقط وإنما المواطن أيضا الذي يساعد الأمن والدولة في تحقيق الأمان من خلال ذلك سوف يتطور الاستثمار وتكثر الشركات والمؤسسات، وبالتالي تتحقق فرص عمل كثيرة للمواطنين وعليه يتم القضاء على البطالة، فالمعالجة الأساسية للبطالة هي توفير الأمن، والأمن مسؤولية الدولة والمواطن معا .