صنعاء / سبأ:أدان مجلس النواب الحادث الإرهابي الذي استهدف مبنى إدارة محافظة عدن وما يجري من اعتداءات على بعض النقاط العسكرية والمعسكرات في بعض المحافظات ووضع عبوة ناسفة في إحدى مدارس البنات بمحافظة صعدة. وأصدر المجلس بياناً جاء فيه: يدين مجلس النواب الحادث الإرهابي الذي استهدف مبنى إدارة الأمن بمحافظة عدن فجر يوم أمس الأول وأسفر عن سقوط عدد من الجرحى وتدمير جزء من مبنى إدارة أمن المحافظة وكذا تدمير عدد من الحافلات والسيارات، ويستنكر مجلس النواب كذلك وضع عبوة ناسفة في إحدى مدارس البنات في محافظة صعدة يوم أمس الأول والإعتداءات على بعض النقاط العسكرية ومعسكرات الجيش والأمن في بعض المحافظات. ويرى مجلس النواب أن تلك الأفعال الإرهابية الإجرامية البشعة والشنيعة تستهدف زعزعة الأوضاع والأمن والاستقرار وتقلق السكينة العامة وإحداث قلاقل وتوتر في أوساط المجتمع اليمني الصامد الأمر الذي يتطلب تكاتف كافة المواطنين وتماسك صفوفهم إلى جانب إخوانهم في مؤسستي الدفاع والأمن باعتبار الأمن مسؤولية الجميع. وينظر مجلس النواب إلى أن تلك الأفعال الإجرامية لن تزيد شعبنا إلا مزيداً من الصلابة والثبات وتوحيد إرادته تجاه كافة التحديات. ومن هذا المنطلق فان مجلس النواب يدعو رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل وكافة مكونات المؤتمر إلى مواصلة أدائه الجاد والمثمر واستشعار المسؤولية الوطنية وسرعة الخروج بنتائج إيجابية تلبي تطلعات الجماهير اليمنية، ويعتبر المجلس نجاح المؤتمر الرد الحاسم والعملي على تلك الأفعال الإرهابية الإجرامية وصفعة للأعداء الذين يحاولون التربص بالوطن ومحاولة تدميره. ويدعو المجلس الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية في متابعة من يقف وراء تلك الأعمال الإرهابية والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وإعلان النتائج للرأي العام. وفي الوقت الذي يدعو مجلس النواب المولى عز وجل أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، يشيد بالموقف الشجاع لاستبسال رجال الأجهزة الأمنية والعسكرية في مواجهة الإرهاب بكل صوره ويدعوهم إلى اليقظة والجاهزية الدائمة لمواجهة أي تحديات ويحث الجميع على تعاونهم مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للكشف عن أي مخطط إرهابي قبل وقوعه والقضاء عليه في حينه وفي مهده. ويطالب مجلس النواب خطباء المساجد والعاملين في مجال الوعظ والإرشاد والتوعية الجماهيرية وكل وسائل الاتصال والإعلام ليس الحديث عن وقائع تلك الظواهر المخلة بالأمن والاستقرار وتعطيل مصالح الناس بل إيضاح إضرارها وإبعادها ودلالاتها غير الوطنية وغير الإنسانية ومخالفتها لكافة الأديان السماوية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية. من جهة أخرى استمع مجلس النواب إلى جانب من تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات العامة للعام المالي 2011م. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه في بداية العام 2011م كان عاماً استثنائياً، وذلك بالنظر إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد والتي عكست نفسها سلباً على كل المستويات ومن ذلك تداعياتها على الأداء الكلي للاقتصاد الوطني الذي يعاني في الأصل ومنذ سنوات طويلة من مشكلات واختلالات اقتصادية ومالية وهيكلية مزمنة، يَعبر عنها من خلال تواضع معدلات النمو الاقتصادي والعجز المزمن في الموازين الداخلية والخارجية وانخفاض معدلات الادخار والاستثمار وتدني مستويات مؤشرات التنمية البشرية وتفاقم مشاكل الفقر والبطالة وضعف كفاءة وفاعلية السياسات العامة المالية والنقدية والاستثمارية والتنموية. وأوضح التقرير أن أحداث العام 2011م جاءت لتعمق تلك الاختلالات وتفاقم حجم التحديات التي تواجه أداء الاقتصاد الوطني في كافة المجالات، ولم تقف على تقييم حكومي شامل لمجمل الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالاقتصاد الوطني على الصعيدين العام والخاص، وما لها من آثار وتداعيات ستسحب نفسها على خطط وبرامج الدولة وآفاق النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي في الآجال القريبة والمتوسطة والبعيدة. وقال التقرير «رغم إدراك اللجنة أن العام 2011م كان عاماً استثنائياً بكل المقاييس لكن اللجنة رأت أهمية الوقوف بشكل مسئول أمام مجمل المؤشرات المتعلقة بالأداء الاقتصادي والمالي والنقدي خلال العام 2011م، ليكون المجلس الموقر محاطاً بنتائج ما شهدته البلاد من أحداث وتداعيات سلبية على جوانب النمو والتضخم والاستثمار، وموقف ميزان المدفوعات وانعكاسات تلك التداعيات على الجوانب الاجتماعية، والتي برزت بشكل واضح وكبير في عام 2011م من خلال ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور مستوى المعيشة، وعدم توفر الكثير من الخدمات الأساسية. وقدمت اللجنة في تقريرها جملة من الآراء والملاحظات والمقترحات وعدداً من التوصيات كمخارج عملية للاختلالات والثغرات والنواقص التي لاحظتها أثناء دراستها للحسابات الختامية للموازنة العامة للعام المالي 2011م. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الخميس بمشيئة الله تعالى.الإرهابية والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وإعلان النتائج للرأي العام. وفي الوقت الذي يدعو مجلس النواب المولى عز وجل أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، يشيد بالموقف الشجاع لاستبسال رجال الأجهزة الأمنية والعسكرية في مواجهة الإرهاب بكل صوره ويدعوهم إلى اليقظة والجاهزية الدائمة لمواجهة أي تحديات ويحث الجميع على تعاونهم مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للكشف عن أي مخطط إرهابي قبل وقوعه والقضاء عليه في حينه وفي مهده. ويطالب مجلس النواب خطباء المساجد والعاملين في مجال الوعظ والإرشاد والتوعية الجماهيرية وكل وسائل الاتصال والإعلام ليس الحديث عن وقائع تلك الظواهر المخلة بالأمن والاستقرار وتعطيل مصالح الناس بل إيضاح إضرارها وإبعادها ودلالاتها غير الوطنية وغير الإنسانية ومخالفتها لكافة الأديان السماوية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية. من جهة أخرى استمع مجلس النواب إلى جانب من تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات العامة للعام المالي 2011م. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه في بداية العام 2011م كان عاماً استثنائياً، وذلك بالنظر إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد والتي عكست نفسها سلباً على كل المستويات ومن ذلك تداعياتها على الأداء الكلي للاقتصاد الوطني الذي يعاني في الأصل ومنذ سنوات طويلة من مشكلات واختلالات اقتصادية ومالية وهيكلية مزمنة، يَعبر عنها من خلال تواضع معدلات النمو الاقتصادي والعجز المزمن في الموازين الداخلية والخارجية وانخفاض معدلات الادخار والاستثمار وتدني مستويات مؤشرات التنمية البشرية وتفاقم مشاكل الفقر والبطالة وضعف كفاءة وفاعلية السياسات العامة المالية والنقدية والاستثمارية والتنموية. وأوضح التقرير أن أحداث العام 2011م جاءت لتعمق تلك الاختلالات وتفاقم حجم التحديات التي تواجه أداء الاقتصاد الوطني في كافة المجالات، ولم تقف على تقييم حكومي شامل لمجمل الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالاقتصاد الوطني على الصعيدين العام والخاص، وما لها من آثار وتداعيات ستسحب نفسها على خطط وبرامج الدولة وآفاق النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي في الآجال القريبة والمتوسطة والبعيدة. وقال التقرير «رغم إدراك اللجنة أن العام 2011م كان عاماً استثنائياً بكل المقاييس لكن اللجنة رأت أهمية الوقوف بشكل مسئول أمام مجمل المؤشرات المتعلقة بالأداء الاقتصادي والمالي والنقدي خلال العام 2011م، ليكون المجلس الموقر محاطاً بنتائج ما شهدته البلاد من أحداث وتداعيات سلبية على جوانب النمو والتضخم والاستثمار، وموقف ميزان المدفوعات وانعكاسات تلك التداعيات على الجوانب الاجتماعية، والتي برزت بشكل واضح وكبير في عام 2011م من خلال ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور مستوى المعيشة، وعدم توفر الكثير من الخدمات الأساسية. وقدمت اللجنة في تقريرها جملة من الآراء والملاحظات والمقترحات وعدداً من التوصيات كمخارج عملية للاختلالات والثغرات والنواقص التي لاحظتها أثناء دراستها للحسابات الختامية للموازنة العامة للعام المالي 2011م. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الخميس بمشيئة الله تعالى.