في الظروف الحرجة لابد من التجرد لإخراج الوطن، وان تتراجع الأطماع الخاصة والحزبية من أجل الحفاظ على الوطن والحفاظ على المصالح الخاصة، فلا وجود للمصلحة الخاصة في ضياع المصلحة العامة، ولا وجود للمصلحة الحزبية في غياب الدولة وضياع الوطن والوحدة.... إن الواجب التاريخي يقتضي أن تتنازل القوى عن أطماعها ونزقها الخاص وألا تكون هذه القوى مهما بلغت نواياها الحسنة أداة تخريب وإعاقة.ــــــــــــــــــــــــــــــلقد أحسن هادي عندما لم يجر الجيش إلى مستنقع أكان في حضرموت أو دماج، لكن المشكلة أن المستنقعات كثيرة والمطبات بلا حصر والرجل يواجه كل الميراث الثقيل بمخزون من الحكمة كبير، على أن عبور هذا المنزلق التاريخي الحاد لا يقدر عليه رجل بمفرده مهما أوتي من الحكمة والعزم بل يستدعي جهود القوى الوطنية كلها. وأعني القوى الوطنية الحقيقية ليس غيرها وليس بعدها ولا قبلها.ــــــــــــــــــــــــــــــ لسنا ضد اي ظاهرة حضارية ومدنية كالعصيان المدني اذا ما التزم بالمبادئ والاسس المنظمة له واحترم مواقف وقناعات الآخرين وحدد له مكان وزمان لايؤثر على حياة الناس والحياة العامة، واعتقد ان القوى السياسية لن ترفض ذلك من حيث المبدأ، لكن عليها مسؤولية اليوم في الجلوس الى قيادات الحراك ومن ينظمون العصيان للوقوف على مصلحة عدن واهل عدن الذين اصبحوا يعانون كثيرا بفعل عصيان هو أقرب للفوضى ولا يستبعد ان قوى سياسية متضررة من الوضع الحالي في اليمن تقف خلفه لاثبات افشال خصومها على الواقع وهنا المصيبة الكبيرة اذا ما صحت هذه التكهنات.فالقوى السياسية في عدن لاسيما اللقاء المشترك ينبغي ان يكون لها دور فيما يجري ويحدث في المدينة من ظواهر تضر بها وبأبنائها. ــــــــــــــــــــــــــــــ كلفوت والكلافيت يريدون منا ان نقضي راس العام الميلادي برومانسية فالجماعة يغلقون الإضاءة منتصف ليلة رأس السنة ليتبادلوا القبلات والانخاب في جو رومانسي !!كلافيتنا سبقوا من اجل ان نعيش أياماً وليالي رومانسية فاطفؤوا الكهرباء من اجلنا !!محبة منهم ولاجلكم ياايها الشعب الصامت والا والله لو كنا في بلد آخر لذهبنا كلنا الى الحكومة والكلافيت وكلفتناهم كلهم!!.ــــــــــــــــــــــــــــــ ستكون الحكومة جادة في مواجهة التخريب للكهرباء وانابيب النفط لو اتخذت اجراءات أمنية واستخباراتية وما أكثرها، إضافة الى وسائل أخرى، منها على سبيل المثال رصد جوائز مالية لمن يبلغ عن المخربين وأماكن تواجدهم، بحيث يمكن تقديمهم للعدالة لمقاضاتهم وردع أي عمل تخريبي قادم.