طرابلس / متابعات :أعلنت حكومات ليبيا وأميركا وبريطانيا عن التزامها بالتعاون بهدف كشف حقيقة تفجير لوكربي قبل 25 سنة.والتزمت الحكومات الثلاث في بيان مشترك بالمناسبة، تقديم الدعم التام لفريق التحقيق للانتهاء من عمله بنجاح.وأضاف البيان: «نحن نسعى لتعميق التعاون بيننا، ونرحب بزيارة محققين بريطانيين وأميركيين إلى ليبيا في المستقبل القريب لمناقشة كافة أوجه ذلك التعاون، بما في ذلك تبادل المعلومات والوثائق ولقاء الشهود».وكانت طائرة من طراز «بوينغ 747» تابعة لشركة «بان أميريكان» في رحلتها رقم 103 قد تم تفجيرها فوق قرية لوكربي الأسكتلندية في الحادي والعشرين من ديسمبر عام 1988، وراح ضحيتها 270 شخصاً (243 راكبا و16 يمثلون طاقم الطائرة، و11 شخصاً من القرية.ورغم التحقيقات التي قامت بها أطراف عدة، ومحاكمة دولية لضابط الاستخبارات الليبي، ودفع تعويضات لأهالي الضحايا، فإن القضية يلفها الغموض ولم تكشف الحقيقة كما يريدها الكثير.وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، النمساوي هانز كوشلر، قد أعلن سنة 2000 أن الحكم الذي صدر بحق رجل المخابرات الليبي عبدالباسط علي المقرحي بالسجن مدى الحياة، كان خاطئا لغرابة الحجة التي قدمت، وهي قطعة إلكترونية صغيرة ظهرت بعد أشهر من بدء التحقيق، وافترض أنها جزء من جهاز إشعال.ومما زاد من الشكوك حيال جدية الاتهام إفادة الشركة السويسرية التي سبق أن زودت ليبيا بجهاز الإشعال بأن الشرطة قد طلبت منها نموذجاً من هذه القطعة بعد أشهر من الحادثة، التي ثبت بعد الاختبارات أنها لن تبقى سليمة بقوة التفجير، حسب كوشلر.ويرى آخرون أن المحاكمة كانت سياسية، ووجهت بطريقة تسمح بحفظ ماء الوجه للجميع، وفرصة للأميركيين للتخلص من القذافي، لكن عندما أدان المجتمع الدولي القذافي، وتم فرض العقوبات الدولية على ليبيا، سعى القذافي إلى تجاوز الأزمة بتقديم مشتبهين بهما، مشترطاً أن تتم المفاوضات على أرض محايدة.فاعتراف القذافي رسمياً بمسؤوليته عن الحادث وتقديم التعويضات، وصف بالتصرف التكتيكي للعودة للساحة الدولية.ورغم الإفراج عن المدان الوحيد إلى حد الآن في القضية عبدالباسط المقرحي سنة 2009 بسبب إصابته بالسرطان، وتوفي بعدها في عام 2012، فإن الحقيقة مازالت غائبة حيال قضية شغلت بال الرأي العام الدولي لسنوات، وها هي تعود مجدداً لواجهة الأحداث.