بغداد / متابعات :منح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المعتصمين في ساحات محافظة الأنبار فترة قليلة للانسحاب قبل تحرك القوات المسلحة لإنهاء اعتصامهم، وذلك بعد فرض حظر تجول وبدء تنفيذ عملية عسكرية بالمحافظة عقب مقتل قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي اللواء الركن محمد الكروي وعدد من مساعديه السبت الماضي.وفي كلمة ألقاها المالكي بعد مراسيم تشييع الكروي وعدد من مساعديه -الذين قتلوا أثناء تعقب عدد من عناصر تنظيم القاعدة في وادي حوران غرب المحافظة حسب رواية المصادر الأمنية- وصف ساحات الاعتصام في الأنبار (غرب) بأنها تحولت إلى مقر لقيادات تنظيم القاعدة لا يمكن القبول بها.ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن عملية قتل الكروي، لكن موقعا إلكترونيا تابعا لجماعات إسلامية وصف مقتل الكروي بأنه رد على مقتل أكثر من خمسين متظاهرا جراء اقتحام قوة من الجيش العراقي ساحة اعتصام المحتجين في الحويجة غرب كركوك في أبريل الماضي. وكان الكروي آمرا للواء 47 الذي أشرف على تلك العملية.وأمهل المالكي المعتصمين أسبوعا لإخلاء ساحات الاعتصام بالأنبار التي تسكنها غالبية من السنة وتشهد منذ نحو عام اعتصاما مناهضا للحكومة. وقال المالكي «أقول بكل وضوح وصراحة إن ساحة الاعتصام في الأنبار قد تحولت إلى مقر لقيادة القاعدة»، مضيفا «منها بدأت عمليات تفخيخ السيارات والأحزمة الناسفة والتفجيرات في مختلف مناطق العراق».ودعا المالكي «كل الذين يتواجدون معهم في هذه الساحة من الذين لا يريدون التخريب والذين لديهم مطالب مشروعة أو غير مشروعة (...) أن ينسحبوا من هذه المخيمات، أن ينسحبوا من هذه الساحة لتبقى القاعدة فقط، ولتبقى القاعدة فقط المستهدفة من قبلنا، لأننا لن نسكت بعد».وطالب المالكي «القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بأن تتخذ جنبا إلى جنب مع أهل الأنبار الشرفاء الموقف الحازم بإنهاء مقر القاعدة الذي أصبح يشكل خطرا ليس على الأنبار فقط وإنما على العراق بشكل عام».وقتل عدد من المتظاهرين المعتصمين منذ نهاية العام الماضي في مواجهات مع قوات الأمن التي حاولت أكثر من مرة على مدار السنة الماضية إنهاء الاعتصام.يذكر أن اقتحام قوات الأمن العراقية لاعتصام الحويجة قد أطلق موجة عنف غير مسبوقة في العراق منذ العام 2008، شملت ازديادا كبيرا في أعداد السيارات المفخخة والعبوات الناسفة والهجمات الانتحارية.في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء السابق إياد علاوي إن العراق يقف على أبواب الانتخابات العامة التشريعية التي ستجرى في أبريل المقبل وهو منقسم على نفسه «جراء السياسات المنحرفة للحكومة العراقية».وقال علاوي في بيان صحفي «من الاحتمالات التي قد تحصل للانتخابات هو تأجيلها أو إلغاؤها في أجزاء من العراق لأسباب واضحة أو أن تحصل انتخابات صورية، لكنها للأسف ستكون دموية تفوق التصور أو أن تجري الانتخابات الصورية وتأتي بقوى سياسية متعددة يتعذر معها تشكيل حكومة بفترة معقولة من الزمن».وتابع «مع غياب رئاسة الجمهورية وانتهاء مجلس النواب حسب الدستور في 15 يونيو 2014 ستكون هذه الاحتمالات إن حصلت كارثية على العراق وعلى المنطقة».ووصف علاوي الحكومة الحالية بالعاجزة التي لا تمتلك الرغبة ولا الإرادة ولا الإيمان بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ولا القدرة على تقديم مشاريع القوانين الأساسية إلى مجلس النواب لإصدارها أو المحافظة على الأمن والاستقرار وكل همها البقاء في السلطة مهما كلف الأمر».