نيويورك / متابعات :أبدت مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة تخوفها من «الفراغ السياسي في ليبيا في ظل احتمال اعتراض بعض القوى السياسية على الاتجاه نحو تمديد ولاية المؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت) في 7 فبراير المقبل، في وقت سحب تحالف القوى الوطنية الغطاء السياسي عن رئيس الحكومة علي زيدان مما قد يدفعه إلى الاستقالة.وأوضحت المصادر أن «ما يبقي زيدان في رئاسة الحكومة حتى الآن هو عدم توافق كتلتي تحالف القوى الوطنية بقيادة محمود جبريل، وحزب العدالة والبناء (الإخوان المسلمين)، على مرشح بديل لتولي رئاسة الحكومة». وما زالت هاتان الكتلتان، الأكبر في المؤتمر الوطني، «تتداولان في عدد من الأسماء» المرشحة لتولي المنصب.من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن مجلس الأمن يبحث في إرسال بعثة إلى ليبيا قبل انتهاء ولاية المؤتمر الوطني في 7 شباط، بهدف عقد لقاءات مع المسؤولين والقوى السياسية، للحض على تعزيز الحوار». وقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طارق متري إحاطة لمجلس الأمن بالوضع في هذا البلد، تطرق خلالها إلى «خيارات تأمين حماية أمنية للبعثة الدولية في ضوء الانفلات الأمني وعجز الأجهزة الأمنية الحكومية في ضبط انتشار السلاح».وأبلغ متري مجلس الأمن أن «قوى سياسية ليبية اعترضت على إرسال الأمم المتحدة قوة الحراسة الأمنية لبعثتها مما استدعى البحث في خيارات تهدئ مخاوف الليبيين وتؤمن الحماية الأمنية للبعثة الدولية».وأوضح ديبلوماسيون في الأمم المتحدة أن «الاقتراح الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن نصّ على تشكيل قوة حماية من 200 شرطي تُرسل إلى ليبيا لتوفير الأمن للبعثة الدولية، ولكن متري يبحث الآن خفض هذا العدد إلى النصف وإبدال عناصر الوحدة الأمنية بقوة حراسة مدنية».وأشار متري إلى تصاعد السخط والغضب ضد كتائب الثوار السابقين والجماعات المسلحة. وذكر أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، توفي 46 شخصاً وجُرح أكثر من 500 آخرين عندما نزل المتظاهرون إلى الشوارع مطالبين بانسحاب الجماعات المسلحة من العاصمة طرابلس.أما في بنغازي، فأكد متري أن الوضع لم يكن أفضل بكثير إذ «نجا القائد العسكري لبنغازي (العقيد ونيس بوخمادة) في 18 نوفمبر الماضي، من محاولة اغتيال، نُظر إليها على أنها استمرار لاستهداف رموز سلطة الدولة. واندلع قتال عنيف في بنغازي في الـ25 من الشهر ذاته بين وحدات القوات الخاصة وكتائب أنصار الشريعة».