[c1]الولايات المتحدة قلقة حيال عدد الجهاديين الأمريكيين بسوريا[/c]ذكرت وكالة الأسوشيتدبرس، أن مسئولين فيدراليين حذروا من انضمام أمريكيين للحرب الأهلية الدامية فى سوريا، مما يزيد فرص تطرفهم على يد الجماعات المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة، التى تقود التمرد ضد نظام الرئيس بشار الأسد.ويخشى المسئولون الفيدراليون من عودة أولئك الأمريكيين بعد تطرفهم، إلى الولايات المتحدة، مما يمثل مخاطر أمنية كبيرة.وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إنه ليس لديها تقديرات عن عدد الأمريكيين الذين انضموا لحركات التمرد المسلح فى سوريا الذى أسفر حتى الآن عن مقتل قرابة 100 ألف شخص منذ بدء الحرب فى مارس 2011، غير أن تقديرات لمركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع البريطانية، تشير إلى أن عدد الأمريكيين المشاركين فى الحرب الأهلية السورية يقدر ببضع عشرات، وما لا يقل عن 3 أمريكيين وجهت لهم اتهامات، هذا العام، بالتخطيط بجانب جبهة النصرة، ضد الأسد، وآخرهم مواطن من ولاية كارولينا، باكستاني الأصل، الذى جرى اعتقاله في طريقه إلى لبنان.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]الدستور خطوة أولى نحو الحكم الديمقراطي والاستقرار[/c]أكدت وكالة الآسوشيتدبرس، أن انتهاء لجنة الخمسين من التصويت على مواد الدستور، تعد خطوة أولى نحو الحكم الديمقراطي منذ بدء خارطة الطريق فى يوليو الماضي.وقالت الوكالة الأمريكية، إن اللجنة قامت بتغييرات جذرية فى الدستور لضمان الحريات المدنية ومكافحة التمييز وتجريم التعذيب، وحماية الحريات الدينية، ومنح المشرعين السلطة لعزل رئيس الجمهورية، ذلك على الرغم من البقاء على سلطات واسعة للجيش فى اختيار وزير الدفاع ومحاكمة المدنيين عسكريا.وقال رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، الذى وصفته الوكالة برجل الدولة الأكبر فى مصر: «إن هذا هو مسار الخروج من الوضع الراهن، وإنه الانتقال من الاضطرابات نحو تحقيق الاستقرار ومن الركود الاقتصادى إلى التنمية».وأشارت الوكالة، إلى أنه على نقيض دستور 2012، الذى وضعه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، فإن لجنة الخمسين صوتت على تعديل يقضى بحظر الرق والاتجار بالبشر وتجارة الجنس، وهو ما عارضه العضو الممثل لحزب النور السلفي، حيث يرى بعض الإسلاميين، أن التعديل يقوض الزواج المبكر. ومن بين التعديلات الأخرى التى أثارت غضب الإسلاميين ذلك التعريب الذى حدد حكومة مصر «مدنية» مما جعلهم يعتبرون أن المصطلح يعني علمانية الدولة.وأعربت هبة مورايف، مديرة مكتب منظمة هيومان رايتس ووتش فى مصر، عن رفضها لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وانتقدت أيضا محاكمة عدم مثول الجنود أمام القضاء المدني، مما يجعل عملية محاكمتهم فى انتهاكات حقوق الإنسان غير مستقلة. ومع ذلك أكد ناصر أمين، الناشط البارز فى الحقوق المدنية والعضو الاحتياطى للجنة الخمسين، أن الدستور أفضل من دستور 2012، رغم أنه ليس الأفضل على الإطلاق.وتقول الآسوشيتدبرس، إنه بالنسبة لكثير من المصريين، فإن الدستور هو الخطوة الأولى نحو الحياة الطبيعية والاستقرار، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من التغيير السياسى المضطرب، الذى وجه ضربة قوية للاقتصاد وتسبب فى فوضى فى أنحاء البلاد.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]دبلوماسية أوباما يجب ألا تقف عند إيران[/c] تطرقت مقالات بعض الصحف البريطانية لاتفاق إيران النووي والدور الدبلوماسي الذي لعبه الرئيس الأميركي فيه، والإشارة إلى عدم الوقوف عند هذا الحد، كما تناولت تداعيات فض مظاهرات أوكرانيا بالقوة.فقد كتبت أوبزيرفر بافتتاحيتها عن الاتفاق النووي الإيراني بأن التعامل مع طهران يؤكد جدية التفاوض الذي ظل غائبا لفترة طويلة، ويمكن أن يقدم مفتاحا لمحادثات السلام السورية في الصراع الذي يهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأكملها، ويحدد عملية شفافة تقدم أيضا فرصة قريبة المنال لواشنطن وموسكو للعمل معا بشكل بناء.واعتبرت الصحيفة الاتفاق تحولا هاما يمكن أن يغير خريطة الشرق الأوسط، وإنجازا كبيرا لدبلوماسية القوى العالمية بقيادة الولايات المتحدة، بعد ثلاثة عقود من الاحتكاك الشديد، في نهاية فترة كان الوضع الافتراضي فيها لزمن طويل هو استخدام قدرة الجيش الأميركي على حل المشاكل.وأشارت إلى أنه بالرغم من تعرض الرئيس الأميركي باراك أوباما لانتقادات كثيرة في بعض الدوائر لاستخدامه حرب الطائرات بدون طيار، فإن الرغبة في التقارب مع المعارضين لأميركا كانت عاملا محفزا منذ زمن بعيد حتى وإن لم تثمر الكثير حتى الآن.وقالت الصحيفة إنه إذا كان هناك درس مستفاد لسياسة بريطانيا الخارجية المرتبكة والباهتة في كثير من الأحيان، فهو أن هناك قضايا تستحق التصارع من أجلها لذاتها كي تؤتي ثمارها المرجوة. فبعد فشل الحروب صارت الدبلوماسية ممكنة مرة أخرى.وفي سياق متصل أيضا، كتبت غارديان في تعليقها أن الدبلوماسية التي أثمرت الاتفاق النووي في جنيف ينبغي ألا تتوقف عند إيران بل تستمر على طريق السلام إلى القدس، لكن هذا سيعني مواجهة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.