تونس / متابعات :انعقد يومي السبت والأحد الماضيين اجتماع مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، وهو أكبر سلطة بعد المؤتمر، في ظل أزمة داخلية تعصف بالحزب.وذلك بعد تفجر خلافات كبيرة داخل قيادات الحركة، تمثلت في إعلان استقالات والتهديد باستقالات جماعية، احتجاجاً على أداء الحركة السياسي، وعلى برامج وخطط الحكومة التي تديرها.وقد غاب عن بيان الشورى أية إشارة إلى الخلافات والتباينات التي تهدد «وحدة صف» الحركة، واكتفي بتصريح للناطق الرسمي باسم الحركة أكد فيه على «تطويق الخلافات».وكان نائب رئيس حركة النهضة، عبدالحميد الجلاصي، قد صرح بأن مجلس شورى الحركة قد تلقّى مجموعة من الاستقالات وسينظر فيها.وأوضح الجلاصي أن بعض أسباب هذه الاستقالات هو سعي عدد من قيادات الحركة إلى المحافظة على مكاسب النهضة التي حققتها في الانتخابات، في حين يرى آخرون من أبناء الحركة ضرورة تقديم الحركة لتضحيات من أجل إنجاح المسار الانتقالي في تونس.وأشار الجلاصي إلى أنه «قد يوجد اختلاف داخل قواعد حركة النهضة وقياداتها لكن سيتم تذليلها بالحوار»، مضيفاً «كما قد تصل بعض الاختلافات إلى اختيار بعض من أبناء الحركة مساراً سياسياً آخر».وفي هذا السياق، كتب القيادي والوزير المستشار السابق لطفي زيتون، عضو مجلس الشورى، لطفي زيتون في صفحته على «فيسبوك» أن عمل الحكومة يتصف بالعشوائي، مشككاً في إمكانية تنفيذها للمشاريع التي أعلنت عنها.وقال «حكومة تستعد للاستقالة تحت ضغط الواقع الذاتي والموضوعي الذي يتسم بعدم الاستقرار السياسي وفي أوضاع اقتصادية صعبة جداً دفعت لتقديم مشروع قانون مالية هو الأكثر قسوة واستهدافاً للطبقة الوسطى والرأسمالية الوطنية، وفي فترة حساسة من السنة تتزايد فيها تقليدياً الاحتجاجات وحركات الغضب الاجتماعي، في هذه الأوضاع تعلن الحكومة عن إطلاق مشاريع مثيرة للجدلوأضاف زيتون - وبكل قسوة على أبناء حزبه - «قد تضطر بعض الحكومات إلى بعض الشعبوية السياسية والإعلانات المدوية عن مشاريع صعبة التحقيق لامتصاص الغضب، ولكن أن تفعل ذلك في مثل هذه الأوضاع يعتبر لعباً في الوقت الضائع مع الأسف».وفي بيان صادر عن مجلس الشورى أكدت الحركة تمسكها بخيار الحوار كآلية وحيدة لحسم الخلافات السياسية تحقيقاً للتوافقات، من أجل تأمين المسار الانتقالي واستكمال المهام التأسيسية، وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في أقرب الآجال.كما تم التأكيد على دعوة كل الأطراف الوطنية لبذل مزيد من الجهود من أجل الوصول إلى التوافقات المطلوبة بالتعاون مع الرباعي الراعي للحوار لاستئنافه في أقرب وقت ممكن إضافة إلى مطالبة المجلس الوطني التأسيسي بتذليل العقبات والتسريع في إنجاز المهام التأسيسية، لا سيما الدستور والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقانون الانتخابي، والمساهمة في إنجاح الحوار الوطني.
