[c1]شخصية الرئيس المصري القادم تحدد شكل الدستور[/c]أكدت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية أن مصير الدستور المصري لن يتم تحديده بمجرد صدور النسخة النهائية منه ليصوت عليها المصريون الشهر القادم, بل إن مصيره يعتبر مرهوناً بالكلمة الأخيرة لوزير الدفاع «عبد الفتاح السيسي», بما إذا كان حقاً سيترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.وتؤكد المجلة أن هذا القرار لا يقل أهمية عن القضايا الأخرى كهوية الدولة المصرية ووضع الجيش ونظام الانتخابات البرلمانية وغيرها من القضايا المرتبطة بتشكيل مستقبل مصر, التي مازالت محل خلاف بين أعضاء لجنة الخمسين المعنية بوضع الدستور, وحتى إذا توصلوا لاتفاق بشأنها, مازال هناك الكثير من المبادئ القانونية والمؤسسية التي يجب أن يشتمل عليها الدستور القادم.وشخصية الرئيس المحتمل هي من ستحدد شكل الدستور القادم, ففي حالة «السيسي», يجب أن يخدم الدستور القائم في السلطة استمراراً لنظام الحكم المصري الكائن منذ انتهاء الملكية, أما إذا كان شخص غيره, فيعمد هنا الدستور على اللامركزية, وفي كلتا الحالتين, يظهر هنا مسار الديمقراطية غير واضح.كذلك الأمر بالنسبة للأجهزة الأمنية التي كانت تعمل على تقويض قوة الرئيس المعزول «محمد مرسي», إلا أنها تبدو أكثر مواءمة في العمل مع القيادة المصرية إذا كانت من داخل المؤسسة العسكرية.وترجع المجلة الوضع القائم في مصر إلى ضعف الأحزاب السياسية والقيادات المدنية, مما يترك المساحة لرئيس الجمهورية للتحكم بباقي مؤسسات الدولة والسيطرة عليها.وفي النهاية, ترى المجلة أن ترشح «السيسي» للرئاسة غير وارد لما سيجلبه من متاعب على المدى البعيد, هذا بجانب إثارة الشكوك في نفوس مؤيديه حول نواياه الحقيقية عند إزاحته لـ»مرسي» من الحكم.[c1]حضور «مرسي» المحاكمة يثير الفوضى[/c]قالت وكالة «الأسوشيتد برس» الإخبارية الأمريكية «إن الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش تأمل في أن تكون محاكمة الرئيس المعزول «محمد مرسي» خطوة من شأنها أن تغلق صفحة (الإخوان المسلمين) وتكون فترة توليهم الحكم في البلاد قصة من الماضي.ولكن على ما يبدو أن محاكمة «مرسي» بتهمة التحريض على العنف والقتل يوم الإثنين ستفتح الباب لمزيد من المتاعب أمام هذه السلطات الجديدة».وذكرت الوكالة أن أنصار جماعة الإخوان تخطط لإحتجاجات واسعة يوم المحاكمة وهو ما يهدد بعرقلة سير الإجراءات وسط مخاوف أمنية مرتفعة وأخطار سياسية محتملة من ظهور الرئيس المعزول «مرسي» علنياً لأول مرة منذ الإطاحة به في يوليو الماضي وحبسه في مكان غير معلوم.وأشارت الوكالة إلى أن المخاوف تتفاقم مع إحتمالية إستخدام منصة محاكمة «مرسي» للإصرار على أنه لا زال الرئيس الشرعي للبلاد ويشكك في شرعية المحاكمة ونبذ الإنقلاب وتنشيط مؤيديه في الشارع، خاصة وأن «مرسي» لم يوكل أحداً للدفاع عنه في حادثة هي الأولى من نوعها لمسئول رفيع المستوى.وعلى الجانب الآخر، قال الخبراء الحقوقوين «إنه إذا لم يظهر «مرسي» في قاعة المحكمة، فإن غيابه سيضع عدالة المحاكمة في مرمى التشكيك وإثارة الجدل حول نزاهة القضاء وسير العملية التحكيمية في الوقت الذي تقول فيه الجماعة بأن هناك مهزلة تهدف إلى الانتقام السياسي من الإخوان.وحتى إذا حضر «مرسي» أو غاب، سيكون الاختبار الأول في المحاكمة هو قرار القاضي بنقل «مرسي» من المعتقل السري إلى أحد السجون العادية خلال فترة المحاكمة، في حين قالت السلطات الأمنية «بأن الاعتقال العسكري ضروري لأسباب أمنية خاصة بالإضطرابات التي تشهدها البلاد».وأوضحت الوكالة انه بالنسبة للحكومة المدعومة من الجيش، فالمحاكمة هي المفتاح الرئيسي لإظهار أنها تمضي قدما في خطتها لعملية الانتقال السياسي نحو الديمقراطية وان الحكومة تسير على الطريق الصحيح، فالسلطات تسعى لإظهار المزيد من المبررات أمام المجتمع الدولي بشأن تحركها ضد الجماعة من خلال إدانة «مرسي» بجرائم حقيقية لمحاسبته عليها.من جانبه، قال «محمد الدماطي»- المحامي البارز بالجماعة- «إن السلطات الانقلابية تعتقد أن فكرة شرعية الرئيس ستنتهي مع إدانته ولكن بالنسبة لنا الامر لا يتعلق بمرسي وحده بل بالشرعية الدستورية.»وأضاف «محمد خالد»- احد شباب الإخوان- «إذا توقفت المحاكمة ستكون إنتكاسة للسلطات الحالية، وتوقف فعلي لتقدمهم في خارطة الطريق.»