عدن / عادل خدشي:أكد الدكتور سليم محمود المغربي - مستشار في الشؤون البحرية وبيئة البحر أنَّ كل دولة يجب أنْ تكون لديها تشريعات وطنية خاصة بها، تتعلق بحماية البيئة البحرية والتنوع الحيوي، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية.. ومنها الاتفاقية الدولية لإدارة مياه الاتزان والرواسب من السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرًا إلى أنَّ هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بعد، حيث أنـَّه يتطلَّب لدخولها حيز التنفيذ أنْ تـُصادق عليها (30) دولة تملك (35 %) من الحمولة التجارية العالمية.وأوضح في سياق حديثه أنَّه على الرغم من أنَّ الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية حتى الآن يزيد عددها على (30) دولة من مختلف القارات؛ إلا أنـَّها لا تزال لا تملك (35 %) من حمولة التجارة العالمية.وأشار إلى أنَّ هذه الاتفاقية لا تزال غير ملزمة للدول؛ إلا أنـَّه يجب على الدول البدء في تعديل تشريعاتهم الوطنية، بما ينسجم مع هذه الاتفاقية واتفاقيات دولية أخرى مثل اتفاقية التنوع الحيوي وغيرها.. بحيث تتمكَّن الدول من حماية مياهها الإقليمية البرية والبحرية من الأحياء الغازية والمُسببة للأمراض والتي تنتقل مع مياه اتزان السفن.وأفاد أنَّ مياه الاتزان هي المياه التي تأخذها السفينة من البحر عندما تكون فارغة وذلك للمحافظة على ثباتها وسلامتها أثناء الإبحار في أعماق البحار، وتقوم بتفريغها في الموانئ المختلفة أثناء تحميلها للبضائع.واستطرد قائلاً: إنَّ مياه الاتزان تعتبر من أهم (4) أسباب رئيسة تساهمُ في نقل الأحياء الغازية والمُسببة للأمراض من مكان لآخر، لذلك سعت المنظمات الدولية وعلى رأسها المنظمة البحرية الدولية لإعداد الاتفاقية الدولية لإدارة مياه الاتزان والرواسب من السفن، وتعمل مع الدول في العالم من أجل المصادقة عليها وإدخالها حيز التنفيذ.وأكد أنَّ الدول العربية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن قد بدأت، وفي مقدمتها الجمهورية اليمنية بإعداد إستراتيجياتها الوطنية من أجل التعامل الأمثل مع مياه الاتزان، بما ينسجم مع الاتفاقية الدولية.. موضحـًا أنَّ هذه الورشة التي أقيمت في فندق ميركيور بمديرية خورمكسر محافظة عدن من 6 - 8 أكتوبر 2013م تأتي بالتعاون ما بين المنظمة البحرية الدولية والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ومقرها في جدة بالمملكة العربية السعودية، والهيئة العامة للشؤون البحرية في اليمن من أجل نشر الوعي وتعريف الكوادر التي لها عَلاقة بالتفتيش وحماية البيئة البحرية بهذه الاتفاقية وآلية إدارة مياه الاتزان في السفن بما يُحافظ على البيئة البحرية ويحمي المواطنين من أية أحياءٍ مسببة للأمراض قد تنتقل مع هذه المياه.أما بخصوص المحاكمات فإنَّ الدول لا تستطيع أنْ تفرضَ غرامات على السفن أو وضع مخالفات قانونية على السفن التي تلقي مياه الاتزان في موانئها كون الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بعد، وكون اليمن لم تـُصادق على هذه الاتفاقية بعد، وكونه لا يوجد تشريعات وطنية بهذا الخصوص.. مؤكدًا أنَّ اليمن تستطيع أنْ تستند إلى اتفاقيات دولية أخرى لحماية مياهها من مخاطر مياه الاتزان في حال كان لديها تشريعات وطنية بذلك.