[c1]6) شهور سجن لعدم احترام النشيد الوطني المصري[/c]سلطت وكالة «الأسوشيتد برس» الإخبارية الأمريكية الضوء على قرار الحكومة المصرية المؤقتة أمس الأول الأربعاء بأن إهانة العلم المصري ورفض الوقوف أثناء النشيد الوطني جريمة يعاقب عليها القانون.وأوضحت الوكالة أن هذا المرسوم اتى إثر جدل واسع حول تقارير أفادت بأن عددا من الاعضاء الإسلاميين الممثلين في لجنة الخمسين المخولة بصياغة الدستور الجديد رفضوا الوقوف لحظة تكريم رجال الشرطة الذين قتلوا في الخدمة خلال محاولات فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة الشهر الماضي وما تلالها من أحداث دموية.وأضافت الوكالة أن ما زاد الطين بلة هو رفض أعضاء التيار السلفي الوقوف للنشيد الوطني لأسباب دينية، حيث قال «محمد إبراهيم منصور»- ممثل حزب النور السلفي في لجنة صياغة الدستور- «من الأفضل الصلاة من اجل الذين قتلوا بدل الوقوف صامتين».وفي جلسته الأسبوعية، قال مجلس الوزراء إنه وافق على مشروع القانون الذي قدمه الرئيس المؤقت «عدلي منصور» والذي ينص على ان عدم احترام النشيد الوطني جريمة تصل عقوبتها إلى السجن ستة أشهر او غرامة تبلغ قيمتها 5 آلاف جنيه.[c1]تونس حائرة بين الديمقراطية والاستقرار[/c]تساءلت مجلة «فورين بوليسي» عما إذا كانت الديمقراطية انتهت في منشأ الربيع العربي, تونس, وسط تزايد سخط التونسيين تجاه حكومتهم.فكما أكدت المجلة أن أغلب الشعب التونسي (81 %) يرى أن دولته على الطريق الخاطئ للديمقراطية وأن بلدهم الآن في أسوءأ حال مما كانت عليه في عهد « بن علي».وحول التطورات التي شهدها الرأي العام التونسي, رصدت المجلة أن أغلبية المواطنين التونسيين يرون أولوية وجود حكومة مستقرة عن وجود حكومة ديمقراطية, خلافاً لما كان عليه الرأي العام في 2012.كما تؤكد على أن الطبقة المتوسطة في المجتمع التونسي قد فقدت إيمانها بالديمقراطية بالفعل خلال العام السابق.وبالرغم من هذه الإستطلاعات والإحباطات, ترى «فورين بولسي» أن التونسيين مع بداية إختيارهم لحكومة جديدة, مازال قطاع واسع منهم يرى أهمية اتباع المعايير الديمقراطية الواجب توافرها في الحكومة الجديدة كحرية التعبير وإقامة انتخابات حرة عادلة. إلا أن هذه المعايير تأتي بصبغة إسلامية حيث التأكيد على أهمية اتباع مبادئ الإسلام في النظام التشريعي, كذلك أهمية دور رجال الدين في القضايا السياسية.[c1]متمردو سوريا أشعلوا الصراع الطائفي بالعراق[/c]حذرت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية من أن تصاعد العنف السياسي في العراق، مدعوما جزئيا بالحرب في سوريا المجاورة، قد يتسبب في تدهور مستقبل البلاد بل إنه يمكن أن يزعزع الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط المضطربة بالفعل.ودللت الصحيفة على تصاعد عمليات العنف من خلال تصاعد عمليات تفجير السيارات المفخخة الأخيرة والهجمات الانتحارية التي أصابت أهدافا في الجانب الكردي الشمالي من العراق، التي كانت لسنوات ملاذا من الأمن، وكذلك المساجد والأحياء في العاصمة بغداد، وجنوب البلاد.وشهدت العراق طفرة أخرى من أعمال العنف منذ انسحاب القوات الأمريكية في ديسمبر 2011. حيث قال الخبراء إن الهجمات قد وصلت الآن إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2008 من صراع طائفي بين الأغلبية الشيعية والأقلية السنية التي اجتاحت البلاد في 2006 - 2007.ونقلت الصحيفة عن «أحمد علي»، مدير الأبحاث العراقي في معهد لدراسات الحرب في واشنطن: «كان هناك هجمات على السجون، وموجة مستمرة من السيارات المفخخة واستهداف المدنيين الشيعة العراقيين بالإضافة إلى السنة العراقيين المقربين من الحكومة العراقية، وبدأت تظهر ثانية نقاط التفتيش الزائفة، التي تتفقد أوراق هوية المسافرين، وشاهدنا عودة ظهور الجثث التي اكتشفت في بغداد، والإصابات بالأعيرة النارية في الرأس أو الصدر، معصوب العينين مقيد اليدين».وقال خبراء إن تصاعد العنف في العراق في الفترة الأخيرة جاء نتيجة صعود الجماعات الإسلامية العابرة لحدود البلاد في صفوف المتمردين ضد الرئيس السوري «بشار الأسد»، والتوترات العميقة على طول التصدع الطائفي والعرقي الرئيسي في البلاد، بما في ذلك بين العرب والاكراد.