تونس / متابعات:دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الوسيط الرئيسي في الأزمة السياسية في تونس، أول من أمس السبت، كافة الأطراف إلى تحديد تاريخ لبدء «الحوار الوطني» بشأن خطة للخروج من الأزمة.وقال الاتحاد في بيان له إنه يعتبر أن حزب النهضة الإسلامي الحاكم قبل هذه الخطة ومستعد لتنفيذها.وأضاف أن المنظمات الراعية لهذه الخطة (المركزية النقابية، ومنظمة الأعراف، وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) يشيدون بهذه النتيجة ويدعون كافة الأطراف إلى بدء مشاورات لتحديد تاريخ بدء الحوار الوطني، معربا عن الأمل في أن ينطلق هذا الحوار خلال الأسبوع القادم.وكان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يقيم علاقات لا تخلو من توتر مع النهضة أعلن أنه سينظم تظاهرات عبر البلاد لدفع الحزب الإسلامي إلى قبول خارطة الطريق لحل الأزمة السياسية التي نجمت عن اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي.وتطلب الخطة من أحزاب الحكم والمعارضة الاجتماع في إطار «حوار وطني» مع الرئيس المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء علي العريض لتشكيل حكومة جديدة من مستقلين في غضون ثلاثة أسابيع.وبحسب علي المباركي الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل، فإن موقف النهضة تمت مراجعته وقُبل من رعاة خطة الخروج من الأزمة، وإن الحكومة الحالية «ستعلن استقالتها مع بدء الحوار الوطني».من جهة أخرى، قال العجمي الوريمي المتحدث باسم النهضة لوكالة فرانس برس إن حزبه «مستعد للدخول في الحوار مع كافة الأطراف» التي ترغب في ذلك، وإن «الحوار يمكن أن يبدأ خلال الأسبوع القادم».