تونس / متابعات :أعلن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل حسين العباسي أن أحزاب الائتلاف الحكومي - بما فيها حركة النهضة الإسلامية- لم ترفض خريطة الطريق التي قدّمتها الهيئات الراعية للحوار في تونس أو تقبلْها «بشكل صريح»، مؤكدا أن الباب ما زال مفتوحا لقبول خريطة الطريق والمبادرة التي تتضمنها «لكن بكل ما جاء فيها».وأضاف العباسي - في مؤتمر صحفي مع رؤساء بقية المنظمات الراعية للحوار بين المعارضة والائتلاف الحاكم- «تلقينا ردود الأحزاب، الائتلاف الحاكم قبل بالمبادرة وليس بخريطة الطريق، بيان حركة النهضة لم يتضمن موقفا دقيقا من بنود الخريطة...، قبلت الحركة بنصف الحل ولم تعبر عن قبول صريح بخريطة الطريق، وجاء بيانها غامضا وفيه مناورة وسعي لربح الوقت».ونقلت وكالة يو بي أي عن العباسي قوله في المؤتمر إن موقف الائتلاف الحاكم من مبادرته ووثيقة خريطة الطريق التي قدمها قبل أربعة أيام اتسم بـ«المماطلة وتمييع الحوار والغموض»، معتبرا أن طلب الائتلاف الحاكم اعتماد خريطة الطريق كمجرّد أرضية للحوار من دون الاتفاق على مبادئ أساسية «يعد عودة إلى نقطة الصفر».وكانت حركة النهضة الإسلامية -التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس- أعلنت مساء الجمعة الماضية في بيان حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي قبولها بمبادرة الرباعي الراعي للحوار السياسي، و«استعدادها التام غير المشروط للابتداء الفوري في جلسات الحوار الوطني للتوافق حول كل المسائل المطروحة» لإخراج تونس من أزمتها السياسية.وقال القيادي البارز في الحركة عامر العريض «ردنا كان إيجابيا على مبادرة الاتحاد كمنطلق للحوار مع الفرقاء السياسيين». ومع أن العريض أشار لوكالة رويترز إلى وجود «بعض التحفظات» فإنه أكد الاستعداد لنقاش النقاط ضمن الحوار الذي رجح أن يبدأ الثلاثاء المقبل.بدوره، رد الائتلاف الحاكم في بيان «إننا نؤكد حرصنا على إنجاح الحوار من خلال التسريع بإنهاء المسار التأسيسي والتوافق حول البديل الحكومي والوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة في أقرب الآجال». وقال عماد الدايمي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية شريك النهضة بالائتلاف إن رد حزبه «كان إيجابيا».وأكد الاتحاد العام للشغل أن المبادرة الجديدة تدعو الأحزاب إلى الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات تقودها شخصية وطنية خلال أسبوع واحد بالتوازي مع استئناف أشغال المجلس الوطني التأسيسي، لكن حركة النهضة قالت أمس إنها ترفض تقييد مهمة المجلس الوطني التأسيسي مثلما يطلب الاتحاد، وإنها تريد تحديد صلاحيات الحكومة المقبلة وتاريخ استقالتها لتحديد تاريخ للانتخابات.في المقابل، هدّدت المعارضة أمس بتصعيد تحركاتها السياسية والشعبية لدفع الحكومة الحالية إلى الاستقالة والقبول بحل توافقي للأزمة التي تعصف بالبلاد.وقال الناطق الرسمي باسم الائتلاف اليساري المعارض الجبهة الشعبية حمة الهمامي إنه بات واضحا أن الائتلاف الحاكم -ومنه حركة النهضة على وجه الخصوص- لا يريد حل الأزمة، معتبرا -في تصريحات إذاعية- أن حركة النهضة تماطل وتتظاهر بقبول مبادرة الحوار، في حين أنها تسعى لكسب المزيد من الوقت، لكن «لن يُسمح لهم بمواصلة ذلك لأن تونس ملك الشعب وليست ملكا لهم».وكانت جبهة الإنقاذ المعارضة شككت أمس في موقف النهضة وعدته مجرد مناورة سياسية من قبل الائتلاف الحاكم تهدف إلى كسب الوقت، ورأت أن الوصول إلى توافق لن يتم ما لم تُحل الحكومة بشكل فوري.وقال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد لخضر إن «بيان النهضة الجديد يصب في السياق نفسه الذي تعاملت به الحركة مع المبادرات الأخرى». وأضاف أن «بيان النهضة يتضمن قبولا شكليا للمبادرة لكن في العمق هناك رفض لها».يذكر أن المسار الانتقالي تعثر منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 يوليو الماضي مع دعوة المعارضة لحل المجلس التأسيسي واستقالة الحكومة المؤقتة الحالية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية بدلا منها تتولى إدارة المرحلة والإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.