القاهرة / سيناء / متابعات : كشفت الوثائق الخاصة بحزب الحرية والعدالة والتى عثرت عليها أجهزة الأمن داخل المقر الرئيسى للحزب بوسط القاهرة عقب ثورة 30 يونيو، وتحفظت عليها نيابة عابدين، عن مفاجآت خطيرة بشأن مساعى وخطط جماعة الإخوان لأخونة مؤسسات الدولة، والسيطرة على قرارات الرئيس المعزول محمد مرسى، حيث كشفت الوثائق عن إعداد الجماعة خطة لإنشاء شرطة موازية، فضلا عن تجهيز قرار للرئيس المعزول لإصداره بشأن السلطة القضائية، ويقضى بالإطاحة بثلاثة آلاف قاضٍ وتسكين القضاة المنتمين للإخوان فى أماكنهم، كما تضمنت الوثائق أسماء ضباط أوصت الجماعة بترقيتهم و«تجنيدهم» لصالحها، وبينهم ضابط يعمل بالأمن الوطنى . ووفقًا للوثائق التى نشرتها صحيفة «اليوم السابع» المصرية يوم أمس ا، فإن جماعة الإخوان وحزبها كانا أعدا خطة قبل مظاهرات 30 يونيو لإنشاء شرطة موازية عن طريق تكوين قوة شرطة متخصصة من خريجى التربية الرياضية تشبه «الحرس القومى فى الولايات المتحدة» - على حد وصف المستند - ويتم تدريب أفرادها على التعامل مع المتظاهرين بصورة احترافية، وتقول الوثيقة إن «هؤلاء يمكن تأهيل كفاءتهم الرياضية للتعامل مع المتظاهرين بينما قوات الشرطة الحالية يصعب جدًا تأهيلها لهذه المهمة . وثيقة أخرى تكشف أن قرار إصدار قانون جديد للسلطة القضائية كان معدًا سلفًا وينتظر توقيع الرئيس السابق محمد مرسي لإصداره، ونصت الوثيقة على إصدار قرار «بقانون لسنة 2012» بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقوانين الهيئات القضائية، وأبرز بنودها المادة الثانية، وفيها يستبدل بنص المادة 69 من القانون رقم 46 بشأن قانون السلطة القضائية، ليتضمن أنه «استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء، أو يعين فيها من جاوز عمره أربع وستين سنة ميلادية» كما نصت المادة الثالثة على إلغاء كل نص يخالف حكم . وكان قضاة أعلنوا رفضهم وقت تولي مرسي الحكم التدخل فى شؤون القضاء، مؤكدين أن جماعة الإخوان تهدف للإطاحة بـ3 آلاف قاضٍ واستبدالهم بآخرين من المنتمين إليها . وثيقة ثالثة تبين أن حزب «الحرية والعدالة» رشح اثنين من القضاة المنتمين للإخوان لشغل منصب وزير العدل بعد الإطاحة بالمستشار أحمد مكي عقب انتهاء دوره، وهما المستشار «نور الدين يوسف» والمستشار «أحمد سليمان» الذي تم اختياره وزيرًا للعدل قبل ثورة 30 يونيو، وبحسب الوثيقة فإنه يتم إرسال تلك الترشيحات وقرارات الجماعة فى مظروف مغلق لرئاسة الجمهورية بمصر الجديدة وتسليمها إلى الدكتور «أحمد عبدالعاطى» مدير مكتب محمد مرسي . وثيقة رابعة تتضمن تصورًا قدمه حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان حول ضرورة إصدار قانون الصكوك الإسلامية، وكيفية تخطى ما تم وصفه بعقبة الأزهر الشريف، وكانت تصاعدت حدة الخلافات حول مشروع قانون الصكوك الإسلامية بعدما رفض الأزهر إقراره عندما قدم له فى المرة الأولى لمخالفته الشريعة الإسلامية، وتضمنت تلك الوثيقة التى حملت عنوان «الخيارات المفتوحة» عددا من الخيارات للتعامل مع الموقف، أولها إقرار القانون كما ورد إلى رئيس الجمهورية من مجلس الشورى دون النظر لملاحظات الأزهر، وتحت عنوان «مخاطر القرار» تشير الوثيقة إلى أن الأخذ بهذا السبيل من شأنه استعداء الأزهر، وأن يمثل مدخلا لهجوم إعلامي من القوى المعارضة وإشاعة أن الرئيس لا يحترم رأي الأزهر على الرغم من أن الملاحظات كلها في أمور لا تتعلق بأحكام الشريعة . الخيار الثاني - بحسب الوثيقة - يقوم على إقرار القانون كما ورد إلى رئيس الجمهورية من مجلس الشورى بعد إعداد رد من الرئاسة على ملاحظات الأزهر يتم تسويقه فى الإعلام، فيما تشير الوثيقة إلى أن هذا الخيار من شأنه أيضا أن يستفز الأزهر «وقد يثير مواجهة إعلامية غير محدودة»، لافتة إلى أنه «يمكن تخفيض مخاطر ذلك المقترح عن طريق إعداد الرد ونشره على لسان جهات أخرى، مثل: وزارة المالية، أو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أو غيرها على أن يكون الرد غير معلن، ويكون بتشكيل وفد لبيان هذا الرد مع أعضاء هيئة كبار علماء واستمالتهم للقبول به . وتقول الوثيقة إن الخيار الثالث للتعامل مع رفض الأزهر يتمثل في المماطلة لمدة أسبوع لحين مرور المدة القانونية وهي «21 أبريل» من خلال رد رئاسة الجمهورية على الأزهر بطلبها بيان الحكم الشرعي فى مواد القانون مادة مادة، والقول بأن ملاحظات الأزهر جاءت غير مستندة إلى الأدلة والأسانيد الشرعية، «ومن ثم يطلب الرئيس تقريرا مفصلا بالحكم الشرعي لكل مادة مطلوب إدخال تعديل عليها موضحًا به الأسانيد الشرعية كافة»، ورأت الوثيقة فى هذا الطرح إيجابيات تتمثل فى توصيل رسالة ضمنية لهيئة كبار العلماء بعدم تجاوز اختصاصها الشرعى إلى أمور قانونية واقتصادية هي اختصاص أصيل للمجلس التشريعى، و«إحراج الهيئة لأنه بالرد التفصيلى المرفق لا توجد ثمة ملاحظة شرعية على أي مادة من مواد القانون»، فضلا عن استهلاك وقت كاف لحين مرور المدة القانونية التي تنتهي في 21 أبريل وفى نفس الوقت تأصيل لوضع سليم. الخيار الرابع والأخير الذي اقترحته الجماعة وحزب الحرية والعدالة للرئيس مرسي تمثل فى محاولة إقناع هيئة كبار العلماء بأن هذه الملاحظات يمكن تداركها فى اللائحة التنفيذية، مع إعطاء توجيه من الرئاسة لوزير المالية المسؤول عن إعداد اللائحة، ثم إصدار القانون على حالته الحالية دون تغيير أو إعادة العرض على مجلس الشورى . وفي نهاية الوثيقة وتحت عنوان «نقاط مهمة» توصى جماعة الإخوان الرئيس المعزول بعدم عرض القانون مرة أخرى على مجلس الشورى، خاصة وأن الملاحظات التي تم إرسالها ملاحظات عامة من تلك التى يمكن الاختلاف حولها، كما توصى بتوحيد الرسالة الإعلامية، وإحداث زخم حول موافقة الأزهر، وإبراز المؤيدين للقانون من داخل الهيئة . يذكر أن نيابة عابدين برئاسة المستشار محمد هاني لا تزال تباشر التحقيق فى الواقعة، واستعجلت تحريات الأمن الوطني، بعدما عثرت على أسلحة بيضاء وأوراق ومستندات داخل المقر الرئيسى لحزب الحرية والعدالة بوسط القاهرة .