كغيره من القرارات الاستثنائية» التي اتخذها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في سياق التسوية واسترضاء أطراف تعتقد انها ظلمت في وقت ما..كان للقرار الجمهوري الاخير رقم»178», رجع الصدى والفعل على الساحة الوطنية وعلى طاولة الحوار والنقاشات الجارية لعدد من القضايا والمسائل المهمة وبالذات تلك التي أرهقت كاهل الدولة واقتصادياتها المتواضعة او الضعيفة..والناتجة عن التضخم الموجود في العمالة وتعدد المؤسسات ذات المهمة الواحدة والتي من شأنها ان تشكل عبئاً مزدوجاً وخطراً على الاقتصاد الوطني في الوقت الذي يسعى المتحاورون إلى تأسيس وانشاء نظام جديد وهيكلة المؤسسات وتقنين مهامها واعمالها بما يخدم المواطن وبما يلبي مطالبه وتطلعاته..وانهاء عبثية التصرفات والممارسات والسياسات المبنية على العشوائية ,التي أثقلت كاهل الوطن والمواطن..ومن نافل القول انه ومن واقع الازمة والتفاعلات الناتجة عن صدور القرار الجمهوري رقم «178» فإن القرار قد أحيا خصومة ربما في بعض المواطنين غير المدركين لخلفياته,..وأياً كانت هذه الخصومة او النزعة ماكان لها او ماينبغي ان توجد ..سيما في ظل الاحتقانات السياسية والتربصات لطرف ضد الآخر..والتي بامكانها ان تضع تحدياً آخر امام سير وتنفيذ المرحلة الانتقالية والنجاح في تجنيب البلاد مزالق الحروب والخروج بأقل الخسائر الممكنة..وليس هناك مايمنع او أي اعتراض على حصول البعض على اعانة او رعاية من الدولة ولكن العيب والخطأ هو ان نرى ان الدولة تعاني الى حد بعيد من اعباء المؤسسات الوهمية وصناديق الفساد والبطالة المقنعة ومع ذلك نستمر في ممارسته.وبطبيعة الحال كان هناك أطهار من اليمنيين قدموا أرواحهم للخروج من هذه الازمة مدنيين وعسكريين في كل ربوع الوطن ولازالوا حتى اليوم حفاظاً ودفاعاً عن شرعية الوجود وحماية الدولة أملاً في المستقبل الوضاء الذي أتى به مشروع الوطن الكبير للرئيس «هادي»..العديد يتساقطون صرعى ليس لأنهم تابعون لفلان أوعلان من الناس ..وانما لايمانهم المطلق بأن السير في الخطأ سيقود الى الدمار والانهيار وغرق الجميع..وهذا ماكان الرئيس «هادي» يشير اليه مراراً..وأيضاً في سبيل واجبهم الديني والوطني ضد عناصر القاعدة والفكر التدميري التكفيري وعلى رأس أولئك على سبيل المثال لا الحصر (600 ) شهيد, (1200) جريح على الاقل هي حصيلة من دافعوا عن أرضهم وعرضهم في محافظة أبين,ضد آلة القتل والارهاب «باسم الدين».. وهؤلاء لم يتذكرهم قرار او يستذكر فعلهم العظيم مسؤول أو قائد او وزير او مدير او ..أو..او..ولو قام الرئيس باسترضاء كل فئة او حزب او كيان وأصدر قراراً بصناديق لكل اولئك فان البلاد ستصنع نهايتها بنفسها.. وستصبح عبارة عن جمعية خيرية تقدم الاعانات والمرتبات الشهرية دون انتاج او عمل..وهكذا وبهذا نكون قد أخذنا بالنموذج الذي يريد «الاخوان» تعميمه على الوطن من خلال تلك القرارات ..أعتقد ان فخامة الرئيس مدرك تماماً لقرار سابق رقم (8) كان قد أصدره في مارس من العام الماضي 2012م لكنه تم تعطيله ,ربما عمداً وربما لاهداف أخرى, ويقضي بانشاء صندوق عام وشامل لرعاية شهداء وجرحى الاحداث والازمة السياسية ومن ضمنهم شهداء وجرحى الحراك السلمي في جنوب الوطن ,وحظي ذلك باشادة وتقدير دولي,..وكان من أجل تهيئة الاجواء للحوار الوطني وفي اطار المصالحة الوطنية..وهو القرار ذاته الذي خرجت به مكونات الحوار ومنها فريق قضية صعدة وغيرها,الذي لجأ أعضاؤه اليوم للانسحاب وتعطيل البت في القضايا المنظورة, نظراً للازدواجية في تلك القرارات والتي فيها بعض التمييز,كما قالوا.. الامر الذي يهدد مؤتمر الحوار وبعد ان شارف على النهاية الناجحة بالانحراف عن أهدافه وغاياته..فهل القرار الاخير «178» ينقض القرار السابق رقم (8) ,المعطل,..وكلاهما من مهام هيئة المصالحة الوطنية وجبر الضرر التي يشرع مؤتمر الحوار الخروج بها.. ولذلك أرى ان من حملوا مشاعل نصر الاقصاء والتهميش للموظف العادي والشاب والمرأة والطفل هم من يخلطون اليوم أوراق الحوار, وهم متميزون في الخلط طبعاً, ويعيثون فيها فساداً لغرض تمرير مشروع او صفقة «قذرة»، هم المندسون وأصحاب الكيد السياسي الذين عانى منهم النظام السابق والحالي .. وأمثالهم من يحققون النصر على اخوانهم في معاركهم وغزواتهم للحصول على مكاسب خارج ارادة الشعب وصناديق الاقتراع على حساب الوطن وأمنه واستقراره ومصالحه العليا. وحسبي ان مسألة تطهير مؤسسة الرئاسة من بعض أولئك سيكون له الفائدة العظيمة في تجنب التورط في مثل تلك القرارات او فتح مواجهة أخرى نحن والرئيس أولاً في غنى عنها ..وأنا هنا لاأعني اتخاذ ذات الاساليب التي يتميزون بها على مدى عصور في الاقصاء والانتقاء والابعاد و.. و.. و.. و...لكن عبر نقلهم الى مؤسسة أخرى بعيدة عن مؤسسة صناعة القرار..ودمتم ودام اليمن بخير...!! *mailto:[email protected]