[c1]محكمة ببنغلاديش تقضي بإعدام إسلامي بارز[/c] داكا / وكالات :أصدرت المحكمة العليا في بنغلاديش حكما بالإعدام على القيادي في حزب الجماعة الإسلامية والمعارض البارز عبد القادر ملا بتهمة القتل إبان حرب الانفصال عن باكستان عام 1971.ويعد عبد القادر ملا (65 عاماً) القيادي الرابع بحزب الجماعة الإسلامية أول سياسي يُدان بواسطة المحكمة العليا بعد أن رفضت استئنافاً لتبرئته من كل التهم الموجهة إليه.وبموجب هذا الحكم تكون المحكمة التي رأسها كبير القضاة مزمل حسين قد زادت العقوبة الأصلية التي أنزلتها محكمة جرائم الحرب المثيرة للجدل على ملا بالسجن المؤبد مطلع فبراير الماضي ما أثار حينها موجة احتجاجات عنيفة.وعلَق تاج الإسلام، محامي الدفاع عن المتهم، على قرار المحكمة العليا بالقول «ذُهلنا بهذا الحكم. هذه أول مرة في تاريخ القضاء في جنوب آسيا تقوم محكمة عليا بزيادة العقوبة الصادرة عن محكمة ابتدائية».وأثارت عدة أحكام قضائية صدرت لاحقا وقضت بعقوبة الإعدام بحق قياديين بالجماعة الإسلامية غضب أنصارهم ما أشعل أعمال عنف استمرت عدة أشهر وأوقعت مائة قتيل على الأقل بصدامات مع الشرطة.وخلال التدخل الهندي الذي سرَّع بهزيمة باكستان خلال حرب الاستقلال الدامية التي استمرت تسعة أشهر عام 1971 وانتهت بقيام دولة بنغلاديش بعدما كانت إقليما باكستانيا يدعى باكستان الشرقية، قامت مليشيات موالية لإسلام آباد بتصفية العشرات من المدرسين ومخرجي السينما والأطباء والصحافيين.وقد أسست الحكومة «محكمة الجرائم الدولية» المثيرة للجدل في مارس 2010، وأكدت أن تلك المحاكمات ضرورية من أجل التئام جروح حرب الاستقلال المفتوحة.غير أن الجماعة الإسلامية تتهم السلطات بأنها أنشأت المحكمة التي سُمِّيت هكذا دون إشراف أي مؤسسة دولية عليها، لأغراض سياسية لأن معظم الملاحقين ينتمون إلى المعارضة.وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان أيضاً ما وصفتها بإجراءات لا تحترم المعايير الدولية.[c1]تحرير الرهائن بالفلبين واختطاف رئيس شرطة[/c]مانيلا / وكالات :قالت السلطات في مدينة زامبوانغا بجنوب الفلبين إن عشرات الرهائن المحتجزين من قبل جماعة إسلامية مسلحة تقاتل الجيش الفلبيني، تمكنوا أمس الثلاثاء من الفرار من مختطفيهم في غمرة حملة عسكرية.لكن المجموعة المسلحة استطاعت مع ذلك اختطاف عدد من ضباط الشرطة، من بينهم رئيس شرطة المدينة الساحلية بعد أسبوع من القتال.وارتفعت حصيلة المعارك الدائرة منذ أسبوع بين القوات الحكومية ومسلحين ينتمون للجبهة الوطنية لتحرير مورو، إلى مائة قتيل كما أعلن الجيش.وقال الناطق باسم الجيش المقدم رامون زاغالا إن 86 متمردا من جبهة مورو وتسعة من عناصر القوات الأمنية وأربعة مدنيين قتلوا في المعارك. وأضاف أن هذه الحصيلة لا تزال موقتة.وظل المئات من المدنيين الآخرين عالقين فيما كان المسلحون يلتمسون ملاذا من حملة عسكرية للجيش في ضواحي المسلمين بالمدينة، محتجزين معهم بعض السكان كرهائن أو دروع بشرية.ويسلط هذا القتال الضوء على مظالم ترجع إلى عشرات السنين في هذا البلد الذي تقطنه غالبية كاثوليكية رغم النمو الاقتصادي القوي واتفاق مع أكبر جماعة إسلامية متمردة استهدف تمهيد الطريق نحو السلام.وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن القتال اندلع بعد أن حاولت المجموعة المسلحة غرس علم استقلال لإقليمهم الواقع في جنوب البلاد.ويعارض المسلحون اتفاقا وُقِّع في أكتوبر الماضي مع جبهة تحرير مورو الإسلامية، وهي جماعة التمرد الإسلامية الرئيسية، ويحاولون إخراج الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء أربعين عاما من الصراع عن مساره.وقال متحدث باسم الجيش أمس الثلاثاء إن المتمردين يفرون من زامبوانغا ويتوجهون إلى الجزر النائية قبالة جزيرة مينداناو الرئيسية في جنوب البلاد. وقالت الشرطة إنه بينما أفرج الجيش عن نحو مائتي رهينة منذ مساء أمس الأول الاثنين، أخذ المتمردون الفارون فريقاً من ضباط الشرطة رهائن، بينهم قائد شرطة مدينة زامبوانغا.يشار إلى أن رئيس الفلبين، بنينو أكينو، أمر بتنفيذ عملية أمنية يوم السبت الماضي، بعد رفض نحو ثلاثمائة مسلح مغادرة ست بلدات سيطروا عليها سابقا والإفراج عن السكان المحليين الذين استخدمهم مقاتلو الجبهة دروعاً بشرية.وكشف المقدم رامون زاغالا للصحفيين أن الجيش قتل 34 متمردا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.ونزح نحو ثمانين ألف شخص خلال القتال الذي استمر تسعة أيام وأدى إلى تدمير مئات المنازل والعديد من المباني العامة والتجارية، فضلا عن تعليق الرحلات الجوية وخدمات العبَّارات البحرية.