طرابلس / متابعات :أثار قانون هيئة صياغة الدستور الذي أقره المؤتمر الوطني الليبي العام خلافات سياسية حادة، أعلن على إثرها ممثلو أقليات التبو والأمازيغ والطوارق مقاطعتهم لانتخابات اللجنة، بسبب ما قالوا إنه عدم توافر آليات احترام خصوصياتها الثقافية.وتتكون هيئة صياغة الدستور التي أقرها المؤتمر الوطني الليبي من 60 عضواً ينتخبون من الشعب، يمثلون بالتساوي أقاليم ليبيا الثلاثة، برقة شرقاً وفزان جنوباً وطرابلس غرباً.واعتمد قانون الهيئة بعد تأجيله عدة مرات وقد صوت له 140 عضواً من أصل 200، وسيتعين على لجنة كتابة الدستور صياغته في غضون 120 يوماً.وتضع الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور قوانين تنظم البلاد بدءاً من نظام الحكم ولغة البلاد الرسمية، مروراً بوضع المرأة والأقليات وصولاً إلى دور الشريعة في الدستور، لكن الدستور الليبي يصطدم بالصعوبات مجدداً، فرغم أنه لم ير النور بعد، فإن تجاذبات سياسية تهيمن على المشهد.وبدأت هذه التجاذبات قبيل اعتماد قانون الهيئة، الذي يحدد شكلها واختصاصاتها وعدد أعضائها باستقالة النائب الأول لرئيس المؤتمر جمعة عتيقة، وذلك قبل أن تتفجر الخلافات حول بعض مواد القانون بين كتل تحالف القوى الوطنية والإسلامية والليبرالية، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والأقليات غير العربية، ممثلة في الأمازيغ والطوارق والتبو، ويتعلق الخلاف بالأساس في نسبة تمثيلها في هيئة صياغة الدستور.وأدى هذا الأمر إلى انسحاب الكتل البرلمانية الممثلة للقبائل الأمازيغية الثلاث، ولا تعتبر المسألة العرقية وحدها العقبة في وجه الدستور فمنظمات المجتمع المدني نددت بتمثيل المرأة في الهيئة بنسبة 10 %، ورأت هذه المنظمات أن الأمر يعد انتكاسة بالنظر إلى تمثيلها في المؤتمر الوطني.
