فريق بناء الدولة يتبنى مادة دستورية تجرم الفتاوى التكفيرية
> هيئة رئاسة مؤتمر الحوار / الإرشيف
صنعاء/ بشير الحزمي:أدانت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل الهجمات التحريضية ضد أعضاء مؤتمر الحوار من فريق بناء الدولة وكذا البيانات و التناولات الإعلامية المجافية للحقيقة، مؤكدة أن الإسلام والهوية العربية والإسلامية للدولة والمجتمع ليسا قضية خلافية مطروحة للنقاش.جاء ذلك في بيان أصدرته في ختام اجتماعها امس برئاسة محمد قحطان نيابة عن نائب رئيس مؤتمر الحوار عبدالوهاب الانسي .. وفي مايلي نصه:وقفت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعها امس وقفة جادة امام الهجمات التحريضية ضد أعضاء مؤتمر الحوار من فريق بناء الدولة.وتدين رئاسة المؤتمر هذه الهجمات التي اعتبرتها تزييفاً للوقائع وتصويراً للنقاشات التي حدثت في الفريق وكأنها بين من هو مع الدين وبين من هو ضده وهذا تصوير خاطئ لحقيقة النقاشات ومحاكمة للنوايا.وإذ تدين هيئة رئاسة المؤتمر هذه البيانات و التناولات الإعلامية المجافية للحقيقة، تؤكد على ان الإسلام والهوية العربية والإسلامية للدولة والمجتمع ليستا قضية خلافية مطروحة للنقاش.وأن مثل هذه البيانات ما هي إلا محاولة لجر مؤتمر الحوار الوطني إلى معارك جانبية خارج إطار مهمته الرئيسية والمتمثلة بالتعاطي مع مطالب الشعب اليمني في بناء دولة العدالة والحرية والديمقراطية وبلورة رؤى من شأنها معالجة الإشكالات والقضايا الوطنية وصولا الى يمن جديد تتحقق فيه المواطنة المتساوية وينعم أبناؤه بالأمن والاستقرار وتفتح فيه الأبواب مشرعة لتحقيق تنمية مستدامة شاملة تُلحق اليمن بركب العصر.وعليه، فإن هيئة الرئاسة نيابة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل تدين هذه البيانات التحريضية وتطالب بإحالة المعنيين للمحاكمة.وبهذا الصدد تتوجه رئاسة المؤتمر الى كافة وسائل الإعلام والى كل اصحاب الأقلام الحرة بأن يقوموا بدورهم في تعزيز الجهود التي يقوم بها المؤتمر للخروج باليمن من الحالة الراهنة.. كما تناشد شباب وشابات اليمن بأن يوجهوا جهودهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر مختلف انشطتهم المجتمعية الى كل ما من شأنه بناء يمن التسامح والسلام.وفق الله الجميع الى ما يحبه ويرضاه.الى ذلك علق فريق عمل بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل أعماله ليوم واحد احتجاجا على البيانات والفتاوى التي أصدرها علماء دين حول الجدل الذي دار في الفريق بشان هوية الدولة ومصدر التشريع والذي قاد إلى رفع ما كان محل خلاف بين أعضاء الفريق إلى لجنة توفيق الآراء الأسبوع المنصرم .واستنكر أعضاء الفريق ونددوا بشدة بتلك البيانات والفتاوى التي اتهمت أعضاء بناء الدولة بأنهم لا يريدوا أن يكون الاسلام دين الدولة .. معتبرين تلك الاتهامات كذباً وتضليلاً ولا أساس لها من الصحة.وشدد أعضاء الفريق على أهمية أن لا يكون هناك تأثير على المؤتمر من خارجه وممارسة الإرهاب الشخصي على الافراد لتغيير مواقفهم .وكان الفريق تبنى مادة دستورية تجرم الفتاوى التكفيرية وتم التصويت عليها بـ (39) صوتا من عدد الحضور البالغ 44 عضوا وبنسية 97 % في حين صوت عضو واحد ضد هذه المادة وامتنع أربعة أعضاء آخرون عن التصويت.