لقد بلغت الطائفية ذروتها في العالم العربي.. والأسوأ أن يتم ذلك عقب الثورات التي كان الناس يؤملون عليها صنع وتكريس صيغة مدنية للتعايش.إن السعار المذهبي يقلقني جداً.وبالتأكيد فإن المشكلة الطائفية لا تعالج بطائفية مضادة.ومع تفاقم الاقتتالات والدماء سنؤمن حينها بأن التطرف ليس حلاً وإنما المدنية هي الحل.ــــــــــــــــــــــــــــــلماذا لم نر فتاوى مشابهة طيلة ستة عقود ونيف من مأساة فلسطين مثلما نرى اليوم فتاواكم النارية توجه لتحرير دمشق من اهلها وشعبها، لماذا لم نر فتاوى مشابهة ايضا تجاه احتلال العراق وأفغانستان، ولكن الذي يطلبه منكم كل غيور على نقاء إسلامه من التشويه والعبث وكل حريص على حقن دماء الأبرياء هو أن تكفوا أذاكم عن الدين الإسلامي السمح وترفعوا أيديكم من قتل الناس باسم الدين وطمعا بتحقيق أغراض سياسية دنيوية بائسة بجلباب ديني وإرضاء لسياسة ومطامع الكبار.ــــــــــــــــــــــــــــــ مستحيل أن تكون هناك عدالة انتقالية أو هناك أحد يريد أن تكون هناك عدالة انتقالية بلا إرجاع الحقوق والاراضي والاموال المنهوبة والحصول على الاعتراف والاعتذار للجنوب وشعب الجنوب بهذا التصرف وبهذا الصوت المرتفع والصراخ وعدم الاحترام لأي أحد و المستغرب له بأن الاطراف السياسية الاخرى التي ستطولها العدالة الانتقالية تلتزم الصمت، وتتغاضى.ــــــــــــــــــــــــــــــالوعي المجتمعي بأهمية الدولة المدنية يتضاءل شيئاً فشيئاً وتتنامى رغبة التمرد على النظام والقانون وهذا ماتمثله القبيلة.. ولهذا فنحن بأمس الحاجة إلى ترتيب الوضع الحالي وفرض هيبة الدولة وتعزيز سلطة النظام والقانون وإعادة الحياة المدنية لمحافظات عدن وتعز واب والحديدة التي كانت حتى وقت قريب تمثل المجتمع المدني إن أردنا فعلاً الوصول للدولة المدنية بكل معانيها.ــــــــــــــــــــــــــــــما نراه ونعيشه هو انكشاف يومي بل لحظي أن الـ51٪ من الناخبين في انتخابات الرئاسة قد صوّتوا لمكتب الإرشاد ممثَّلا في مرسي، وأن أحدا لا يلومن إلا نفسه حين أحسن الظن بأن هناك فصلا وفاصلا قائما بين مرسي الجماعة ومرسي الرئاسة.إن سياسة محمد مرسي لو استمر أو استمرت سوف تحيل الدولة جماعةً وتصير الجماعة دولة.وحين تشعر الجماعة بالخطر فإنها كما نرى الآن قبيل 30 يونيو لا تتصرف كدولة ولا حتى كجماعة بل هي في كل ما تفعله تتصرف كعصابة.