اجتمع اليوم في صنعاء مرة أخرى المجتمع الدولي وحكومة اليمن لمتابعة التقدم في انتقال اليمن والاتفاقيات بين اليمن والمانحين. وبحسب ما تم الاتفاق عليه في مبادرة السلام لعام 2012، تشمل المرحلة الانتقالية حوارا وطنيا يجمع قطاعات جغرافية وسياسية في البلاد، والذي يمضي قدما حاليا، وكتابة دستور جديد، وتنظيم انتخابات جديدة. ويتوقع أن يكتمل كل ذلك بحلول فبراير 2014.واجتماع اليوم يعتبر فرصة لتقييم الوفاء بالتزامات الدعم، ومتابعة تنفيذ التزامات الحكومة بموجب إطار المساءلة المتبادل، والإعداد للمضي قدما، بما في ذلك الخطوات التي يجب على الحكومة وشركاء التنمية إتباعها من الآَن وحتى انعقاد مؤتمر المانحين رفيع المستوى في سبتمبر. التقدم على صعيد ثلاث جبهات: الإنعاش الاقتصادي، والتزامات المانحين والحكومة اليمنية- أصبح ضرورياً لتمضي اليمن قدما.إذا أين تقف اليمن اليوم؟في مارس الماضي سررت بكتابتي تقريراً بأن اقتصاد اليمن بدأت عليه علامات الاستقرار، من خلال ضبط عملية التضخم وارتفاع احتياطات العملة الأجنبية. وأوجدت تلك التطورات الأساس للانتعاش الاقتصادي. واستمر هذا الاستقرار خلال الربع الأخير وبدأنا نرى بعض علامات للنمو الاقتصادي.ولكن في حين أن ذلك التحسن على مستوى الاقتصاد الكلي ضروري لبدء النمو، فان الكثير من اليمنيين، ويمثلون 50 في المائة من الذين يعيشون تحت خط الفقر، لم يشعروا بآثارها بعد. كما أن تردي الخدمات العامة بما في ذلك الانقطاع المتكرر للكهرباء في أرجاء البلاد، ينهك أعصاب اليمنيين ويؤثر بشدة على الاستثمار وبيئة الأعمال.ومن جانب المانحين كان هنالك تقدم أيضا. ففي مارس الماضي رفعت تقريراً بأن السعودية والبنك الدولي عملا على الوفاء بمعظم التزاماتهما . ويسرني اليوم أن أضيف دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذلك دولة الكويت إلى تلك القائمة. ونأمل بحلول الاجتماع القادم لأصدقاء اليمن في سبتمبر أن نضيف الوفاء بالتزامات كل من قطر، الإمارات العربية المتحدة، إسبانيا وإيطاليا.وعموما، من إجمالي التعهدات البالغة 7.9 مليار دولار لليمن، تم إنفاق ملياري دولار، في حين تم تخصيص 6.7 مليار دولار (85 في المائة) وتمت الموافقة على 3.5 مليار دولار(45 في المائة) من المانحين المعنيين والحكومة اليمنية. وفي حين تعتبر تلك الالتزامات أخباراً جيدة، ليس من الضروري فقط العمل على تخصيص ما تبقى من التعهدات، ولكن أن يضمن المانحون أن يتم إنفاق الأموال وأن تبدأ في الوصول الى المستفيدين المعنيين بأسرع ما يمكن.ومن جانب الحكومة اليمنية كان هنالك بعض التقدم. إن تعيين مدير تنفيذي في المجلس التنفيذي لإطار المساءلة المتبادل، يعتبر خطوة مهمة. وسوف يسمح هذا الجهاز للحكومة بأن يدير بنجاح تلك التمويلات وأن تقوم بالإصلاحات التي التزمت بها. وبحلول سبتمبر يجب ان نرى تكوين المجلس التنفيذي لمكتب اطار المساءلة المتبادل. كما يعتبر التزام الحكومة بمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية خطوة مهمة أخرى سوف تضمن إعداد التقارير بصورة منتظمة عن قطاع الصناعة. وأوضحت التجارب الدولية أن المبادرة تخلق مزيداً من الشفافية والمساءلة، ما يحتاجه بشدة هذا القطاع المهم من الاقتصاد اليمني والذي سوف يشجع مزيداً من الاستثمارات للقطاع.كما ان قيام الحكومة اليمنية بتأسيس محكمة لمكافحة الفساد من ثلاثة قضاة يعتبر خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح.وفي حين أنه يجب الإشادة بالحكومة اليمنية للقيام بتلك الخطوات، ما زالت هنالك حاجة إلى التقدم العميق والمستدام في الإصلاحات لإنجاز التزاماتها تجاه مواطنيها.كما ان إصلاح قطاع الطاقة أساسي لهذا الأمر. وتأمين إمدادات الكهرباء للبلاد من المخربين إحدى المهام، ولكن التغيير على المدى البعيد يتطلب نهجاً جديداَ لسياسة الطاقة. ويجب مجابهة معوقات القدرة الكهربائية عبر استراتيجية وطنية تخفف النفقات في مجال الطاقة. وأية إصلاحات لهذا القطاع يجب أن تتضمن إصلاحات لبرامج الدعم في مجال الطاقة، الذي يستحوذ على ثلث الموازنة العامة، في حين أن معظم المنافع تذهب للأغنياء والقليل منها يذهب للفقراء. وسوف يكون من الأفضل لو يتم استثمار تلك النفقات في الصحة والتعليم أو لأفقر الفقراء المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية اليمني.أخيرا يلتزم المانحون الدوليون والحكومة اليمنية بروزنامة سياسات اصلاحات ذات أولوية لمساعدة اليمن في تحقيق النمو الاقتصادي عبر تنشيط القطاع الخاص لإيجاد وظائف، الشفافية، وتقديم المساعدة لأكثر الفئات هشاشة. وهذه خطوات محددة يمكن القيام بها قبل الاجتماع القادم في سبتمبر. وقد التزم المجتمع الدولي بتقديم المساعدة الفنية للحكومة لإكمال تلك الإصلاحات.لقد رأينا اليوم تقدماً في صنعاء ولكننا نبقى متواضعين تجاه التحديات التي أمامنا. إن الالتزامات التي وافقنا عليها اليوم ضرورية ولكن الأهم هو مضاعفة الجهود. هذا وسوف أرفع تقريراً حول تقدمنا في سبتمبر القادم.*مدير مكتب البنك الدولي في اليمن