حول العالم
موسكو / وكالات :رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعديل قانون مثير للجدل خاص بالمنظمات غير الحكومية، كان محل انتقادات من قبل الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان.وقال بوتين في اجتماع لقادة العمل المدني بمجموعة الدول العشرين بموسكو إنه سيطلب دراسة تأثير تطبيق القانون الذي أقره البرلمان العام الماضي، وتعديل كل ما من شأنه أن يشكل تعديا على حقوق أي طرف.ويجبر القانون الذي وافق عليه البرلمان في يوليو الماضي المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا أجنبيا وتعمل بالمجال السياسي على التسجديل كهيئات أجنبية، وإذا لم تقم بذلك تتعرض للغرامة وقد يسجن مسؤولوها لفترة تصل إلى عامين.وبموجب هذا القانون تخضع تلك المنظمات للرقابة الدورية والتشديد على تعاملاتها المالية بشكل يعيق نشاطها.وتم تمرير القانون بعد اتهامات وجهها بوتين للغرب بتمويل الاحتجاجات التي عرفتها البلاد في أعقاب عودته للرئاسة بانتخابات جرت في مارس 2012.ولقي القانون انتقادات واسعة من قبل الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان، وخاصة أنه ترافق مع عدد من التشريعات التي اعتبرت أنها تحد من حرية العمل السياسي في البلاد.ــــــــــــــــــــــــــــــ[c1] السجن لرئيس الأرجنتين الأسبق كارلوس منعم [/c] بيونس آيرس / وكالات :أصدرت محكمة أرجنتينية حكما بالسجن سبع سنوات بحق الرئيس الأسبق كارلوس منعم بعد إدانته بتهريب السلاح.كما أصدرت المحكمة الاتحادية في بوينس آيرس حكما بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف السنة ضد وزير دفاع منعم السابق أوسكار كاميليون، وفق وكالة الأنباء الأرجنتينية.وأدين منعم (82 عاما) في مارس الماضي بتوصيل 6500 طن من الأسلحة إلى الإكوادور وكرواتيا خلال الفترة من 1991 إلى 1995، في انتهاك للحظر المفروض من جانب الأمم المتحدة.وكان منعم -الذي رأس البلاد من 1989 حتى 1999- قد اعترف بتوقيع موافقات رسمية لتصدير الأسلحة إلى فنزويلا وبنما، لكنه قال إنه لم يكن يعلم أنها ستنتهي في الإكوادور وكرواتيا، البلدين الخاضعين لحظر دولي على تصدير السلاح في ذلك الوقت.وأكدت محكمة الاستئناف -التي رفضت حكما لمحكمة برأته عام 2011- «أن الشخص الوحيد الذي كان يمتلك ما يكفي من القوة للتأثير كل هذه السنين على ثلاث وزارات حكومية مختلفة والمؤسسات الأمنية والجيش الأرجنتيني وحتى الكونغرس كان رئيس الأمة كارلوس منعم».ويتطلب لسجن منعم أن ينزع مجلس الشيوخ -الذي تسيطر عليه رئيسة الأرجنتين كريستينا فرنانديز- عنه الحصانة، ولكن ذلك مستبعد نظرا للحلف الذي يربطهما.وصدرت أحكام بالسجن ضد عشرة متهمين آخرين تتراوح بين أربعة وخمسة أعوام.يشار إلى أن قضية تهريب الأسلحة انفجرت عام 1995 عندما ظهر السلاح المهرب في مناطق النزاع بالإكوادور وكرواتيا، وذلك عبر تحقيق نشرته صحيفة «كلارين» الأرجنتينية.