مقتل أمان والخطيب جريمة وطنية مُجلجلة اهتزت لها كل الضمائر الحية وقد كشفت هذه الحادثة مدى تخاذل الجهات الأمنية ليس في القبض على الجُناة فقط بل أيضا في طريقة التعاطي الانتقائي مع القضايا بـدافع مناطقي وحزبي مقيت .أكثر من أسبوعين والجُناة مازالوا طُلقاء بل وصل حد تبرير الجريمة إلى الضغط على أسرة القتيلين وعدم التعاطي مع الدعوات والمسيرات التي خرجت من أجل الانتصار للعدالة كمدخل لبناء وطن مدني تتساوى فيه الآدمية خارج محسوبيات وثُقل القوى التقليدية والنافذة ...قد يقول قائل إن الفشل الذي يُلاحق الوفاق الوطني لم ينتصر لجريمة قضية قتل عمد في وضح النهار ولم يستطع أن يحمي كابلآ كهربائياً من العبث فكيف يُمكن أن يقود قضايا مصيرية للبلد في وقت ضيق وحرج كهذا ...!النضال الوطني وسرب الثورات العابرة إن لم يؤسس لدولة عدالة بكل تأكيد لن يؤسس إلا لدولة دعابات ودولة عصابات تُكلل بمهرجانات حزبية خائبة تفشل في أول اختبار لها في مواجهة روح الشارع الغاضبة ...ماذا بعد كُل ذلك ......؟الحوار الوطني مازال في أولى محطاته وقد ظهر عجز أعضائه حتى في احترام بعضهم والتعاطي مع حالة النقاش الحضاري المُمكن الذي يفضي إلى فكفكة وتشريح أزمات البلد تمهيدا لإيجاد رؤى مُشتركة لحلها ..!حالة الضُعف هذا تعيشه كُل النخب السياسية مصحوبة بـصراع حزبي داخل التكتلات نفسها وقد ظهر هذا الصراع بعد موقف شريك من اللقاء المشترك من مقتل أمان والخطيب في رؤيته من ضرورة الانتصار للقانون في مُقابل حملة تشهير بـــوزراء هذا الشريك كمن يقول: كُلنا فاسدون وما في أحد أحسن من الآخر .ماذا بعد ....؟مُسلسل السُقوط للوفاق ومحسوبيته وضعف وهشاشة الوضع الأمني في أعلى مُستوياتها .تحولت البلد في يوم وليلة إلى محمية ومُستعمرة أمريكية تقتل المواطنين اليمنيين الأبرياء دون حساب بحُجة الانتماء للقاعدة وكأن أكبر خطأ أقترفه هذا اليمني هو أنه مُسلم ضف إلى حالة الخطيئة في إسلامه أنه من شروط دخوله الجنة هو تسنين وتشييع الشارع وقتل أوردة الناس بالتعبئة الإعلامية الخاطئة والانجرار وراء حالة العُنف والضياع في تأسيس لخطاب ديني مُريع .نحن شعب لم نعد بحاجة لوسيط بيننا وبين الله ولا نحتاج لإبراز هوية انتماء دينية ولا تحالف يقتل أبناءنا ويستبيح سيادة البلد في ظل هذا التهاوي المُريع .اليمن بين مرحلتي تحول :الانجرار للعُنف كــمرحلة مفصلية تلي مُتحاوري موفنبيك وما يُمكن أن يُؤسسوا من خطاب تحريضي جديد يؤدي إلى تأزيم القضايا العالقة ونقاشها وفق سقف محسوم مُسبقا ...أو البدء بالاعتراف بالخطأ الفادح في حُكم القوى التقليدية واللصوص والعابثين للبلد الذي أمتد بـــأكثر من بند في قانون الظُلم الوطني .لا حُلم ولا حُرية ولا ديمقراطية إن لم تتوفر الرؤى التي تنطلق من مفاهيم البناء الوطني وعلى أسس صحيحة تفضي إلى لملمة كُل هذا الشتات الوطني الفاضح واختزاله بــدولة نُظم وقوانين عادلة تقتضي السير في التطبيق الصحيح خارج محسوبيات ومُربعات الصنميات الساذجة .[c1] [email protected] [/c]