التنسيق مع القيادات في وزارات الإدارة المحلية والصحة والسكان والعدل والنيابة العامة والخارجية وغيرها بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني.سبق الإيضاح أن قانون الأحوال المدنية والسجل المدني ينص على مسؤولية بعض الجهات بالإبلاغ عن الواقعات التي يجرونها، وكذلك تنص قوانين تلك الجهات. على ان القيادات في هذه الوزارات ومكاتبها في المحافظات هي الجهة الآمرة في تنفيذ القوانين وهي صاحبة القرار في وضع الإمكانيات والتسهيلات لتنظيم العلاقة. ولغرض تفعيل دورها في الإبلاغ عن واقعات الأحوال المدنية فإنه يتطلب مايلي :عقد اللقاءات مع القيادات بصورة دورية.وضع خطة عمل مشتركة ومتابعة تنفيذها.تنظيم التصاميم من القيادات الى المختصين بتنفيذ المهام الموكلة إليهم.نزول القيادات الى مواقع العمل بصورة دورية.الإسراع بالتدخل من قبل القيادات العليا لأي تقصير في عملية الإبلاغ.وضع الآليات والإجراءات الكفيلة بالتبليغ الشامل.إن ضعف التبليغ للمواليد والوفيات والزواج والطلاق من قبل الجهات الملزمة بالتبليغ سببه هو عدم وجود آليات وإجراءات كفيلة بالتبليغ الشامل، ولهذا فإنه سيتم، وضع هذه الآليات والإجراءات بعد دراسة متعمقة مع الجهات المعنية يلتزم بها الجميع مع توفير جميع الإمكانيات لتنفيذها.