صنعاء / سبأ :نفذ اعضاء وعضوات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل أمس وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار الجرائم الارهابية والاغتيالات لضباط الامن والجيش في ظل الانفلات الامني الذي تشهده عدد من محافظات الجمهورية.وردد أعضاء وعضوات مؤتمر الحوار خلال الوقفة هتافات تستنكر بشدة تلك الجرائم البشعة التي أودت بحياة العديد من خيرة ضباط الامن والجيش.ورفعوا شعارات كتبت عليها عبارات تدين وتستهجن الجريمتين اللتين شهدتهما مدينة سيئون بمحافظة حضرموت أمس وراح ضحيتها العميد ركن يحيى محمد العميسي قائد الشرطة الجوية بمطار سيئون والعقيد عبد الرحمن عوض باشكيل مدير البحث الجنائي بحضرموت الوادي والصحراء.وطالبوا حكومة الوفاق باتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهاء الاختلالات والانفلات الأمني وإلزام أجهزة الأمن بمضاعفة الجهود لتعقب الجناة المتورطين في جرائم الاغتيالات لضباط الأمن والجيش ورفع مستوى الأداء الأمني لضمان عدم تكرار وقوع مثل تلك الجرائم مستقبلا.إلى ذلك نفذ عدد من أعضاء وعضوات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أمس وقفة احتجاجية لليوم الثاني على التوالي للتنديد بحادثة الاعتداء التي تعرضت لها أسرة المواطن أمين قناف في محافظة عمران من قبل منتسبي إحدى الوحدات العسكرية المرابطة في المحافظة، فضلا عن اقتحام منزل الأسرة ومصادرة كافة محتوياته إضافة إلى السيطرة على الممتلكات والمزارع التابعة لرب الأسرة طوال الأشهر الخمسة الماضية.ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تعبر عن الإدانة والاستنكار لهذا الاعتداء واعتبروه انتهاكا صارخا لحقوق الانسان ومبادئ العدالة والمواطنة .وجدد أعضاء وعضوات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تضامنهم الكامل مع الاسرة، ومطالبتهم للجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار ووزارتي الدفاع والداخلية بسرعة التحقيق في ملابسات هذا الانتهاك واتخاذ الاجراءات الصارمة ضد من قاموا بارتكابه وكذا وضع التدابير اللازمة لضمان عدم تكراره.. مشددين في ذات الوقت على ضرورة الزام الأجهزة الأمنية والعسكرية بالتقيد الصارم بالقوانين النافذة في كل إجراءاتها الأمنية .وسلمت رئاسة فريق عمل قضية صعدة أمس التقرير النهائي لأنشطة الفريق خلال الشهرين الماضيين إلى رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل.وتضمن التقرير جملة من القرارات والتوصيات التي توصل إليها الفريق خلال مناقشته للموضوعات المتصلة بقضية صعدة.وكان فريق عمل قضية صعدة ناقش في جلسته أمس برئاسة رئيسة الفريق نبيلة الزبير خطة عمل الفريق للمرحلة الثانية التي ستبدأ بعد انعقاد الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار .واقر الفريق البدء بعرض رؤى المكونات السياسية حول محتوى القضية اليوم الاثنين على أن تقوم رئاسة الفريق بتلخيص الرؤى بعد الاستماع اليها للخروج برؤية موحدة للفريق .كما اقر الفريق تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن كافة المكونات السياسية لإعداد خطة للنزول الميداني للفريق .. تتضمن تحديد المناطق والشخصيات التي سيتم الاستماع إليها إضافة إلى إعداد المحاور و الأسئلة التي ستطرح أثناء جلسات النقاش والاستماع.و أستعرض فريق عمل القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته أمس برئاسة رئيس الفريق محمد علي احمد مسودة التقرير النهائي الخاص بعمل الفريق خلال الفترة من 1ابريل الى 1يونيو 2013م، والذي سيقدم الى الجلسة العامة النصفية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.وتضمنت مسودة التقرير التي قدمها مقرر الفريق شفيع العبد خطة عمل الفريق والمهام التي انجزها خلال الفترة الاولى من عمله والتي كرست لدراسة جذور ومحتوى القضية الجنوبية، وكذا القرارات التي توصل اليها الفريق والرؤى التي تم تقديمها من قبل المكونات السياسية حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية وكذا الاهداف العامة والخاصة للفريق.وشمل التقرير قائمة بأوراق العمل والوثائق التي قدمت خلال نفس الفترة وكذا المحاضرات التي قدمت من الخبراء والباحثين سواء من الداخل أو الخارج وزيارات رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي لفريق العمل والمواضيع التي تم بحثها إضافة الى تقييم الخطة العامة لفريق عمل القضية الجنوبية والتي بينت مستوى التوافق والالتزام بالحضور في جلسات العمل.وقدم أعضاء الفريق ملاحظاتهم على ما تضمنته مسودة التقرير ليتم استيعابها وتضمينها في التقرير تمهيدا لمناقشته واقراره بصورته النهائية.من جهة اخرى واصلت لجنة استخلاصات الجذور والمحتوى بفريق عمل القضية الجنوبية استخلاص رؤى المكونات السياسية حول جذور ومحتوى القضية على ان تقدم عرضا بالاستخلاصات إلى فريق العمل لمناقشتها وإقرارها في جلسة قادمة.وأقر فريق عمل الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته أمس برئاسة رئيسة الفريق القاضية أفراح بادويلان تقريره النهائي متضمنا النصوص الدستورية المقترحة لرفعه لهيئة الرئاسة قبل عرضه على الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الأسبوع القادم.وتضمن التقرير ثلاثين مادة مقترحة اشتملت على قرارات بالنص في الدستور على استقلالية وشفافية الهيئات الرقابية وإلزامها بنشر تقاريرها، وتجريم المخالفات في المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية ووضع ضوابط وعقوبات رادعة، وتجريم التهريب بكافة أشكاله، وأن لا حصانة لشاغلي الوظائف العليا وإخضاع الجميع للمساءلة والمحاسبة، وكذا اعتماد مبادئ الحكم الرشيد في كافة مرافق الدولة ومنظمات المجتمع المدني.وتنص المواد المقترحة على أنه لا ضرائب ولا جمارك ولا رسوم ولا جباية إلا بقانون، وإلزام شركات النفط والغاز وكافة الشركات الاستثمارية بمعالجة كل الآثار الضارة للبيئة والإنسان التي تخلفها تلك الشركات وتجريم أية مخالفات، ووجوب تطبيق مبدأ الشفافية الدولية في مجالات الصناعات الاستخراجية، وعلى تكافؤ الفرص وتقسيم المناصب العليا في الدولة بين شمال الوطن وجنوبه مناصفة.كما نصت على التزام الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بقواعد الديمقراطية الداخلية وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد داخل وخارج الحزب والمنظمة.وكان أعضاء الفريق قدموا جملة من الملاحظات على بعض المواد قبل إقرارها في تقرير الفريق.وقد اعتبرت رئيسة فريق عمل الحكم الرشيد القاضية أفراح بادويلان ما تم التوصل إليه من مخرجات لعمل الفريق، مؤشرا على التفاعل الإيجابي الذي أبداه أعضاء الفريق مع القضية الوطنية عموما.. داعية الجميع إلى الحرص على استمرار نجاح عمل الفريق وتجاوز أي سلبيات أو جوانب قصور يمكن أن تكون قد رافقت المرحلة الأولى.وأردفت قائلة :«الجميع هنا من أجل إعادة صياغة المستقبل وفقا لطموحات الشعب اليمني الذي يرقب تفاصيل الحوار وينتظر مخرجات تلبي تطلعاته، ولذلك لابد أن يكون الجميع بقدر هذه المسئولية وهذه المهمة الوطنية».هذا وكان أعضاء الفريق استهلوا جلسة أمس بالتوقف دقيقة حداد قرأوا خلالها الفاتحة على روحي الشهيدين العميد ركن يحيى محمد العميسي قائد الشرطة الجوية بمطار سيئون والعقيد عبد الرحمن عوض باشكيل مدير البحث الجنائي بحضرموت الوادي والصحراء اللذين اغتالتهما أيادي الغدر والخيانة والإجرام أمس في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، مستنكرين الجرائم التي أودت بحياة العديد من خيرة ضباط الأمن والجيش خلال الفترة الماضية.من جانبه أقر فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق اللواء يحيى الشامي تقارير مجموعاته الأربع.وتضمنت تقارير المجموعات الأربع (أسس بناء الجيش و المبعدين قسراً والاستخبارات وأسس بناء الأمن) التي ناقشها فريق العمل كلا على حدة، عرضاً لجهود المجموعات خلال نزولها الميداني للجهات المستهدفة في أمانة العاصمة وحضرموت والحديدة وعدن والنتائج والتوصيات التي توصلت اليها.كما تضمنت التقارير تقييماً للوضع الراهن للقوات المسلحة والأمن والاستخبارات، ومقترحات بشأن وضع أسس مستقبلية حديثة لبنائها وتحديد أهدافها ومهامها، وبما يضمن تحويل المؤسستين العسكرية والأمنية إلى مؤسسة وطنية ومهنية.وشملت التقارير مخرجات وتوصيات من شأنها تطوير هذه المؤسستين العسكرية والأمنية وأجهزة الاستخبارات، وإنهاء التنازع في الصلاحيات أو التداخل في المهام، فضلاً عن تحديد وظيفة كل جهة بشكل محدد واستيعاب ذلك في مخرجات عمل الفريق سيما في جانب الأسس التشريعية والدستورية لإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى جانب جملة من المقترحات لمعالجة أوضاع المتقاعدين والمبعدين قسرا من منتسبي الجيش والأمن من أبناء المحافظات الجنوبية.هذا وسيتم بلورة النتائج التي تضمنتها تقارير المجموعات الأربع لتضمينها التقرير النهائي الذي سيرفعه الفريق إلى الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار.وناقش فريق عمل بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور محمد علي، خطة عمل الفريق لفترة الشهرين لما بعد الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار.واستعرضت نائبة رئيس الفريق رنا غانم، خلال الجلسة مسودة الخطة التي أعدتها اللجنة المصغرة المكلفة من الفريق.وتضمنت مسودة الخطة الخطوط العريضة لعمل الفريق لفترة ما بعد الجلسة العامة النصفية، حيث اقترحت الخطة أن ينجز الفريق مصفوفة بالعناصر والقضايا التي سيتضمنها الدستور الجديد.كما تضمنت مقترحات بشأن استيعاب القرارات التي ستقدمها بقية الفرق المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني ذات الصلة بالمبادئ الدستورية، لإدراجها ضمن المصفوفة والتبويب اللذين أعدهما فريق بناء الدولة وبما يتفق مع محاور بناء الدولة السبعة.وتناولت مسودة الخطة إطاراً زمنياً مقترحاً للفترة التي سيستغرقها فريق بناء الدولة في مناقشته للمحاور السبعة على ضوء المبادئ والقرارات الدستورية المقدمة من الفرق.وشملت الخطة مقترحاً بشأن مناقشة المعايير المتصلة بأعضاء اللجنة التي سيعهد إليها صياغة دستور الجمهورية اليمنية القادم.وقد أجرى أعضاء الفريق نقاشاً مستفيضاً لمضامين مسودة الخطة وكلف اللجنة التي أعدتها باستيعاب الملاحظات المطروحة من أعضاء الفريق وإعادة صياغة الخطة وتقديمها للفريق ليتم مناقشتها وإقرارها بصورة نهائية في جلسة اليوم الاثنين.الى ذلك استمع فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبدالملك الى ورقة عمل عن اشكال الدستور ووضع استقلالية الهيئات فيها .وتناولت الورقة استعراضاً لمختلف الدساتير وامكانية الاستفادة منها في عمل المجموعات المنبثقة عن الفريق فيما يخص استقلالية الهيئات عند اعدادالخطة العامة والخطط التفصيلية .كما ناقش الفريق تقارير النزول الميداني لبعض اعضائه الى المحافظات المستهدفة والمتضمنة جلسات الاستماع للمسؤولين والمختصين في الهيئات المعنية في تلك المحافظات وكذا الالتقاء بالمواطنين لمعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم من الهيئات المستقلة، فضلا عن مراجعة فريق العمل لتقارير المجموعات المنبثقة عنه لضمها ضمن ملحق بتقريره النهائي .كما واصل فريق عمل التنمية الشاملة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته أمس برئاسة رئيس الفريق أحمد أبوبكر بازرعة، مناقشة مسودة التقرير النهائي لانشطته خلال الشهرين الماضيين والمزمع رفعه الى الجلسة العامة النصفية لمؤتمر الحوار .واستعرض الفريق خلال الجلسة السياسات المقدمة من مجموعة التنمية الاقتصادية وترشيد استخدام الموارد، والتي احتوت على متطلبات عاجلة وتوصيات بتنفيذها بما يسهم في تهيئة الأجواء لنجاح مؤتمر الحوار الوطني .وردا على اعتراضات بعض الأعضاء حول مضمون تلك السياسات.. أكدت رئاسة الفريق أن المطلوب في هذه المرحلة هو الخروج فقط بقرارات وتوصيات وليس وضع سياسات.وخلص الاجتماع إلى تفويض اللجنة المصغرة التي شكلها الفريق يوم أمس لإعادة صياغة القرارات التيلم يتم إقرارها حتى اللحظة، وتضمين السياسات المطروحة من المجموعة الاقتصادية كمقترحات لنصوص دستورية.و أقرت اللجنة المصغرة لفريق عمل العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وقضايا ذات بعد وطني في اجتماعها امس برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبدالباري دغيش التقرير النهائي لعمل الفريق خلال الشهرين الماضيين تمهيدا لتقديمه للجلسة العامة النصفية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.وتضمن التقرير جملة من القرارات والمبادئ والتوصيات التي اقرها فريق العمل واتفق على رفعها للجلسة العامة النصفية لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر.وتشمل القرارات إحالة مسألة الأولوية في التسمية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية للجنة التوفيق، على ان يتولى فريق عمل قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وضع المبادئ والمحددات لقانون العدالة الانتقالية لاعتمادها عند إصدار القانون.وقضت القرارات بإجراء التحقيقات اللازمة وتقصي الحقائق بما يؤدي إلى كشف حالات الإخفاء القسري خلال فترات الصراعات السياسية السابقة وكشف مصير المخفيين قسراً والعمل على تسليم رفات من قضوا لذويهم، إضافة إلى إنصاف الضحايا وإعادة الاعتبار لهم، وتخليد الذاكرة الوطنية، واتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرار مآسي الإخفاء القسري، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لاسترداد الأموال والأراضي المنهوبة العامة والخاصة في الداخل والخارج وعلى ان تمنح صلاحيات استثنائية تمكنها من ممارسة عملها في مختلف مؤسسات الدولة واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة العامة والخاصة في الداخل والخارج، إلى جانب تعميم اللجان القضائية الخاصة بحل مشاكل الأراضي التي شكلت للمحافظات الجنوبية على جميع المحافظات الأخرى.وشملت قرارات الفريق أن تلتزم جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الفعاليات الممثلة بمؤتمر الحوار الوطني بإدانة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأنواعها وأسبابها، والالتزام بعدم التأصيل لها دينياً أو سياسياً تحت أي مبررات أو ذرائع أخرى وصولاً إلى التزام جميع فئات المجتمع وفعالياته بإدانة الإرهاب والأعمال الصادرة عنه، كما تلتزم الدولة بتعويض وجبر ضرر جميع ضحايا العمليات الارهابية و ضحايا أخطاء مكافحة الارهاب من المدنيين والعسكريين في مختلف محافظات الجمهورية وتخليد ذكراهم، بجانب التزام الدولة بإحالة كل من ثبت تورطهم بالتحريض أو قتل المعتصمين السلميين أومنتسبي المؤسسات الأمنية والعسكرية الى التحقيق و المحاكمة و من حرض على ذلك، وكذا الإفراج عن المحتجزين والمعتقلين بمن فيهم المعتقلين من شباب الثورة و الحراك السلمي الجنوبي و سجناء الرأي مالم يكونوا مدانين على ذمة قضايا جنائية أو إرهابية.وتضمنت المبادئ الدستورية للعدالة الانتقالية التي أقرها الفريق، صياغة النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بالعدالة الانتقالية بصياغات واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل أو لتعدد التفسيرات، وكذا التعامل المتساوي مع كل ضحايا الانتهاكات دون تمييز مكاني أو زماني، وإلزام كل مؤسسات الدولة وهيئاتها وأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإفصاح عن كل ما لديهم من بيانات ومعلومات ووثائق تتعلق بانتهاكات حقوق المواطنين وحرياتهم مع محاسبة كل من يتستر أو يتقاعس عن الإفصاح وكشف الحقيقة وتقديم كل ما بحوزته أو يعرفه من خلال عمله السابق أو تحت مسؤوليته إثناء عمله الحالي.وشملت المبادئ بأن تلتزم الدولة الامتثال للقواعد والمعايير الدولية عند تصميم وتنفيذ عمليات وآليات العدالة الانتقالية و تحقيق ذلك بشكل فعال و دائم بما يتيح تطبيق العدالة الانتقالية و تحقيق المصالحة الوطنية والمصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ذات العلاقة ببرامج و عمليات العدالة الانتقالية .وقضت تلك المبادئ بأن تضمن الدولة حيادية المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية كمؤسسات وطنية محترفة لا تتدخل بالشأن السياسي و المدني وتتجسد مهمتها في حماية أمن الوطن والمواطن وصيانة السلم الأهلي والاجتماعي، و أن تحترم الدولة حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وحماية هذا الحق بتشريعات تضمن حماية أرواح المواطنين بما لا يسمح بارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان مستقبلاً، كما تكفل الدولة تضمين مبادئ العدالة الاجتماعية ضمن تشريعاتها الوطنية .وقضت المبادئ القانونية للعدالة الانتقالية بكشف الحقيقة واعتبار تحقيق ذلك مسؤولية حصرية على عاتق مؤسسات وهيئات وأجهزة الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وحق دستوري لكل المواطنين والمنظمات المدنية والحزبية، والاعتراف بالجرم دون تبرير والاعتذار المؤسسي عن كل الخروقات والانتهاكات لحقوق المواطنين وهدر كرامتهم، وإنصاف ضحايا الانتهاكات و جبر ضررهم بصورة متساوية ومتماثلة دون تمييز (مكاني أو زماني).كما قضت بالإصلاح المؤسسي لأجهزة و مؤسسات الدولة المتورطة بانتهاكات حقوق الإنسان بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات لحقوق المواطنين وحرياتهم، وبما يجعل منها حامية وحافظه لحقوق المواطنين وحرياتهم وصون كرامتهم، وأن تتبنى الدولة الاتفاقية الدولية بتجريم الإخفاء القسري الموقعة من قبل اليمن في التشريعات الوطنية ذات العلاقة .وشملت المبادئ القانونية للعدالة الانتقالية أيضاً صياغة استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب ووضع قانون خاص بمكافحة الإرهاب وفقا للمحددات التي سيصدرها مؤتمر الحوار خلال الفترة القادمة وكذا تجريم القتل خارج نطاق القانون بما في ذلك ضربات الطائرة بدون طيار و الصواريخ الموجهة، وتجريم تقييد حرية المتهمين لفترات طويلة دون تقديمهم للقضاء ورد الاعتبار والتعويض للأشخاص الذين سبق اعتقالهم بتهمة الإرهاب ولم تثبت إدانتهم وتنفيذ برامج إعادة التأهيل والدمج، وإيلاء ملف معتقلي غوانتانامو الاهتمام اللازم، وتجريم وتحريم التكفير والتخوين بشكل عام وفي العمل السياسي بشكل خاص .وتضمن التقرير النهائي لعمل فريق العدالة الانتقالية المبادئ الناظمة للتعامل مع الصراعات السياسية السابقة والتي تشمل اعتبار كل الصراعات السياسية السابقة جزءاً من تاريخ اليمن تتحمل مسؤوليتها كل الأطراف التي اشتركت فيها، واعتبار كل ضحايا تلك الصراعات ومن كل الأطراف متساويي الحقوق والكرامة، ورد الاعتبار لكل من أسيء إليهم من ضحايا الصراعات السياسية في أي مرحلة من تاريخنا المعاصر وخلال مختلف نظم الحكم الشطري والوحدوي مع التأكيد على حق كافة المتضررين من ضحايا الصراعات السياسية التي تمت على مستوى شطري الوطن ابتداء من العام 1962م شمالاً ومروراً بـ 1967م جنوباً وحتى الآن في رد الاعتبار لهم وتعويضهم التعويض العادل.في حين قضت المبادئ الناظمة للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بشكل عام .. بالالتزام بمعايير القانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحقيقات المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشكيل لجان التحقيق، وإجراءات التحقيق والمقاضاة، وتوفير الدعم الفني و الإجرائي والمادي والسياسي للبدء الفوري في تحقيق ذلك، وبما يضمن التنفيذ السريع والنزيه لمعاقبة المدانين وجبر ضرر الضحايا.بينما نصت المبادئ الناظمة للتعامل مع قضايا لاسترداد الأموال والأراضي المنهوبة الواردة في التقرير.. على الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتأكيد على أن قضايا الأموال والأراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم، وأن تلتزم الدولة باسترداد كافة الأموال والأراضي المنهوبة العامة والخاصة بالداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة أو بسبب استغلال النفوذ والسطو والتزوير وغيرها من الأسباب غير المشروعة بما يضمن حق الضحايا و المجتمع بمساءلة ومحاسبة الناهبين إدارياً وقضائياً وفقا للمعايير الوطنية والدولية وبما يكفل صدور التشريعات التي تمنع التصرفات غير القانونية بالممتلكات والأراضي والأموال.كما نصت على إجراء الإصلاحات التشريعية للمنظومة القانونية الخاصة بإدارة الأراضي وتحديداً الإسراع في إنفاذ قانون السجل العقاري العيني المنظور أمام مجلس النواب منذ عام 2007م وغيرها من التشريعات ذات العلاقة.وتضمن التقرير النهائي لفريق العدالة الانتقالية عدداً من التوصيات أكدت على أهمية الإسراع بتسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م وذلك بحسب توصيات مجلس حقوق الإنسان ووفقاً للقرار الجمهوري رقم 140 لعام 2012م، وأن تتبنى الدولة إصدار قانون خاص لإنشاء هيئة أو جهاز حكومي لمواجهة حالات النزوح والطوارئ والكوارث لأي سبب كان، وتسخر له كل الإمكانات البشرية والمادية والمعدات والتجهيزات الفنية اللازمة بما في ذلك بناء معسكرات الإيواء المناسبة وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها بما يكفل القدرة على مواجهة تلك الظواهر وآثارها، وكذا أن تسرع الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إعمار المناطق والمنشآت الخاصة والعامة المتضررة بسبب الصراعات المسلحة في كل من صعدة وأبين و حجة، إضافة إلى جبر الضرر بتعويض الممتلكات ومعالجة الجرحى و تعويض أسر الشهداء، بجانب العمل على توفير حياة كريمة ملائمة تغطى فيها الاحتياجات الصحية والتعليمية والاجتماعية في مناطق النزوح .وشددت التوصيات على ضرورة إعادة النظر في أحكام قانون شاغلي الوظائف العليا بما يكفل خضوعهم للمساءلة وجعلهم تحت طائلة القانون واختصاص الأجهزة الرقابية ، وأن على اللجان القضائية الخاصة باستعادة الأراضي والعقارات الخاصة والعامة في الجنوب والتي استكملت مهامها وأعمالها سرعة إعادتها لمالكيها، وكذا الأمر بالنسبة للجان الخاصة بالمسرّحين قسراً والمنقطعين من أعمالهم سرعة تنفيذ عودة من استكمل الإجراءات اللازمة، إلى جانب التأكيد على ضرورة اجراء تحقيق شفاف في الجرائم السياسية الكبيرة التي اثرت على المجتمع .وتضمنت التوصيات إدانة ما تعرضت له مدرسة العادي و سوق الطلح رازح بمحافظة صعدة من عدوان أسفر عن وقوع ضحايا بالمئات وتعويض أسر الضحايا، والنظر في قضايا الموظفين الحكوميين الذين تم الاعتداء عليهم من قبل نافذين أثناء تأدية وظيفتهم وتم التحفظ عليهم في السجن المركزي منذ ست سنوات ظلماً وعدوانا، وكذا الاهتمام بالأقليات الدينية، المهمشين، ذوي الاحتياجات الخاصة.وتضمن التقرير النهائي توصية من جميع المكونات السياسية في فريق العدالة الانتقالية بالاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية سياسية وحقوقية وإدانة الفتاوى التكفيرية والاعتذار لشعب الجنوب كعملية من عمليات العدالة و المصالحة الوطنية .