صنعاء/ سبا :اقر فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق اللواء يحيى الشامي، مناقشة التقارير النهائية لمجموعات العمل المنبثقة عن الفريق كلا على حدة لتضمينها المقترحات الجوهرية قبيل الموافقة عليها.ووافق فريق العمل على تشكيل لجنة مصغرة من قبل الفريق بعد الانتهاء من اقرار تقارير المجموعات ، لعمل التقرير النهائي الذي سيرفعه الفريق الى الجلسة العامة النصفية لمؤتمر الحوار الوطني.ووقف فريق بناء الدولة في الاجتماع الذي عقده أمس السبت، برئاسة الدكتور محمد مارم وبحضور نائبي الرئيس علي أبو حليقة ورنا غانم، أمام ما تبقى من الرؤى المقدمة للفريق حول محاور الدولة اليمنية الجديدة، وشكل لجنة لمناقشة خطته لما بعد انعقاد الجلسة العامة الثانية.وفي هذا السياق استكمل فريق بناء الدولة استعراض الرؤية المقدمة من عضو الفريق عن مكون الرئيس، خالد عبد الواحد محمد نعمان.. وتمحورت الرؤية حول النظم الإدارية والتشريعية والقضائية والاقتصادية ووضع الجيش والأمن في الدستور، فضلاً عن التسويات المالية بين المركز الاتحادي والأقاليم في الدولة المدنية الاتحادية التي تقترحها الرؤية كمخرج للحوار الوطني الشامل.كما استعرض الفريق الرؤية المقدمة من عضو الفريق عن مكون الحراك الجنوبي علي عبدالكريم والمتصلة بمحاور بناء الدولة.. واستمع كذلك إلى تقرير شفوي حول زيارة مجموعة من أعضاء الفريق لقوات الأمن الخاصة.هذا وقد خصص فريق بناء الدولة جانباً من اجتماعه لهذا أمس لمناقشة مقترح بشأن خطة عمل الفريق لما بعد الجلسة العامة الثانية.وأقر بهذا الخصوص تشكيل لجنة من بين أعضائه تضم 11 عضواً يمثلون مختلف المكونات داخل الفريق وخولها مناقشة ووضع الخطة المقترحة وعرضها على الفريق فور الانتهاء من إعدادها لمناقشتها وإقراراها بصورة نهائية.هذا وكان فريق بناء الدولة قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.وواصل فريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني في جلسته أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش، مناقشة مقترحات أعضاء الفريق بخصوص مشروع التقرير النهائي الخاص بالفريق. واستمع أعضاء الفريق إلى مداخلات من قبل الأعضاء بغرض إثراء مشروع التقرير النهائي للفريق والمزمع تقديمه للجلسة العامة النصفية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.وأكدر الدكتور دغيش حرص الفريق على إنجاز التقرير النهائي وفقاً للخطة المقرة بما يخدم أهداف وتوجهات الفريق ويضمن صياغة القرارات بالشكل المطلوب وفقاً لنموذج الأمانة العامة للمؤتمر.وكان أعضاء الفريق ناقشوا تقارير النزول الميداني لأعضاء الفريق إلى محافظة عدن.وأقر فريق عمل قضية صعدة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته أمس برئاسة رئيسة الفريق نبيلة الزبير مسودة تقريره النهائي الذي سيقدمه للجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار.ويتضمن التقرير كافة الأعمال التي قام بها الفريق خلال الشهرين الماضيين بالإضافة إلى القرارات والتوصيات التي توصل اليها إزاء الموضوعات المتصلة بقضية صعدة .وكان فريق عمل قضية صعدة أقر بشكل نهائي رؤية موحدة استخلصت من رؤى المكونات السياسية لجذور قضية صعدة وشملت الاتفاق على النقاط الخلافية والتي كان الفريق قد رفعها للجنة التوافق.وتتضمن الرؤية الموحدة لجذور القضية سبع نقاط محددة تتمثل في ضعف الدولة ومؤسستها، ضعف التنمية الشاملة، التدخلات الخارجية، دخول أفكار أخلت بالتعايش التاريخي بين المذاهب الرئيسية في اليمن، إضافة إلى اللعب بورقة التوازنات والإدارة بالأزمات، وعدم مهنية وحيادية وسائل الاعلام، ومشروع حسين بدر الدين الحوثي الفكري وما حصل على إثر إطلاق (الشعار والصرخة) من خلاف مع السلطة واعتقالات ووساطات لم تنجح وصولا إلى بدء المواجهات المسلحة في يونيو 2004م.كما اقر فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة بمؤتمر الحوار الوطني في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبدالملك تقريره النهائي للفترة الاولى (ابريل، مايو) بعد مناقشته وإبداء الملاحظات عليه من قبل اعضاء وعضوات الفريق .وتضمن التقرير الذي اقرته ووقعت على صيغته النهائية جميع المكونات باستثناء موضوع لجنة شؤون الأحزاب الذي تم تأجيله إلى الجلسة القادمة لإتاحة الفرصة للمزيد من النقاشات بشأنه، قبيل إدراجه ضمن القرارات التي سترفع للجلسة العامة النصفية.وتشمل القرارات التي توافق الفريق بشأنها والمتعلقة بالهيئات المستقلة وأحكامها العامة.. منح الهيئات الاستقلالية والمتمثلة في الاجهزة الرقابية واللجنة العليا للانتخابات والإعلام والخدمة المدنية والأوقاف والواجبات الزكوية ودار الافتاء وحقوق الانسان والفئات ذات العلاقة بالشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال وضع مقترحات لنصوص دستورية تضمن عدم الالتفاف على حياديه هذه المؤسسات وعدم اخضاعها للسلطة التنفيذية .كما شملت القرارات معالجات لقضايا البيئة والمياه تؤكد على ضرورة سن تشريعات لازمة لحماية البيئة وكذا مقترحات لوضع استراتيجية وطنية للتخلص من شجرة القات وبلورة المعالجات المناسبة بشأنها .وتناول التقرير معالجات للقضايا الاجتماعية غير الحميدة والمتمثلة بانتشار السلاح والجماعات المسلحة والثأر .وشدد فريق العمل في توصياته في هذا الجانب على ضرورة حظر الدولة استيراد اوامتلاك السلاح بمختلف انواعه على الجماعات والأفراد والأحزاب، وكذا حظر حمل السلاح في العاصمة وعواصم المحافظات والمدن الرئيسية مع تكفل الدولة بمحاربة الظواهر الاجتماعية السلبية والسيئة وفي مقدمتها القضاء على ظاهرة الثأر .وناقش فريق عمل الحقوق و الحريات بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته أمس برئاسة رئيس الفريق أروى عبده عثمان، مسودة القرارات النهائية للفريق في التقرير النهائي للمرحلة الأولى والمزمع تقديمه للجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار .وتضمن التقرير مائة وتسع مواد مقترحة للدستور الجديد، منها اثنتان وتسعون مادة خضعت للتصويت مرة اخرى بعد التعديل بالإضافة و الحذف من قبل أعضاء وعضوات الفريق .وتناولت مسودة التقرير النهائي لفريق عمل الحقوق و الحريات مقترحا بأن يتضمن الدستور القادم بابا يسمى” الحقوق والحريات “ويتكون من فصلين الأول الحقوق والحريات، والثاني الضمانات والآليات التي تحقق الحصول عليها.وأكد فريق العمل على ضرورة اقتران لفظ المواطن بلفظ المواطنة ولفظ المواطنين بلفظ المواطنات في جميع المواد التي سيتضمنها الدستور الجديد.وشدد الفريق في التوصيات على ضرورة إعادة النظر في كادر الإعلاميين من حيث الراتب والتأمين الصحي والاجتماعي بما يضمن لهم العيش الكريم ويحافظ على كرامتهم واستقلاليتهم وحياديتهم .وأكد الفريق ضرورة أن ترعى الدولة الفنانين من حيث التأهيل والتوظيف والتامين الصحي والاجتماعي وتوفر الميزانية اللازمة لذلك، مشددا في ذات الوقت على أهمية أن تقوم الدولة بالتوصيف العلمي لمختلف الفنون وفق المعايير العلمية المعترف بها بحيث يتم اعتماد ذلك في المناهج الجامعية، فضلا عن التأكيد على ضرورة قيام الدولة بواجبها لإحياء الثقافة الفنية وإعادة مادة التربية الفنية و الموسيقى الى المقررات المدرسية .هذا ومن المقرر أن يقر الفريق اليوم توصياته النهائية و تقريره النهائي للفترة الأولى تمهيدا لتسليمها إلى هيئة رئاسة المؤتمر .إلى ذلك نفذ عدد من أعضاء وعضوات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أمس وقفة احتجاجية للتنديد بحادثة الاعتداء التي تعرضت لها أسرة المواطن أمين قناف في محافظة عمران من قبل أفراد الأمن فضلا عن اقتحام منزل الأسرة ومصادرة ممتلكاتها.ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تعبر عن الإدانة والاستنكار لهذا الاعتداء وتعتبره انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ومبادئ العدالة والمواطنة .وفي حين أعلن أعضاء وعضوات مؤتمر الحوار الوطني الشامل عن تضامنهم الكامل مع الأسرة التي تعرضت للاعتداء، طالبوا وزارة الداخلية بسرعة التحقيق في ملابسات هذا الانتهاك واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد من قاموا بارتكابه وكذا وضع التدابير اللازمة لضمان عدم تكراره.. مشددين في ذات الوقت على ضرورة إلزام أجهزة الأمن بالتقيد الصارم بالقوانين النافذة في كل إجراءاتها الأمنية .