صنعاء/ عدن/ سبأ :التقت مجموعة النزول الميداني عن فريق الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني ، في محافظة عدن أمس ، المتقاعدين العسكريين الجنوبيين ونشطاء في الحراك الجنوبي.وفي اللقاء أوضح رئيس المجموعة العميد ناصر الطويل ، ان زيارة المجموعة تأتي في اطار توجهات المؤتمر لتلمس واقع المتقاعدين العسكريين والاستماع الى آرائهم.. لافتا إلى أن قضية المتقاعدين تم مناقشتها وكذا قضية المفصولين والمبعدين في اجتماعات فريق الأمن والجيش.وأشار إلى أن القضية الجنوبية حاضرة وبقوة في مؤتمر الحوار بفضل وقوف الشرفاء الى جانب القضية .. منبها من وجود عناصر مندسة في قيادة الحراك تعمل باثر رجعي بهدف إفشال القضية الجنوبية برفع الشعارات العالية وهم يعملون ضد القضية.وخلال اللقاء قدم المتقاعدون العسكريون ونشطاء الحراك مطالبهم التي حملوها إلى الاجتماع مع فريق الأمن والجيش ، ناقلين رؤية نشطاء الحراك المتمثلة في أن يكون الحوار بين طرفين ويحمل طابع الندية وعلى عدالة القضية الجنوبية ورفض النظرة الدونية للمطالب الجنوبية.وتطرق اللقاء إلى حقوق العسكريين وإعادتهم إلى وحداتهم وفقا لقرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة الخاصة بحل قضايا المتقاعدين.واستمعت مجموعة العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني برئاسة الدكتورة ألفت الدبعي أمس بعدن إلى ايضاحات مدير أمن عدن اللواء الركن صادق صالح حيد وقائد قوات الأمن الخاصة بالمحافظة العقيد ركن عبدالحافظ السقاف حول الأوضاع الامنية التي تشهدها المحافظة والجهود المبذولة لإحلال الأمن والاستقرار حسب الإمكانيات المتاحة.وأشار مدير أمن عدن إلى أن مراكز الشرطة تفتقر للعديد من المتطلبات التي يجب توفيرها للقيام بمهامها في خدمة المواطنين ...متطرقا لأوضاع السجن المركزي الذي يفتقر هو الآخر للإمكانيات التي تمكنه من أن يكون منشأة لإصلاح السجناء .من جانبه أشار العقيد السقاف إلى أن قوات الأمن الخاصة قدمت العديد من الجنود شهداء وجرحى من أجل إحلال الأمن والاستقرار وتثبيته في المحافظة، مستعرضا الجهود المبذولة في سبيل ذلك .عقب ذلك فتح باب النقاش، حيث طرح أعضاء المجموعة عدداً من الاستفسارات حول عمل الأمن العام وقوات الأمن الخاصة، مؤكدين أن الهدف من هذا اللقاء هو تكوين رؤية واضحة حول عمل الأجهزة الأمنية بالمحافظة واستيضاح بعض التساؤلات التي يطرحها الشارع العام.والتقت مجموعة الاستخبارات بفريق أسس بناء الأمن والجيش المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في محافظة عدن امس ، قادة الاستخبارات والأمن السياسي والأمن القومي والأمن المركزي والأمن العام.وخلال اللقاء تم التطرق إلى ما تعانيه الأجهزة الاستخبارية في المدينة من صعوبات في تأدية مهامها بالشكل المطلوب ، وكذا الحلول الجذرية لتلك المشاكل وفق آلية صحيحة ترتقي لمستوى الاداء وتخدم بالدرجة الاساسية الوطن والمجتمع.وتحدث في بداية اللقاء العميد عادل أحمد علي آل مقيدح رئيس مجموعة الاستخبارات عن أهمية تقديم مقترحات عملية من أجل الارتقاء بمستوى الأجهزة الاستخباراتية في مدينة عدن.. داعيا الأجهزة الأمنية إلى التعامل بحكمة في أداء مهامها من اجل المحافظة على الامن والاستقرار في المحافظة.وتم التطرق إلى التداخل الكبير بين الاجهزة الأمنية في المحافظة واليمن بشكل عام وخصوصا جهازي الأمن السياسي والأمن القومي، وأهمية تحديد المهام أو دمج الجهازين في مكون واحد وتحت أي مسمى.وتحدث في اللقاء قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة مع أعضاء المجموعة عن مجمل القضايا والصعوبات التي تعترض مهام اجهزة الامن المختلفة في حفظ الامن والاستقرار .. نافين وجود أي اعتقالات خارج نطاق القانون او أي أعمال تعذيب تمارس من أجل استخراج المعلومات.. داعين أعضاء الفريق للنزول للسجون والاستماع للمتهمين والتأكد من صحة المعلومات.واشاروا إلى عدد الشهداء والجرحى الذين استشهدوا خلال الفترة الماضية وصل حتى اللحظة 36 شهيداً و104 جرحى جراء الاعتداءات الارهابية والعناصر المسلحة.. داعين إلى الالتفات إلى أسر الشهداء والجرحى من قوات الأمن الخاص واعطائهم حقوقهم.وطالبت القيادات الأمنية بضرورة إعادة تنظيم عدن وخصوصا أجهزة الأمن فيها وتوفير كافة الامكانيات للقيام بواجباتها المناطة بها في حفظ الامن والاستقرار السلم الاجتماعي .. مؤكدين أن هناك جماعة مسلحة تحاول الإساء إلى الحراك الجنوبي السلمي وتستخدم العنف ضد الأجهزة الأمنية وتحاول اثارة الفوضى والتخريب في المحافظة.وأكدوا على أهمية نقل تجارب ناجحة في مجال الاستخبارات من دول شقيقة أو صديقة وتطبيقها على المستوى اليمني وفق قوانين وتشريعات ولائحة منظمة لعمل كل جهاز في الأمن وكذا وضع لائحة خاصة لمكافحة الارهاب .وأوضح القادة أن الجانب الاقتصادي يعتبر من الجوانب الهامة التي يجب على مؤتمر الحوار الوطني الالتفات إليها من أجل الحد من مستوى الجريمة أو الالتحاق بالجماعات المسلحة وتنظيم القاعدة، وإيجاد الوظائف الحكومية للشباب من أجل احتوائهم.وطالبت قيادة الأجهزة الأمنية في عدن بضرورة عودة التجنيد ما بعد الثانوية من أجل تنمية الولاء الوطني وحب الوطن وخدمته.وكانت مجموعة من فريق التنمية المستدامة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني واصلت لقاءاتها مع مدراء عموم عدد من المؤسسات الحكومية والاجتماعية بعدن وذلك في اطار نزولها الميداني الى المحافظة.والتقت المجموعة برئاسة ام الخير الصاعدي امس مدراء عموم فرع الضرائب عبده عبدالله كزمان والشئون الاجتماعية والعمل ايوب ابوبكر وصندوق الرعاية الاجتماعية مهدي باطويل والجمارك فضل محمود ومشروع تطوير مدن المواني محمد عبدالله عبدالرزاق ورئيسة احدى الجمعيات الخدمية والمدارس بالمحافظة.واستمعت المجموعة من الحاضرين الى شرح مفصل حول طبيعة ونشاط مؤسساتهم والمهام التي ينفذونها في المحافظة والصعوبات والمشكلات التي تعرقل عملهم .واجمع الحاضرون على ان الانفلات الامني في المحافظة يعتبر احد اسباب تراجع نشاطهم الايرادي والخدمي خلال الفترة الماضية الى جانب المركزية وعدم منح الصلاحيات الكاملة ومحدودية الامكانيات .واوضحت رئيسة المجموعة ام الخير الصاعدي ان الهدف من اللقاء هو الاستماع الى المشكلات التي تواجه عمل المكاتب والمؤسسات في محافظة عدن وتلمس همومهم ومعرفة الاحتياجات والمتطلبات التي من شأنها تطوير العمل .واكدت ضرورة ان يتسم الطرح والنقاش بالشفافية والموضوعية بعيدا عن التسييس .. مضيفة انها ستقوم برفع كل ما يطرح عليهم في تقارير الى مؤتمر الحوار بهدف المساهمة في الخروج برؤية وتوصيات تخدم مستقبل البلاد.على صعيد متصل استمعت مجموعة من فريق العدالة الانتقالية المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في إطار زيارتها لعدن امس إلى عدد من المواضيع المتعلقة بسير نشاط النقابات التعليمية والاتحادات العمالية والمتقاعدين والمحامين في محافظتي عدن وابين.وفي اللقاء قام اعضاء فريق العدالة الانتقالية بإطلاع رؤساء تلك النقابات والاتحادات وناشطين حقوقيين حول مفهوم العدالة الانتقالية الذي استخدم حديثا في عدد من البلدان التي شهدت الصراعات السياسية وكشف الانتهاكات التي جرت وكذا الضرر الذي لحق بالانسان في تلك البلدان.واستعرض اللقاء عمل الفريق الذي سيقف أمام ست قضايا رئيسية سيتم دراستها وتقديم التوصيات من قبل مؤتمر الحوار وهي الانتهاكات التي جرت في عام 2007م و2011 وكذا قضايا النازحين والارهاب والمخفيين قسريا والصراعات السياسية السابقة واسترداد الاموال المنهوبة والاراضي.واستمعت المجموعة من قبل المشاركين إلى جملة من المواضيع المتعقلة بتسريح ألاف الموظفين منذ 1991م وايقاف رواتب ألاف اخرين بعد 1994م.وتطرق اللقاء إلى معاناة اسر الشهداء والذين يستلمون معاشات ذويهم برواتب من خمسة آلاف إلى ألف وخمسمائة ريال وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان جراء المعاناة الاقتصادية وضنك العيش.وأعتبر ممثلو نقابة المحامين والناشطين الحقوقيين ان اضراب القضاء في محافظتي عدن منذ عام 2011م للمطالبة بحقوقهم التي لم يتم البت فيها حتى اللحظة يعد انتهاكا لحقوقهم وتعطيلا لقضايا العامة من المواطنين ، لافتين إلى أنه لا يمكن الحديث أو تطبيق العدالة الانتقالية دون احقاق الحق للقضاء.ونبه فريق العدالة الانتقالية المشاركين في اللقاء إلى وجود قانون للعدالة الانتقالية تم إقراره من قبل الحكومة ولم يوافق عليه مجلس النواب هو موجود حاليا لدى رئيس الجمهورية ، مطالبين بالضغط لإصدار هذا القانون.واستمع فريق عمل القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته امس برئاسة رئيس الفريق محمد علي احمد إلى محاضرة للباحثة الأمريكية في شئون الجزيرة العربية بمجموعة الأزمات الدولية الدكتورة آبريل آلي.وتضمنت المحاضرة استعراضاً لتقرير أعدته الباحثة حول القضية الجنوبية وصدر عن مجموعة الأزمات الدولية في اكتوبر 2011م.وتناولت الباحثة الأمريكية في التقرير تحليلاً لعوامل وأسباب القضية الجنوبية والحلول الممكنة والمتاحة، والتطورات التي حدثت في القضية الجنوبية منذ إعداد التقرير وحتى اليوم.وعرض التقرير خلفية تحقيق الوحدة اليمنية وما اعقب تحقيقها بخطى متسارعة ومستعجلة، من آثار سلبية بدأت تظهر مع انتهاء تحالف شريكي الوحدة المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني وخصوصا بعد انتخابات 93، وكذا العوامل التي عززت الخلافات بين الشريكين وصولا الى اندلاع حرب 94م ..واكدت الباحثة الأمريكية أن حرب 94م لم تكن بين شعبين بل بين قوتين .. مشيرة الى أن أبرز المشكلات بعد حرب 94م تكمن في تركز السلطة والثروة في أيدي قيادات نافذة واسر وقيادات قبلية ودينية في صنعاء بينهم جنوبيون.وعرضت الباحثة الأمريكية نتائج مقابلات أجرتها مع شرائح سياسية ومجتمعية ومواطنين في مناطق مختلفة من المحافظات الشمالية والجنوبية ورؤية هذه الشخصيات والشرائح لطبيعة المشكلة والحلول لها، والتي أخذت أربعة مسارات تراوحت بين التمسك بدولة وحدوية مع حكومة مركزية قوية، أو دولة وحدوية مع نظام محلي واسع الصلاحيات، دولة فيدرالية ونظام فيدرالي من إقليمين أو أكثر بجانب خيار أخير ينساق مع مطالب الانفصال أو فك الارتباط.وقالت: «إن كل الاطروحات وكذا المظالم والآراء المساندة للوحدة أو المطالبة بإنهائها فيها قدر من المصداقية وكذلك قدر من المبالغة ومهمة أعضاء فريق عمل القضية الجنوبية هي التمحيص وتقديم القراءة الواقعية والحلول الواقعية لهذه القضية التي تعد من اهم القضايا المعروضة على مؤتمر الحوار الوطني».وأكدت الباحثة الأمريكية على أهمية ان يجسد أعضاء الفريق العقلانية والحكمة في بلورتهم للمعالجات لهذه القضية .وقالت : «أن قرار الوحدة في عام 90م كان متسرعا ولذلك واجه مشكلات، لذا ينبغي أن لا تكون الحلول متسرعة أو عاطفية لأنها ستخلق مشاكل أيضا”..مشيرة إلى أن القضية الجنوبية قضية حساسة وتحيط بها مشاعر على قدر عال من الحساسية ينبغي أن تراعى أثناء اتخاذ المعالجات والحلول لهذه القضية .وأشادت بجهود فريق عمل القضية الجنوبية ومايقومون به من دور لمتابعة تنفيذ النقاط الـ11 المتعلقة بالقضية الجنوببية معتبرة تنفيذ تلك النقاط خطوة مهمة لإزالة الاحتقان وتهدئة النفوس.وشددت الباحثة الأمريكية على ضرورة مواصلة العمل ومناقشة القضايا الموجودة على ارض الواقع وتخفيف الخطابات النارية، والإقرار بالتنوع الموجود في الجنوب.وقدم عدد من أعضاء وعضوات فريق القضية الجنوبية مداخلات حول ما تضمنته المحاضرة واثراء مضامينها .وكان فريق القضية الجنوبية قد ناقش في جلسته امس الجوانب المتعلقة بالحالة الأمنية وكذا القصور الإعلامي في تغطية كافة فعاليات وأنشطة فريق عمل القضية الجنوبية.إلى ذلك واصلت لجنة الاستخلاصات بفريق عمل القضية الجنوبية عملها أمس في استخلاص رؤى المكونات حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية، بعد أن تم توزيع اللجنة على أربعة محاور خاصة بالقضية لعمل مسودة الاستخلاصات لتقديمها إلى فريق العمل لمناقشتها وإقرارها.وأقر فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة بمؤتمر الحوار الوطني في اجتماعه امس برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبدالملك أحكاما عامة خاصة بعمل الهيئات المستقلة المعنية بالأجهزة الرقابية بعد مناقشته لها .وتتضمن الاحكام العامة الإجراءات الخاصة بتضمين الدستور الجديد نصوصا واضحة تنظم عمل الاجهزة الرقابية بما يضمن ان تحكون ذات استقلالية مالية وادارية وفنية، فضلا عن آلية انتخاب مسؤوليها عبر مجلس النواب بالأغلبية المطلقة .كما تتضمن الاحكام العامة آلية عمل مراقبة مجلس النواب على الأجهزة الرقابية باعتباره المشرف عليها بهدف تحريرها من تدخلات الأجهزة التنفيذية والقوى المتنفذة حتى تقوم بعملها بكل مصداقية وشفافية.وناقش فريق عمل الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته أمس برئاسة رئيسة الفريق أفراح بادويلان تقارير المجموعات الثلاث المنبثقة عنه لدمجها في تقرير موحد يمثل رؤى ومقترحات أعضاء الفريق للنصوص الدستورية المؤمل أن يتضمنها الدستور القادم وفقا لمتطلبات الدولة المدنية الحديثة، ومقتضيات الحكم الرشيد.واقر الفريق مخرجات دستورية لمجموعتي (دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني)، و(العدل والمساواة وتكافؤ الفرص) بعد نقاش مستفيض انتهى إلى التوافق والتصويت عليها.وتناولت المخرجات التي تم التوافق عليها قضايا تنظيمية وإجرائية ذات صلة بالترخيص لإنشاء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وتجريم استغلال المال العام والإعلام وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية لصالح الأحزاب وأن يكفل الدستور حق المواطنين في تنظيم أنفسهم في أحزاب ومنظمات، إضافة إلى حق المواطنين في الحصول على المعلومات.وتضمنت المقترحات الدستورية لمجموعة العدل والمساواة إن المواطنين جمعا سواسية أمام القانون، ومتساوون في الحقوق والواجبات العامة، فضلا عن مقترحات بان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 % والشباب 20 % في سلطات الدولة الثلاث، وان تضمن الدولة إلزامية ومجانية التعليم الأساسي والثانوي والجامعي والفني والتقني، الى جانب تضمين المقترحات تجريم أي سلطة تقوم بالالتفاف على الدستور والقوانين أو تعطيل الأحكام، والفصل بين السلطات، وتحريم وتجريم الجمع بين السلطة والتجارة، مع التأكيد على إعادة هيكلة وإصلاح وتحييد القضاء.إلى ذلك اتفق أعضاء الفريق على استكمال مناقشة ما خرجت به مجموعة (مكافحة الفساد) من استخلاصات لنصوص دستورية مقترحة في جلسة اليوم. واستمع فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق اللواء يحيى الشامي إلى ورقة عمل قدمها نائب السفير الألماني بصنعاء فيليب هولسابفل حول التجربة الألمانية في توحيد الجيش عقب الوحدة الالمانية .واستعرض نائب السفير الألماني في الورقة المعايير والأسس التي تمت بها عملية دمج الجيشين والمعالجات التي اتخذت بشأن المسرحين من الجيش، مبديا استعداد بلاده لتمكين فريق عمل أسس الجيش والأمن من الاستفادة من التجربة الالمانية.وأثريت ورقة العمل بالنقاشات والملاحظات المستفيضة من قبل أعضاء الفريق الذين أكدوا أهمية الاستفادة من التجربة الالمانية خاصة عند وضع نصوص متعلقة ببناء الجيش والامن قائمة على أسس وطنية ومهنية في مشروع الدستور الجديد الذي سيخرج به مؤتمر الحوار.الى ذلك بدأت المجموعات الاربع المنبثقة عن فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن في اجتماعها أمس مناقشة تقاريرها النهائية للفترة الاولى (ابريل، مايو) تمهيدا لإقرارها ورفعها للفريق .وتضم المجموعات الأربع مجموعة أسس بناء الجيش، مجموعة أسس بناء الامن، مجموعة الاجهزة الاستخباراتية، و مجموعة المتقاعدين والمبعدين والمخفيين قسرا .وتتضمن تقارير المجموعات حصيلة ما توصلت اليه في ضوء النزول الميداني وجلسات الاستماع وما تم استخلاصه من الدراسات وكذا الحلول والمعالجات المقترحة لنطاق اختصاصها وتصوراتها للنصوص المقترح تضمينها في الدستور القادم بما يسهم في بناء جيش وطني قائم على أسس وطنية ومهنية .وأقر فريق عمل التنمية الشاملة والمستدامة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته أمس تشكيل لجنة مصغرة تختص بصياغة التقرير النهائي الذي سيرفعه الفريق الى الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار .وكلف الفريق اللجنة المصغرة بعرض التقرير على مجموعات العمل المنبثقة عن الفرق ، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع القرارات والتوصيات، قبيل عرض التقرير على أعضاء الفريق لمناقشته واقراره بصيغته النهائية.وكان فريق العمل استمع في جلسته أمس الى عرض قدمه ميسر عمل الفريق حسام الشرجبي وتناول التعليمات الخاصة بصياغة التقرير النهائي، والمعلومات الخاصة باتخاذ القرار، مذكرا بالإجراءات المحددة في لائحة النظام الداخلي في هذ الشـان .وقال : «اتخاذ القرارات يجب أن يكون بالتوافق ويجب أن لا يتم اللجوء إلى التصويت إلا في النادر مع مراعاة ان لا يتم اتخاذ القرار إلا إذا حصل على أصوات ما نسبته 75 % من قوام أعضاء الفريق» .وعقد فريق بناء الدولة المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل أمس اجتماعاً له برئاسة محمد مارم وبحضور نائبي الرئيس علي أبو حليقة ورنا غانم، ناقش خلاله ورقتين مقدمتين من كل من عضو الفريق عن مكون الرئيس في المؤتمر المهندس خالد عبد الواحد نعمان، ومن مجلس القضاء الأعلى.و تضمنت الورقة المقدمة من عضو الفريق المهندس خالد نعمان، رؤيته حول الأنظمة الإدارية والاقتصادية والتشريعية والقضائية للدولة اليمنية الجديدة، كما عالجت الرؤية وضع المؤسستين العسكرية والأمنية في الدستور الجديد، بالإضافة إلى التسويات المالية بين المركز الاتحادي والأقاليم في الدولة المدنية الاتحادية التي تقترحها الرؤية، على أن تأتي هذه الصيغ المقدمة حول أنظمة الدولة الجديدة كمخرجات لمؤتمر الحوار الوطني.. وتضمنت ورقة المجلس الأعلى للقضاء رؤية هذا المجلس للبنية القضائية، في إطار النظام القضائي الذي تقترحه الورقة.واستغرق الفريق جزءاً من اجتماعه لمناقشة الملامح العامة لخطته فيما بعد انعقاد الجلسة العامة المقبلة.وفي إطار فريق بناء الدولة واصلت لجنة الـ16 المنبثقة عن الفريق مناقشاتها لمسودة التقرير النهائي للفريق المكلفة بإعداده، وذلك في ضوء الهيكل الذي أعده عضو اللجنة والفريق بدر باسلامة، ومخلص الرؤى التي أعدها عضو اللجنة والفريق الدكتور عبد الكريم دماج.. وبعد نقاش مستفيض لهيكل والتقرير وملخص الرؤى كلفت مقررة اللجنة عضو الفريق ثريا دماج بكتابة مقدمة التقرير، على أن يقدم التقرير مكتملاً لاجتماع فريق بناء الدولة المقرر أن يعقد اليوم بمشيئة الله تعالى لإجراء المناقشة الأخيرة عليه وإقراره بصورة نهائية.كما ناقش فريق عمل العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية والقضايا ذات البعد الوطني في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش.. مشروع التقرير النهائي لفريق العمل للفترة 19 مارس ـ 1 يونيو2013م، المزمع تقديمه للجلسة العامة النصفية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.وقدم أعضاء وعضوات الفريق خلال نقاشاتهم اثناء الجلسة مداخلات ورؤى لإثراء مشروع التقرير النهائي وما تضمنه من محددات وقرارات كمخرجات لأنشطة وخطط المجموعات الفرعية المنبثقة عن الفريق.وفي ختام الجلسة التي حضر جانباً منها نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور ياسين سعيد نعمان أقر الفريق تشكيل لجنة مصغرة مكونة من 13 عضوا من ممثلي مختلف المكونات المنضوية في إطار الفريق لمراجعة القرارات والتوصيات التي تضمنها مشروع التقرير.وقد باشرت اللجنة المصغرة عملها أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش .وأقرت اللجنة ابلاغ مختلف المكونات السياسية الممثلة في الفريق بتقديم ملاحظاتها حول مشروع القرارات والتوصيات التي تضمنها التقرير الى اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء على ان يراعى اختزال أو إيجاز مشروع القرارات والتركيز على الأولويات والأساسيات.الى ذلك واصل فريق عمل الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته أمس برئاسة رئيسة الفريق أروى عبده عثمان، مناقشة التوصيات التي تضمنها التقرير المرفوع الى الفريق من مجموعة الحقوق المدنية و السياسية للفئات الخاصة .وتضمن التقرير مبادئ رئيسية تستهدف ضمان حصول الفئات الخاصة على كافة حقوقها، و توصيات بأن تقوم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية و المؤسسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تكفل ازالة مظاهر التمييز ضد تلك الفئات وتضمن المساواة في التعامل معها وفقا للقانون.و تناول التقرير مختلف الحقوق ذات الخصوصية للاطفال و النساء و ذوي الاعاقة و المهمشين و الشباب والنازحين و المغتربين و اللاجئين .وكان نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الدكتور يسين سعيد نعمان قد تحدث لدى حضوره جانبا من اجتماع الفريق بكلمة أوضح فيها أن لجنة التوفيق التي سيتم تشكيلها بعد استكمال انتخاب هيئات رئاسة فرق العمل المنبثقة عن المؤتمر ستقوم بالبت في القضايا التي اختلف عليها الأعضاء وفقا لما حددته اللائحة الداخلية للمؤتمر.ورداً على استفسارات الاعضاء حول نتائج تقارير النزول الميداني ، أشار الدكتور ياسين إلى أن تلك التقارير ستدرج ضمن برنامج النقاش في الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار . . مشيدا بما انجزه فريق عمل الحقوق والحريات من المهام وما أبداه أعضاء وعضوات فريق العمل من التزام وحرص على تنفيذ خطة عمل الفريق على الوجه الاكمل الامر الذي عكس حرص الجميع على الاسهام بفاعلية في إنجاح مؤتمر الحوار وتحقيق الأهداف المنشودة منه لما فيه خدمة المصالح العليا للوطن .على صعيد متصل دشن وكيل محافظة حجة الدكتور ابراهيم الشامي ومعه الوكيل المساعد اسماعيل المُهيّم أمس مشروع « رُسُل الحوار لتحفيز المشاركة المجتمعية الفعالة» والذي نفذ ثاني جلسات المشروع بخيمة الحوار الوطني بالمحافظة في إطار برنامجه التوعوي خلال «مايو-يونيو2013م» .وفي افتتاح المشروع أكد الوكيل الشامي أهمية الوعي بخصوصية المرحلة التي يعيشها الوطن والعمل على إنجاح الجهود المبذولة من قبل حكومة الوفاق والقيادة السياسية في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن .وأشار الوكيل الشامي إلى ما نالته اليمن من تقدير وإعجاب من قبل المجتمع الدولي إزاء اتفاق كافة الأطراف على الإلتقاء في مؤتمر الحوار الوطنيالشامل كوسيلة وحيدة لحل مختلف المشاكل التي يعاني منها الوطن .. مؤكداً أن الحوار الوطني قد جسد حكمة اليمنيين .. مهيباً بالجميع بأن يضعوامصلحة الوطن فوق كل اعتبار .وكانت الجلسة قد تناولت جملة من النقاشات المستفيضة حول مجمل المشاكل التي تعاني منها المحافظة خصوصاً والوطن عموماً محملين منسقي المشروع إيصال مختلف الرؤى إلى مؤتمر الحوار الوطني للنظر فيها ومحاولة وضع الحلول المناسبة لها .شارك في الجلسة عدد من القيادات المدنية والعسكرية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني .